لعدة سنوات كانت الحكومة الاسترالية مهتمة بموضوع الاختلاف الحاصل بين المعايير الاسترالية المعمول بها قياساً بالدول الاخرى. ونتيجة لهذا الاهتمام الذي كانت تعتبره من الامور التي تخلق لاستراليا بعض المشاكل المحاسبية مع
الدول التي تتعامل معها على أثر ذلك قامت إستراليا في العام 1995 بجهود من خلالها تمكنت من المساهمة مع دول اخرى للسعى الى التقارب والتناسق فيما بين معايير المحاسبة الاسترالية مع ما صدر عن لجنة معايير المحاسبة الدولية.
إن عملية التقارب والتناسق المشار اليها تطلبت من إستراليا أن تجعل معاييرها المحاسبية مطابقة قدر الامكان مع تلك المعايير المحاسبية التي تصدرها لجنة معايير المحاسبة الدولية، مع إمكانية احتفاظ إستراليا ببعض المعايير المحاسبية المختلفة عن المعايير الدولية وخاصة في الحالات التي يكون معها تفسير المعايير المحاسبية الاسترالية أكثر ملائمة من غيرها.
في العام 1997 تم إصدار ورقة عمل كجزء من برنامج الاصلاح الاقتصادي وفقاً لقانون الشركات الاسترالية الساري المفعول قي حينه، التي حملت عنوان (المعايير المحاسبية: بناء فرص دولية للاعمال الاسترالية) التي تمت من خلالها مناقشة منطقية لجهود التقارب والتناسق الدولي في مجال استخدام معايير محاسبة دولية موحدة.
وقد جاء ضمن فقرات هذه الوثيقة المهمة مايلي :
“ليس هناك فائدة من أن يكون لإستراليا معايير محاسبية محلية فريدة ( لن تكون واضحة أو مفهومة لدى دول العالم بسبب عدم الالمام بها) حتى وإن كانت هذه المعايير قد اعتمدت أفضل إجراءات الممارسة المحاسبية المتبعة، فإن إستراليا لن تفلح في جذب رؤوس الاموال الاجنبية، نظراً لعدم استطاعة الشركات الاجنبية والمستثمرين من إجراء تقييمات معقولة وخاصة فيما يتعلق بمبادئ وأسس قيام الشركات الاسترالية.
إن الحاجة الى لغة محاسبية مشتركة سوف تساعد المستثمر على تقييم الشركات المحلية والاجنبية وكذلك تساعد على تفادي الكلف المحتملة للاختلافات المحاسبية للشركات الاجنبية المسجلة في الاسواق العالمية، وهذه اللغة تعطي حججاً قويةً لمواجهة نظم الاقرار المالي المحلية البحتة التي تفتقر الى هذه الميزة”.
جاءت عملية إعتماد استراليا لمعايير المحاسبة الدولية عندما أرسلت رسالة مشتركة في العشرين من تشرين الاول عام 2003 من قبل كل من السيد جيفري لوسي وكيل رئيس هيئة الاوراق المالية والاستثمارات الاسترالية والسيد جارلس ماكيك رئيس لجنة الاقرار المالي الاسترالية الى مسؤول مجالس كافة الشركات المسجلة وكذلك وجهت نفس الرسالة الى 200 شركة خاصة كبيرة، كان فحوى الرسالة الدعوة الى اتخاذ مايلزم للاعتماد المبكر في إستراليا لطبيق ألمعايير المحاسبية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية حيث جاء فيها: كما أنكم تعلمون بأن مجلس معايير المحاسبة الاسترالي ينفذ سياسة الاعتماد على تبني المعايير الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية هنا في استراليا، وهذا التغيير جاء نتيجة لتوجيه من مجلس الاقرار المالي الذي يمثل هيئة الرقابة المستقلة لواضعي المعاييرالى مجلس معايير المحاسبة الاسترالي في تموز عام 2002 جاء فيه:
“سوف تصبح معايير المحاسبة الاسترالية التي تعتبر ملزمة قانوناً بموجب قانون الشركات موافقة لمعايير الاقرار المالي الدولية. كما اقترح، على كافة الشركات التي يتطلب منها الاقرار وفق قانون الشركات أعلاه، والتي يتطلب منها اعداد تقاريرها المالية وفق تعليمات مجلس معايير المحاسبة الاسترالي يتوجب عليها اعتماد معايير المحاسبة الدولية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية بالنسبة للتقاريرالمالية للفترة من الاول من شهر كانون الاول عام 2005. وإن هيئة الاوراق المالية والاستثمارات الاسترالية سوف تكون الجهة المسؤولة عن تنفيذ الالتزام بالمعايير الجديدة.
