اعداد محاسب

معلومات عن إعادة التصنيف Reclassifiction ونموذج خسائر التدني المتوقعة وفقاً معيار الإبلاغ المالي الدولي رقم (9)

معلومات عن إعادة التصنيف Reclassifiction ونموذج خسائر التدني المتوقعة وفقاً معيار الإبلاغ المالي الدولي رقم (9)

إعادة التصنيف Reclassifiction
بالنسبة للاستثمارات المالية في أدوات الدين فإنه يجب التحويل من فئة الأصول المالية بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر (FVTPL) إلى الأصول المالية بالتكلفة المطفأة والعكس، إذا تغيرت أهداف حيازة المنشأة لتلك الأصول أي عندما تغير المنشأة نموذج أعمالها لإدارة الاصول المالية.
ويشير المعيار إلى أن تغيرات هدف نموذج الأعمال يتوقع أن تكون نادرة جداً ،يجب تحديد هذه التغيرات من قبل الإدارة العليا نتيجة التغيرات الداخلية أو الخارجية، ويجب أن تكون هامة لعمليات المنشأة وواضحة للأطراف الخارجية.
مثل قيام شركة خدمات مالية بإغلاق أعمال خدمات الرهن للأفراد retail mortgage business، وقررت الشركة القيام بتسويق محفظة قروض الرهن الخاصة بها بشكل نشط لغرض بيعها.
ولا يعتبر أي مما يلي تغيرات في نموذج الأعمال:
ـ تغير النية المتعلقة بأصول مالية محددة حتى في حال وجود تغيرات هامة في أوضاع وظروف السوق ).
– إختفاء مؤقت لسوق محدد للأصول المالية.
– نقل أو تحويل الأصول بين أجزاء المنشأة التي يكون لها نماذج أعمال مختلفة. إعادة تصنيف الاصول المالية
ـ إذا قامت المنشأة بإعادة تصنيف الاصول المالية من فئة لأخرى، يجب تطبيق إعادة التصنيف بأثر مستقبلي من تاريخ إعادة التصنيف أي أرباح أو خسائر أو فوائد معترف بها سابقاً .
ـ إذا قامت المنشأة بإعادة تصنيف أصل مالي بحيث يقاس بالقيمة العادلة، تحدد قيمته العادلة في تاريخ إعادة التصنيف، ويعترف بأية أرباح أو خسائر ناتجة عن الفرق
بين القيمة المسجلة (الدفترية) للأصل والقيمة العادلة في حساب الأرباح والخسائر.

