وزيرة التضامن: قانون جديد للتأمينات لتحقيق العدالة الاجتماعية

أكدت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي أن ملف التأمينات الاجتماعية يحظى باهتمام خاص من قبل الحكومة، التي تسعى لتحسين ظروف أصحاب المعاشات وتخفيف الأعباء عن كاهلهم خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية المتتالية،

مشيرة إلى سعي الحكومة لصياغة نظام جديد للتأمينات والمعاشات يعكس مطالب ثورة 25 يناير خاصة العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية وهي المبادئ التي تبناها دستور مصر الجديد حيث ينص في مادته رقم 17 علي ضمان حد أدني للمعاشات وأن أموال التأمينات والمعاشات أموال خاصة، تتمتع بجميع أوجه وأشكال الحماية المقررة للأموال العامة، وهى وعوائدها حق للمستفيدين منها، وتستثمر استثماراً آمناً، وتديرها هيئة مستقلة.

وقالت إن مبادرة الوزارة بإعادة النظر في قانون التأمينات الاجتماعية الحالي، والبدء في إعداد قانون جديد تستهدف ضمان تحسين الخدمات التأمينية المقدمة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم وأيضا المؤمن عليهم وكل أطراف نظام التأمين الاجتماعي، إلي جانب تعزيز كفاءته المالية، وفض التشابك القائم بين التأمينات ووزارة المالية وبنك الاستثمار القومي وهو ما سيؤدي بدوره إلى الحفاظ على استقلالية التأمينات، وتحسين نظام المعاشات، ودعم استقلاليته وتوازنه المالي في الحاضر والمستقبل.

جاء ذلك خلال اجتماع وزيرة التضامن الاجتماعي مع بعثة منظمة العمل الدولية التي تزور القاهرة حاليا، بمشاركة دكتور يوسف القريوتي مدير مكتب المنظمة لدول شمال أفريقيا بالقاهرة  لمناقشة وضع منظومة التأمينات الاجتماعية والتحديات التي تواجهها وسبل التغلب عليها.

وأوضحت الوزيرة أن بعثة المنظمة التي تضم 3 خبراء من كندا وهولندا وقبرص، ستساعد الوزارة في إجراء تقييم لمنظومة التأمينات الاجتماعية ماليا وفنيا، بجانب وضع عدد من السيناريوهات لإصلاح الهيكل التمويلي لصندوقي الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ومنظومة التأمينات الاجتماعية، وتقدير حجم الموارد والأعباء المالية لنظام التأمينات الجديد، مشيرة إلي أن الوزارة تستعين أيضا بعدد من الخبراء الوطنيين من أهم خبراء التأمينات الاجتماعية في مصر وهم د.سامي نجيب، ود.برهام عطا الله، ود.محمد عطية للاستفادة من خبراتهم في عمليات الإصلاح.

وأضافت الوزيرة أن الاجتماع مع خبراء منظمة العمل الدولية يأتي ضمن سلسلة من الاجتماعات التي سيتم عقدها علي مدي خمسة أيام هي مدة زيارة البعثة مع جميع الأطراف المعنية بملف التأمينات الاجتماعية، سواء الجهات الحكومية، أو ممثلي النقابات والاتحادات العمالية واتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية. إلى جانب ممثلين عن أصحاب المعاشات وعدد من الخبراء والأكاديميين المتخصصين في ملف التأمينات الاجتماعية.

وقالت إنه من المنتظر أن يستغرق إعداد الدراسات فترة 4 أشهر في نهايتها سيتم تنظيم ورشة عمل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية لإعلان النتائج ومناقشة السيناريوهات المطروحة للإصلاح، مع جميع الأطراف المعنية للخروج برؤية موحدة متفق عليها للأسس التي سيبني عليها قانون التأمينات الاجتماعية الجديد.

فى الوقت نفسه  أشار الدكتور يوسف القريوتي مدير مكتب منظمة العمل الدولية لدول شمال أفريقيا بالقاهرة أن المنظمة ملتزمة بتقديم الدعم الفني لمصر في هذا المجال على قاعدة ما نص عليه الدستور المصري والاتفاقيات الدولية، بالإضافة إلى تقديم المشورة بشأن إصلاح نظام التأمينات، مؤكدا إن المنظمة ملتزمة أيضا بتنفيذ عدد من البرامج التدريبية للعاملين بقطاع التأمينات، كما يأمل أن يتم العمل المشترك مع إحدى الجامعات المصرية لإنشاء برنامج دراسات عليا في مجال التأمينات الاجتماعية لإعداد مزيد من الكوادر المصرية والعربية في هذا المجال.