معلومات عن التغـيرات فـي أوامـر العقـود Contracts Changes وإيـراد عـقـود الإنـشاء Contract Revenue

التغيرات في أوامر العقود Contracts Changes
قد يتطلب العقد إنشاء أصل إضافي حسب رغبة العميل أو قد يتم تعديله ليشمل إنشاء أصل إضافي. إن إنشاء الأصل الإضافي يجب أن يعامل على أنه عقد إنشاء منفصل
عندما :
أ- يختلف بشكل كبير في التصميم، والتقنية أو الوظيفة عن الأصل أو الأصول الواردة في العقد الأصلي.
ب- يتم التفاوض على سعر الأصل الإضافي بغض النظر عن سعر وشروط العقد الأصلي.
أما اذا لم ينطبق الشرطان المذكوران فان أوامر التغير في العقد تعتبر جزء من ايراد العقد الأساسي.
ثالثاً: إيراد العقد Contract Revenue
يقاس إيراد العقد بالقيمة العادلة للمقابل المستلم أو الذي سيستلم، وتتأثر عملية قياس إيراد العقد بأحداث مستقبلية يكتنفها حالة عدم التأكد ويتطلب الأمر غالباً إعادة النظر في التقديرات عند وقوع الأحداث أو زوال حالات عدم التأكد. وعليه يمكن أن يتغير إيراد العقد من فترة لأخرى لاسباب منها، على سبيل المثال:
ـ إتفاق المقاول والعميل على تغييرات في العقد أو مطالبات تؤدي إلى تغير إيراد العقد في المستقبل.
ـ احتمالية زيادة مبلغ الإيراد في العقد ذو السعر المحدد كنتيجة لوجود شروط تعوض المقاول عن زيادة تكاليف العقد في المستقبل.
ـ انخفاض إيراد العقد بسبب الغرامات المفروضة نتيجة تأخر إنجاز العقد.
ـ ارتباط إيراد العقد بمؤشر متغير مثل تغير وحدات الإنتاج.
وبموجب المعيار المحاسبي الدولي رقم (11) يجب أن يتضمن إيراد العقد :
أ- قيمة الإيراد الأساسي المتفق عليه في العقد.
ب المطالبات والحوافز المدفوعة نتيجة أوامر التغيرات في أعمال العقد:
ـ إذا كان من المحتمل أن ينتج عن هذه التغيرات إيراد.
ـ إذا كان بالإمكان قياسها بصورة موثوقة.
وبالتالي فإن الحوافز وأوامر التغيرات في أعمال العقد لا تعتبر تخفيضاً لتكاليف العقد أو ایرادات أخرى، وإنما تعتبر جزء من إيرادات العقد.
أوامر التغيير في العقد Variation
هي طلب العميل تغيير نطاق العمل الواجب إنجازه بموجب العقد، ويمكن أن يؤدي أمر التغيير الى تغير في إيراد العقد زيادة أو إنخفاضاً. مثل تغيير في مواصفات أو شكل الأصل أو تغيرات في مدة إنجاز العقد. ويتم الإعتراف بأوامر التغيرات في العقد إذا كان من المحتمل قبول العميل نطاق ومبلغ التغيير وإمكانية قياس مبلغ الإيراد بموثوقية.
أما المطالبات Claims – فهي مبالغ يحاول المقاول تحصيلها من العميل أو من طرف أخر لتعويضه عن تكاليف غير واردة في سعر العقد. وقد تنجم المطالبة عن التأخير الذي يسببه العميل والأخطاء في المواصفات أو التصميم ،أو التغيرات التي يطلبها العميل (مالك عقد الإنشاءات) وغير واردة في العقد. ويتم الإعتراف بهذه المطالبات في إيراد العقد عند :
ـ وجود إحتمالية معقولة بقبول العميل لتحمل مبلغ المطالبة.
– يمكن قياس المبلغ الذي سيقبل العميل تحمله بموثوقية.
أما مدفوعات الحوافز أو الحوافز المدفوعة Incentive Payments فهي مبالغ إضافية يدفعها العميل للمقاول إذا استوفى المقاول بعض الشروط مثل الحوافز المدفوعة للمقاول لإنجاز العقد بشكل مبكر أي قبل المدة المحددة في العقد، ويتم الإعتراف بمبالغ الحوافز في سجلات المقاول كجزء من إيراد العقد عندما :
ـ يكون العقد على مشارف الإنتهاء (مرحلة متقدمة) وتدل الوقائع على إمكانية الوفاء بالشروط مقابل الحوافز التي سيستلمها المقاول.
ـ يمكن قياس مبلغ الحوافز بموثوقية.