معلومات عن إعـادة تـصنيـف الأدوات المـاليـة Reclassification وفق معيار المحاسبة الدولي رقم (39)

إعادة التصنيف Reclassification
أ ـ لا يجوز إعادة تصنيف أي أداة مالية الى فئة “الأدوات المالية المصنفة بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر” بعد الإعتراف الأولي بها.
ب ـ لا يجوز إعادة تصنيف المشتقات المالية من فئة “الأدوات المالية المصنفة بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر” الى أي فئة أخرى.
ج ـ لا يجوز إعادة تصنيف أي أداة مالية من فئة “الأدوات المالية المصنفة بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر” الى أي فئة أخرى (متاحة للبيع، محتفظ بها لتاريخ الإستحقاق، القروض والسلف)، ويسمح المعيار في التعديل الذي تم في شهر تشرين أول 2008 التحويل من فئة “الأدوات المالية المصنفة بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر” وفق الشروط التالية:
1 ـ يسمح المعيار التحويل من فئة “الأدوات المالية المصنفة بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر” الى أي فئة أخرى في الحالات النادرة فقط إذا لم يعد الإحتفاظ بالأصل المالي لغرض بيعه أو إعادة شرائه في المدى القريب – حتى لو كان قـــد تم اقتنائه بداية بغرض بيعه او اعادة شرائه بالمدى القريب . ويتم قياس الأصل المالي بالقيمة العادلة له بتاريخ إعادة التصنيف، ويُمنع عكس أي ارباح أو خسائر تم الاعتراف بها سابقا في الأرباح الخسائر لذلك الأصل، وتعتبر القيمة العادلة بتاريخ اعادة التصنيف هي التكلفة أو التكلفة المطفأة للأصل المعاد تصنيفه – حسب الحالة.
ويبين مجلس معايير المحاسبة الدولية الحالات النادرة بانها حالة تنشأ عن حدث منفرد وغير اعتيادي ومن غير المحتمل أن يتكرر، ويشار هنا الى ان هذا التعديل جاء على خلفية الأزمة المالية العالمية التي بدأت اثارها السلبية الجوهرية تظهر في الربع الأخير من عام 2008.
2 ـ يسمح بتحويل الاصول المالية التي ينطبق عليها تعريف “القروض والذمم والمصنفة ضمن فئة الأصول المالية المصنفة بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر/ المخصصة بالقيمة العادلة الى فئات أخرى من الأصول المالية، إذا كان لدى المنشأة النية والقدرة على الاحتفاظ بهذه الأصول في المستقبل او لتاريخ استحقاقها . وبالتالي يجوز تحويلها الى فئة متاحة للبيع أو الى فئة القروض والذمم ولا يسمح ، ذلك للقروض والذمم المصنفة للمتاجرة الى في الحالات النادرة كما هو مذكور في الفقرة (ج/1) سابقاً.
ويتم قياس الاصل المعاد تصنيفه بالقيمة العادلة بتاريخ اعادة التصنيف ولا يتم اعادة عكس – استرجاع – اية ارباح أو خسائر معترف بها ضمن حساب الارباح والخسائر وتصبح القيمة العادلة للاصل المالي المعاد تصنيفة هي تكلفته أو التكلفة المطفأة له الجديدة.
3 ـ يسمح المعيار بإعادة تصنيف القروض والذمم المصنفة ضمن فئة الأصول المالية المتاحة للبيع خارج فئة اصول مالية متاحة للبيع والى فئة “القروض والذمم” اذا كان للمنشأة القدرة والنية على الإحتفاظ بها في المستقبل أو لتاريخ استحقاقها.
ويتم معالجة الارباح والخسائر المعترف بها سابقاً في قائمة الدخل الشامل الآخر للأصول المعاد تصنيفها كما يلي:
ــ الاصول المالية التي لها تاريخ استحقاق محدد يتم إطفاء الربح أو الخسارة والمعترف بها سابقاً في (قائمة الدخل الشامل كدخل شامل آخر) في بيان الدخل
على مدار العمر المتبقي للاصل بطريقة الفائدة الفعالة.
– اما اذا لم يكن للاصل المالي تاريخ استحقاق ثابت فيتم الاعتراف بالربح والخسارة المعترف به سابقاً كدخل شامل آخر في بيان الدخل عند البيع أو وجود تدني في
قیمته.
د – إذا أصبح تصنيف الاستثمارات المالية ضمن فئة محتفظ بها حتى الإستحقاق غيـر ملائم نتيجة تغير نية أو قدرة المنشأة، فإنه يجب إعادة تصنيفها إلى فئة (معدة للبيع Available for sale) وإعادة قياسها بالقيمة العادلة. وإذا قامت المنشأة بإعادة تصنيف مبلغ مهم نسبياً من قيمة الاستثمارات المحتفظ بها حتى الإستحقاق الى متاحة (معدة) للبيع يتطلب ذلك إعادة تصنيف كافة الاستثمارات المالية المتبقية المحتفظ بها حتى تاريخ الإستحقاق الى فئة الأصول المالية المتاحة للبيع.
وتعالج الفروقات بين القيمة الدفترية المسجلة ( Carrying amount) والقيمة العادلة بتاريخ إعادة التصنيف مباشرة ضمن حقوق الملكية ومن خلال قائمة التغيرات في حقوق الملكية.
هـ – يمنع المعيار إعادة تصنيف القروض والذمم المدينة الى الأصول المالية المتاحة (المعدة) للبيع.