الخبراء يطالبون بسرعة تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب
أكثر من خمسة أشهر مضت منذ صدور آخر تعديل على قانون الضرائب رقم 91 لسنة 2005 فى 30 يونيو الماضى بالقرار بقانون رقم 53 لسنة 2014 وحتى الآن لم تصدر اللائحة التنفيذية للقانون ، خاصة ان اللائحة التنفيذية القديمة التى يجرى العمل بها مخالفة لأحكام القانون الجديد.
وطالب عدد من المحاسبين وخبراء الضرائب بضرورة الإسراع للانتهاء من إصدار اللائحة التنفيذية للتعديلات الجديدة على القانون 91 والتى بلغ عددها حتى الآن 6 تعديلات هى القانون 51 لسنة 2011، و 101 لسنة 2012، و11 لسنة 2013، و164 لسنة 2013، و44 لسنة 2014، 53 لسنة 2014 ولم تصدر لائحة توضح كيفية تنفيذ هذه القوانين حتى الآن.
ويشير نصر أبو العباس المحاسب القانونى وخبير الضرائب إلى أن اللائحة التنفيذية القديمة لاتلتزم بتطبيق الاتفاقيات الدولية فور الانتهاء من المعاملة ،حيث تلزم المستثمر أو الممول بتوريد الضريبة بالكامل ثم يقوم بعد ذلك باسترداد ما سدده أو جزء منه حسب سعر اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي، وهذا الفرق يتحمله دائما الممول المصرى ولا يتحمله الممول الاجنبى الذى يتحمل فقط السعر الوارد فى الاتفاقية ،لأن اتفاقيات التجنب الضريبى هى بمثابة قوانين لها حجيتها ويجب أن تلتزم بها مصلحة الضرائب.
