معلومات عن الـمراجعة في الولايـــات الـمتحدة الأمــريــكية

خلال الفترة ما بين 1920 – 1880 ، كان تطور المؤسسات يستلزم مشاركة أجنبية معتبرة ( شركاء ) و أدى ذلك إلى خلق منظمة للخبراء في المحاسبة. وفي سنة 1900، أصبحت البنوك تطالب المؤسسات بالتحقيق و التصديق في حساباتـها.
أما الفترة ما بين 1940 – 1930 ، أي بعد الأزمة الاقتصادية العالمية 1929 ، تضاعفت وسائل المراقبة. فقد أقامت بورصة نيورك-New York- لجنة خاصة بالسوق الـمالية تدعى بـ:
– Securities And Exchange Commission : Act 1934 – والتي ألزمت كل مؤسسة، عضـو في البورصة، أن تتأكد وتتحقق من حساباتها عند خبراء خارجيين، وذلك، بهدف حماية مصالح المساهمين و الأطراف الأخرى.¹
في عام 1939، ظهرت فضيحة Mc Kesson and Robbins، نتيجة توزيع مزور و خاطئ للميزانيـة المالية، مما أدى إلى نشر وثيقة خاصة تعرض بالتفصيل إجراءات المراجعة .Les Procedures d΄audit-²

وهكذا فقد ساهمت الأزمات و الفضائح المالية في ترسيخ مفهوم و ضرورة المراجعة في المؤسسـات الاقتصادية. و على إثر ذلك، توسع مفهوم المراجعة كما تحددت تدريـجيا المبادئ و التقنيات، التي ساهمت و بقسط كبير في تـحسين ورفع درجة التحقق و التأكد من نوعية المعلومات في المؤسسات و المنظمات.
أما عن ظهور المراجعة الداخلية فكان في سنة 1941، من خلال إنشاء في الولايات المتحدة الأمريكية مجمع المراجعين الداخليين – ( I.I.A) Institute of Internal Auditors.³ ولقد ارتبط ظـهور المراجعة الداخلية بـما يلي:

 حجم المؤسسات و توسعها الجغرافي : فالإدارة أصبحت توظف الملايين من الأفراد و تـملك وكالات و مراكز متباعدة فيما بينها . وأمام هذه الوضعية، وجدت المؤسسة نفسها غير قادرة على
المراقبة و ضمان تطبيق تعليماتها ، و هي بذلك أصبحت معرضة للاحتيال و التزويـر في المعلومات.
 ونظرا للوضعية السابقة، لجأت الإدارة إلى مضاعفة تدخلات المراجعين الخارجيين، مـما أدى إلى زيادة تكاليف تحقيقات المراجعة.

وعليه، و بهدف رفع من الفعالية و تـحسين وضعية المؤسسة وكذا التخفيض من تكاليف تدخلات الخبراء، قررت إدارة الـمؤسسة تشكيل مجموعة من المراجعين داخـل المؤسسة، تعمل بصفة دائمة و مستمرة، كما أنها تقوم بجزء معتبر من مهام المراجعة الخارجية، فتساعد أكثر المؤسسة في الكشف عن اختلال أنظمتها الداخليـة.