«المركزي» ينشط الربط الإلكترونى للبنوك المصرية مع الدول الأفريقية

بمشاركة أكثر من 60 عضواً من ممثلى اتحاد المستثمرين والغرف التجارية والصناعات وجمعية رجال الأعمال المصريين، وبالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة، عقد البنك المركزى ورشة عمل حول نظام الربط الإلكترونى للبنوك المصرية بالنظام الإقليمى لمقاصة وتسوية المدفوعات بين الدول الأفريقية أعضاء اتفاقية الكوميسا.

 أكد أيمن حسين، وكيل محافظ البنك المركزى لقطاع نظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات، أن النظام الجديد الذى تم إطلاق مرحلته الأولى فى مايو الماضى سيكون له دور فى دعم وتطوير العلاقات المصرية الاقتصادية مع الدول الأفريقية، وتسهيل عمليات نقل الأموال بين الدول الأعضاء بالنظام بهدف تسهيل عمليات التبادل التجارى فيما بينها.

وأضاف أنه فى ضوء حرص محافظ البنك المركزى طارق عامر على ضرورة زيادة وعى جميع قطاعات الدولة بالنظام الجديد وأهميته، فإن البنك المركزى المصرى بدأ بعقد سلسلة من ورش العمل تضم جميع الأطراف للتعريف بالنظام، موضحاً أنه قد تم عقد ورشة عمل سابقة فى يونيو الماضى للقطاع المصرفى.

وقدم أيمن حسين، وكيل المحافظ، وفريق العمل بإدارة نظم الدفع المركزية، عرضاً توضيحياً حول النظام للسادة الحضور، موضحاً أن النظام يقلل من الرسوم المصرفية الخارجية للبنوك المراسلة ويقلص الفترة الزمنية للتسوية، بالإضافة إلى زيادة الثقة بين المتعاملين نتيجة مشاركة البنوك المركزية بالنظام.

قام المهندس إيهاب نصر، المشرف على إدارة نظم الدفع بتقديم شرح تفصيلى حول نموذج عمل غرفة المقاصة، حيث أوضح أن المشروع يقوم على إنشاء غرفة مقاصة لدول الكوميسا تتم من خلالها كل عمليات الدفع بين البنوك التجارية بالمنطقة، ويقوم كل بنك مركزى بدور البنك المراسل للبنوك التجارية التابعة له، وتشترك كل دولة فى النظام عن طريق بنكها المركزى الذى يقوم بدور المشارك المباشر فى النظام، وطبقاً لتلك الترتيبات سيقوم كل بنك مركزى بتنفيذ عمليات الدفع واستلام التحويلات المالية التى تخص البنوك التجارية فى دولته والتى تتم مع بنوك تجارية أخرى بأى من دول الكوميسا المشتركة بالنظام.

ويضم النظام الجديد فى عضويته عشر دول حتى الآن وهى مصر وكينيا والسودان والكونغو الديمقراطية وزامبيا ورواندا وموريشيوس وأوغندا وسوازيلاند وملاوى، ومن المتوقع انضمام بقية الدول الأعضاء قريباً.