يعتبر الائتمان المصرفي هو المحور الأساسي لعمل البنوك ، وهو يحتل الوظيفة المقابلة لوظيفة قبول الودائع ، وتتجه هذه المعايير نحو تحديد سقوف عليا من خلال ربطها بنسب محددة مع الحجم الكلي للودائع لغرض تحقيق الأهداف التالية :
1- ضبط الحجم الكلي للائتمان في الجهاز المصرفي .
2- ضبط حجم الائتمان على مستوى المصرف الواحد .
3- السيطرة على المخاطر التي ترافق العمليات الائتمانية والسيطرة على تلك العمليات .
وبالنسبة لتطبيق هذه المعايير على العمليات التمويلية للبنوك الإسلامية ، يتبين أن تقييد سقوف التمويل بنسبة معينة من الودائع سوف يحرم جزءا كبيرا من مواردها المتاحة للتوظيف والتي تشكل حسابات الاستثمار جانبا كبيرا منها ، وهو الأمر الذي يؤثر سلبا على إيرادات البنوك .
هذا وعلى الرغم من دجاهة هذا الرأي ، إلا أن الأمر لا زال يتطلب وضع ضوابط معينة على حجم التمويلات التي تقدمها البنوك الإسلامية في ضوء ما تقتضيه مصلحة الاقتصاد .