ولبغية الحفاظ على نوعية عالية من الاقرار المالي من قبل الشركات الاسترالية خلال فترة الانتقال وكذلك لتقديم حماية للمستثمر وثقة للسوق فقد دعا كلٌ من مجلس الاقرار المالي وهيئة الاوراق المالية والاستثمارات الاسترالية مجالس إدارات الشركات وإداراتها التنفيذية الى الاعداد المبكر للتغيير، وذلك لأن اعتماد المعايير الدولية هي مسألة أدارة ستراتيجية وليست مجرد مسألة تقنية محاسبية.
في العديد من الحالات ستحتاج الشركات الى تغيير لاستراتيجيات التي تتضمن موائمة نظم الاقرار الداخلي مع البيئة الجديدة للاقرار الخارجي، وتطويراستراتيجيات لإعداد تحاليل للمستفيدين عن التغيرات المهمة المحتملة لنتائج للتقارير المالية “.
هذا وقد كانت هذه التوجيهات التي حملتها الرسالة أعلاه بمثابة الضوء الاخضر للاستعداد لتبني معايير المحاسبة الدولية للشركات الاسترالية المعنية بالامر، وقد حذرت الرسالة في إحدى فقراتها الشركات مذكرة إياها الى أن المعايير بمثابة قانون وأن أي فشل في عدم التخطيط لعملية الانتقال ضمن استراتيجية إدارية فعالة لمواجهة المتطلبات التي حددت تاريخ الالتزام في الاول من كانون الثاني عام 2005 سيضع الشركة في موضع خطر ناجم عن عدم تنفيذ متطلبات الاقرار المالي الواردة بالقانون.
بعد التاريخ أعلاه بدأت إستراليا بالاعتماد وتبني المعايير الدولية، ولذلك فقد قامت بإصادر تعديلات على معاييرها حال صدور أي تعديل على المعايير الدولية وتحمل نفس التسلل للمعايير الدولية، وبذلك أخذت إستراليا تحذو حذو الدول الاخرى في تطبيق معايير المحاسبة الدولية وأخذت الشركات المعنية بالامر بالالتزام بهذه المعايير منذ عام 2005، و بمعنى اَخر فإن التزام الشركات والوحدات الاقتصادية الاخرى بمبدأ الافصاح المطلوب بموجب معايير المحاسبة الاسترالية التي تعتبر نسخة طبق الاصل من المعايير الدولية، يأتي من خلال فرض القانون وحسبما أشرنا اليه أعلاه، وفي رأي الباحث أن عدم الالتزام بفقرات قانون الشركات وقانون هيئة الاوراق المالية والاستثمارات الاسترالية سيعرض الشركة والوحدة الاقتصادية الى مخاطر هي في غنى عنها، قد تصل بالاضافة الى الغرامات المالية، الى الحرمان من عرض أسهمها في الاسواق المالية، وهذا بحد ذاته يعتبر عملية انتحار لتلك الشركة أو الوحدة الاقتصادية، وعليه إن العملية هنا هي عبارة عن مسالة تنفيذ إجراءات محددة سلفاً، وفي حالة وجود أي لبس أو عدم فهم لفحوى هذه التعليمات فمن الممكن الاستفسار من الجهات المختصة التي تقدم خدمات الاستشارة والتفسير وخاصة فيما إذا كانت هناك تعديلات جارية على بعض المعايير القائمة التي قد تتصف بنوع من عدم الوضوح التام والذي اعتبر من الماَخذ على معايير المحاسبة الدولية بشكل عام، وخصوصاً بعد ظهور اَثار الازمة المالية الراهنة.