بعد حكم الاقتصادية: ممتاز السعيد يطالب بإلغاء قانون إلزام وزارة المالية بسداد المديونيات عن الهيئات

طالب ممتاز السعيد وزير المالية الأسبق بإلغاء القرار الجمهوري رقم ٤٣٢ لسنة ٨٢، وأن تؤول حصيلة بيع الأراضى سواء التى تقوم ببيعها هيئة التعمير والتنمية الزراعية أو هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أو هيئة التنمية السياحية إلى الخزانة العامة؛ طالما أن وزارة المالية هى التى تتحمل الديون المستحقة على هذه الهيئات الاقتصادية الثلاثة.

جاء ذلك بعدما ألزمت محكمة القاهرة الاقتصادية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بدفع ٢٣ ملياراً و١٧٧ مليوناً و١١٧ ألف جنيه إلى بنك الاستثمار القومى وأمرت وزير المالية بصفته أن يتولى سداد هذا المبلغ المحكوم به إلى الهيئة العامة التى تقوم بدورها بدفعه إلى الاستثمار القومى.

وتبين لهيئة المحكمة أن هناك قرارا جمهورياً قد صدر تحت رقم ٤٣٢ لسنة ٨٢ ، تنص مادته الأولى على إلزام وزارة المالية بسداد قيمة جميع القروض المحلية التى حصلت عليها الهيئة أو تحصل عليها مستقبلاً، وكذلك الفوائد المستحقة على هذه القروض اعتبارا من أول يوليو ١٩٨٠، ونظراً لأن الهيئة قد أبرمت مع بنك الاستثمار القومى هذا القرض فى ١٠ نوفمبر ٢٠٠٨ فإن وزارة المالية تكون ضامنة فى سداده.

وأضاف السعيد أن الوضع الحالى يعنى أن هناك موازنتين للدولة ولابد من تصحيحه خاصة أن هذه اللأراضي لا يستفيد منا المواطن العادى الذى ترغب الحكومة في دعمه لكن يستفيد منها مافيا تجار الأراضى والمليارديرات الذين حولوا أراضى طريق مصر إسكندرية الصحراوى إلى فيلات وقصور بدلاً من استصلاحها وزراعتها وضاعت مستحقات الدولة لدى هؤلاء.

بل والأدهى من ذلك تكون وزارة المالية مسئولة عن سداد كافة المديونيات التى تنشأ على هذه الهيئات التى من المفترض أنها تحقق ربحية فى ظل الأوضاع الحالية، حيث تباع الأراضى وفقاً لمزادات علنية يباع فيها متر الأرض بأعلى سعر وليس بأسعار مدعمة مثلما حدث عندما صدر هذا القرار الجمهورى عام ١٩٨٢.

ولفت إلى أن هذه الهيئات والمواطنين الذين استفادوا من هذه الأراضى قد أساءوا استخدامها وحصيلة بيعها التى كان يمكن للدولة أن تستخدمها فى تخفيف عجز الموازنة العامة للدولة، بل إن الأشخاص الذين حصلوا على هذه الأراضى أضاعوا على الدولة المليارات من الجنيهات نتيجة استخدامها فى غير الأغراض التى خصصت من أجل بيعها.

وعن طريقة سداد هذه الديون يقول السعيد : إنه يتم من خلال تسويات مالية بين بنك الاستثمار القومى ووزارة المالية أو السداد من خلال أقساط شهرية أو سنوية تدفعها المالية للبنك.