نفى مركز معلومات مجلس الوزراء ما أثير مجددا حول قيام وزارة الإسكان بزيادة أسعار الوحدات السكنية المطروحة فى الإعلان الثامن لمشروع الإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل وذلك بسبب ارتفاع أسعار الخامات المستخدمة فى البناء.
وأكد مركز معلومات مجلس الوزراء، أنه رغم نفيه هذه الشائعة فى عدة تقارير سابقة له، إلا أنه لوحظ إعادة تداول هذه الشائعة مرة أخرى خلال الفترة الحالية, مما دفع المركز للتواصل مجدداً مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية, والتى نفت صحة تلك الأنباء تماماً، وأكدت أن مجلس الوزراء قرر عدم زيادة أسعار الوحدات السكنية المطروحة فى الإعلان الثامن لمشروع الإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل والبالغ عددها 500 ألف وحدة سكنية, وتثبيت السعر عند 154 ألف جنيه للوحدة، كما كان معلنا عنه من قبل.
وأضافت الوزارة, أن مجلس الوزراء قرر تحمل الدولة فروق تلك الأسعار, وبالتالى لن يتحمل الحاجزون بوحدات الإسكان الاجتماعى أى أعباء جديدة، علاوةً على أن الوزارة ستعمل على حل مشكلات المقاولين، مشددة على أن تلك القرارات تأتى فى إطار حرص الدولة على المضى قدماً فى زيادة معدلات تنفيذ المشروعات القومية وفى مقدمتها مشروعات الإسكان الاجتماعى بهدف توفير المسكن الملائم للمواطنين بخاصة الشباب فى مختلف المحافظات.