رغم التحديات التمويلية وزيادة البطالة والتضخم .. «موديز» تتوقع استمرار تحسن الاقتصاد وارتفاع النمو لـ 5%
أشاد تقرير لوكالة موديز للتصنيف الائتمانى بالاصلاحات الاقتصادية بمصر، وتوقع التقرير استمرار تحسن أداء الاقتصاد المصرى خلال الفترة المقبلة، خاصة أن الوكالة لا تزال تمنح الاقتصاد المصرى درجة مستقر عند تقييم “بي3”.
وأوضح التقرير ان هناك تحديا أمام الحكومة الاحتياجات التمويلية الضخمة، بالاضافة إلى القضايا الهيكية للاقتصاد والمتمثلة فى ارتفاع معدلات البطالة والتضخم، إلى جانب المخاطر السياسية.
وقالت الوكالة إن معدل النمو الاقتصادى الذى تستهدفة مصر خلال العام المالى الحالى بنحو 5% بأكثر من المتوقع خلال خلال العام المالى الماضى عند 4.5% يعزز من قدرات الاقتصاد المصرى. وتوقعت أيضاً أن يستمر النمو بشكل ملحوظ على مدى الـ 12 إلى 18 شهراً المقبلة، بدعم من الاستثمارات الخاصة والعامة. وقالت إن النمو فى استيراد السلع الرأسمالية خلال الفترة المقبلة، بالاضافة إلى ضعف الطلب العالمي سيحد من مساهمة الصادرات فى عمليات النمو.وتوقع ستيفن دايك، نائب الرئيس وكبير المحللين في وكالة موديز أن تساهم الاصلاحات الاقتصادية والمالية بمصر الاقتصادي فى تقليل معدلات العجز المالي ومستويات الدين الحكومي تدريجيا، على الرغم من أن احتياجات التمويل الحكومي لا تزال كبيرة نسبيا. وأظهرت بيانات وكالة موديز أن معدلات الدين الحكومي في مصر تراجعت بشكل طفيف إلى مستويات 90٪ من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2015، إلا أن مستوياته ما زالت مرتفعة نتيجة لاستمرار العجز المالي – والذي بلغ في المتوسط 9.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي بين السنة المالية 2005 والسنة المالية 2014.، وكانت الحكومة تستهدف انخفاض هذا المعدل على نحو طفيف إلى 8.9٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2016.
وقالت إن هذه المستهدفات ستعتمد على مدى الايرادات التى ستعزز الموازنة العامة لمصر خلال الفترة المقبلة. واستكملت الوكالة الرؤى الايجابية للاقتصاد المصرى حيث توقعت أن تنمو إيرادات قناة السويس وتواصل دعمها ومساهمتها فى جلب العملات الصعبة لمصر وتعمل على تحسين ميزان المدفوعات على المدى المتوسط.
وأشاد التقرير بالاصلاحات الضريبية منها ضريبة القيمة المضافة كبديل عن ضريبة المبيعات الحالية والتى تم تأجيل تطبيقها عدة مرات، إلا أن هناك إصرارا من جانب الحكومة على تطبيقها قبل نهاية العام، وفق ما تتوقعه الوكالة مما سيعزز من الموارد المالية لمصر.