ـ إذا أعادت المنشأة تصنيف أصل مالي بحيث يقاس بالتكلفة المطفأة، تصبح قيمته العادلة في تاريخ إعادة التصنيف هي القيمة الدفترية الجديدة.
إعادة تصنيف المطلوبات المالية
يمنع المعيار اعادة تصنيف أية فئة من المطلوبات المالية الى آية فئة أخرى .
الانتقال الى المعيار الجديد Transition
1. يتم تطبيق هذا المعيار (رقم 9) بأثر مستقبلي وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم 8 “السياسات المحاسبية، والتغير بالتقديرات المحاسبية والأخطاء”، ولا يطبق هذا المعيار على الأصول المالية التي تم إلغاء الاعتراف بها قبل تاريخ التطبيق المبدئي لهذا المعيار.
2 .في تاريخ التطبيق المبدئي يجب على المنشأة تقييم ما اذا كان الأصل المالي يحقق الشرط الذي يوجب قياسه بالتكلفة المطفأة وفق ما ذكر انفاً بناء على الحقائق والظروف الموجودة في تاريخ التطبيق المبدئي. ويجب تطبيق نتيجة التصنيف بأثر رجعي بغض النظر عن نموذج أعمال المنشأة في الفترات المالية السابقة .
3. إذا كانت المنشأة قد قامت سابقاً بمحاسبة استثمار في أداة حق ملكية غير مسعرة أو(مشتقة مرتبطة بتسليم أداة حق ملكية غير مسعرة) بسعر التكلفة وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي 39 فإنها يجب أن تقيس تلك الأداة بالقيمة العادلة في تاريخ التطبيق المبدئي. ويجب الاعتراف بالفرق بين القيمة المسجلة الدفترية والقيمة العادلة كتعديل للرصيد الافتتاحي للأرباح المدورة لفترة إعداد التقارير التي تشمل تاريخ التطبيق المبدئي.
4. لا تحتاج المنشأة التي تتبنى هذا المعيار لفترات إعداد التقارير المالية التي تبدأ قبل 2012/1/1 أن تعيد عرض الفترات السابقة، ويتم الاعتراف بأي فرق بين المبلغ المسجل السابق والمبلغ المسجل في بداية فترة إعداد التقارير السنوية التي تشمل تاريخ التطبيق المبدئي في الأرباح المحتجزة الافتتاحية (أو باسم أي حساب آخر ضمن حقوق الملكية) لفترة إعداد التقارير المالية التي تشمل تاريخ التطبيق المبدئي.
5 ـ التعديلات الجديدة على المعيار الخاصة بالتصنيف والقياس التي تمت في تموز/2014 و السارية المفعول من 2018/1/1 :
– ادخلت التعديلات الجديدة على هذا المعيار عناصر جديدة ضمن فئة اصول مالية بالقيمة العادلة من خلال دخل شامل آخر FVTOCI لادوات الدين (مثل السندات) والتي ينطبق عليها الشرطين التاليين :
ــ اختبار نموذج الأعمال Business Model Test عندما يكون الهدف من اقتناء أداة الدين (السندات) مثلاً الحصول على كل من جمع التدفقات النقدية وبيع الاصل
المالي .
ــ اختبار خصائص التدفق النقدي Cash Flow Characteristics Test :عندما تعطى أداة الدين حق تعاقدي لاستلام تدفقات نقدية محددة أي استلام فوائد دورية بتواريخ محددة .
وبالتالي اذا كان الهدف من نموذج الاعمال وواقع تصرف المنشأة باداة الدين (السندات مثلاً ) اما الاحتفاظ للاستحقاق او البيع يتم تصنيفها ضمن اصول مالية بالقيمة العادلة من خلال دخل شامل آخر.
– يتم معالجة ايراد الفائدة ، وأية فروقات ارباح او خسائر ترجمة اذا كانت بعملات اجنبية ، واية خسائر تدني وارباح استعادة تدني لتلك الاصول في بيان الدخل . – تستمر المنشأة بالاعتراف بالتغيرات في القيمة العادلة ضمن دخل شامل آخر (حقوق الملكية) حتى يتم التخلص من الاصل بالبيع او التنازل عنه حيث تم التغير المتراكم بالقيمة العادلة الى بيان الدخل تحت مسمى تعديلات اعادة التصنيف .Reclassification adjustment
منهجية التدني : نموذج خسائر التدني المتوقعة Recognition of expected credit losses
أ. يجب على المنشأة الاعتراف بخسارة تدني والاعتراف بمخصص للتدني لخسائر الائتمان المتوقعة للاصول التالية :
ـ الاصول المالية المقاسة بالكلفة المطفأة .
ـ الاصول المالية المقاسة بشكل الزامي بالقيمة العادلة من خلال دخل شامل آخر
(ادوات الدين المحتفظ بها للاستحقاق او للبيع) المبينة انفاً .
ـ تعهدات الاقراض الممنوحة من المؤسسات المالية والبنوك للعملاء.
ـ ذمم مدينة لعقود الايجار التمويلية بموجب معيار رقم (17) .
– الاصول الناتجة عن العقود مع العملاء بموجب معيار 15 IFRS .
ب. يجب قياس خسائر الائتمان المتوقعة وتسجيلها بحساب مجمع (مخصص) خسائر تدني بقيمة تعادل :
ـ خسائر الائتمان المتوقعة والمحتمل حدوثها خلال الـ 12 شهر القادمة . أو
ـ خسائر الائتمان المتوقعة لكامل مدة ( عمر ) الأصل المالي full lifetime expected credit losses.
ويجب احتساب خسائر الائتمان المتوقعة لكامل مدة الأصل المالي لكافة الأدوات المالية اذا كانت مخاطر الائتمان لتلك الاداة المالية تزداد بشكل جوهري منذ الاعتراف الاولي بها كذلك الحال بالنسبة للذمم المدينة التجارية والاصول المالية التي لا تنشأ عن عمليات تمويلية (اقراض) بموجب معيار الايراد من العقود مع العملاء 15 IFRS. ويستثنى من القاعدة السابقة اذا كان الاصل تم شرائه او انشائه كاصول مالية ذات تدني ائتماني اي متعثرة Credit impaired financial assets .
وتعتبر المؤشرات والمشاهدات التالية ادلة على وجود اصول متدنية ائتمانياً (متعثرة):
ـ صعوبات مالية جوهرية لمصدر الاداة المالية (مصدر السندات) مثلاً او المقترض. ـ خرق العقد مثل عدم الوفاء بتسديد الاقساط المستحقة على المقترض .
ـ احتمالية مرتفعة لافلاس المقترض أو مصدر الاداة المالية.
ـ تنازل المقرض عن جزء من المبلغ المستحق على المقترض أو مصدر الاداة المالية (اجراء تسوية بسبب التعثر) .
ـ عدم وجود سوق نشط للاداة المالية بسبب صعوبات مالية للمقترض أو مصدر الاداة المالية .
ـ شراء الاصل المالي بخصم كبير بسبب صعوبات لدى المدين او مصدر الاداة المالية .

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى