معيار المحاسبة المصري رقم ( 11 ) المعدل 2015 – الإيراد – قياس الإيراد

9- يقاس الإيراد بالقيمة العادلة للمقابل الذى تم استلامه أو لا يزال مستحقاً للمنشأة.

10- عادة ما يتم تحديد قيمة الإيراد الناتج عن أية معاملة بناء على اتفاق بين المنشأة ومشترى أو مستخدم الأصل موضوع الاتفاق. ويقاس الإيراد بالقيمة العادلة للمقابل المستلم أو الذى لا يزال مستحقاً مع مراعاة استنزال قيمة أية خصومات تجارية أو خصومات كمية تسمح بها المنشأة.

11- يكون مقابل البيع فى معظم الحالات فى صورة نقدية أو ما فى حكمها ، وتكون قيمة الإيراد هى المبلغ المستلم والمستحق للمنشأة من نقدية أو ما فى حكمها. ومع ذلك فعندما يؤجل تدفق النقدية أو ما فى حكمها الداخل للمنشأة فإن القيمة العادلة لمقابل البيع قد تقل عن القيمة الاسمية للمبالغ النقدية المستلمة أو التى لا تزال مستحقة. فعلى سبيل المثال – قد تمنح المنشأة ائتمانا بدون فوائد للمشترى أو قد تقبل الحصول على ورقة قبض بفائدة تقل عن معدل الفائدة السارى بالسوق وذلك كمقابل للبضاعة المباعة. وعندما يشكل الاتفاق فى جوهره عملية تمويل فيتم تحديد القيمة العادلة لمقابل البيع وذلك بخصم كافة المتحصلات المستقبلية باستخدام سعر فائدة محسوب. ويعد سعر الفائدة المحسوب هو أحد المعدلين التاليين حسبما يكون أيهما قابلاً للتحديد بصورة أوضح:
(أ‌) معدل العائد السائد على أداة مماثلة يكون لمصدرها تصنيف ائتماني مماثل.
أو (ب) معدل العائد الذى يخصم القيمة الاسمية لأداة الوفاء للوصول بها للسعر النقدى الجارى لبيع السلع أو الخدمات.
ويدرج الفرق بين القيمة العادلة والقيمة الاسمية للمقابل كإيراد فوائد طبقاً للفقرات “29” و”30″ من هذا المعيار وطبقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم (26).

12- عندما يتم مبادلة سلع أو خدمات بأخرى ذات طبيعة وقيمة مماثلة فلا تعد هذا المبادلة أو التبادل من المعاملات التى ينتج عنها إيراد. وهذا هو الحال غالباً مع السلع الأساسية مثل الزيوت والألبان عندما يقوم التجار بمبادلة مخزونهم منها بالمواقع المختلفة لتلبية طلب موقع معين وذلك فى التوقيت المناسب. وعندما يتم بيع سلع أو تقديم خدمات فى مقابل سلع أو خدمات غير مماثلة ، فيعتبر ذلك التبادل من المعاملات التى ينتج عنها إيراد. ويقاس الإيراد بالقيمة العادلة للسلع أو الخدمات المستلمة بعد تعديلها بأية مبالغ محولة من النقدية أو ما فى حكمها. وفى حالة عدم قدرة المنشأة على قياس القيمة العادلة للسلع أو الخدمات المستلمة بدرجة يعتمد عليها ، عندئذ يقاس الإيراد بالقيمة العادلة للسلع أو الخدمات المتخلى عنها (المسلمة) بعد تعديلها بأية مبالغ محولة من النقدية أو ما فى حكمها.