وزيرة التخطيط: الإصلاح الإدارى يدعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية
أكدت الدكتورة هالة السعيد, وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أهمية المشاركات والنقاشات المتعلقة بعملية الإصلاح الإدارى فى مصر التى أجراها الشباب خلال فعاليات المؤتمر الوطنى الدورى الثالث للشباب الذى أقيم بمدينة الإسماعيلية تحت رعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأشارت وزيرة التخطيط إلى أن الإصلاح الإدارى يأتى فى قائمة أولويات الحكومة، حيث إن التنمية الاقتصادية عمودها الفقرى جهاز إدارى كفء وفعال يتحمل مسئولياته ويتفهم واجباته. موضحة أن هدف الحكومة الرئيسى فى ملف الإصلاح الإدارى هو خدمة المواطن من خلال الاعتماد على أفضل الطرق والأساليب واستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة.
وأوضحت أنه من ضمن الأهداف الأساسية لميكنة الخدمات الحكومية هو تقليل الاحتكاك بين المواطن والموظف، لتقليل فرص حدوث فساد مالى أو إداري.
وأكدت السعيد أن قانون الخدمة المدنية أحدث طفرة فى دورة العمل بتطبيقه نظرية الثواب والعقاب التى كنا نفتقدها بشكل كبير فى الجهاز الإداري، حيث يضع القانون أدلة ومواثيق السلوك والأداء داخل المؤسسة، وأن مسئول الحوكمة يضمن ويراقب الالتزام بهذا التطبيق. كما استحدث قانون الخدمة المدنية إنشاء وحدات للموارد البشرية مسئولة عن التدريب والتأهيل بعدما كانت فى الماضى مسئولة عن الرواتب فقط.
وأوضحت الوزيرة أن المناقشات التى تمت خلال المؤتمر أكدت أن معدل التضخم (الارتفاع فى المستوى العام للأسعار) هى الشغل الشاغل للحكومة المصرية لكونها تمس حياة المواطنين اليومية وهو ما يدعو الحكومة إلى توضيح التحديات الاقتصادية التى تواجهنا وشرح أسبابها الحقيقية وسبل مواجهتها.
وأشارت الوزيرة إلى أن مناقشات المؤتمر خلصت إلى أن إجراءات الإصلاح الاقتصادى التى اتخذتها مصر كانت ضرورية وحتمية فى ظل الوضع الاقتصادى والتحديات الراهنة.
وأشارت وزيرة التخطيط إلى الإجراءات الفورية التى تم اتخاذها لمواجهة ارتفاع الأسعار، على رأسها رفع سعر الفائدة ، وإتاحة السلع للمواطنين من خلال زيادة منافذ بيع السلع، وإتاحة الاعتمادات المالية اللازمة لتوفير السلع الاستراتيجية وتأمين المخزون منها، وحماية الفئات الأولى بالرعاية عن طريق زيادة الدعم النقدى وبرنامج تكافل وكرامة، وأخيراً يأتى دور جهاز حماية المستهلك لضبط الأسواق والرقابة عليها.
