معلومات عن القياس اللاحق للأصول المالية Subsequent measurement of financial assets وفق متطلبات معيار الإبلاغ المالي الدولي رقم (9)

القياس اللاحق للأصول المالية
Subsequent measurement of financial assets
بعد الاعتراف الأولي، يتم قياس الأصل المالي إما بالقيمة العادلة أو بالتكلفة المطفأة، وفقاً لتصنيف الأصل المبدئي.
الإعتراف بفروقات تقييم الأصول المالية عند إعداد البيانات المالية
1. الأصول المالية المقاسة بالقيمة العادلة يجب قياسها عند إعداد القوائم المالية بالقيمة العادلة مع إظهار فروقات التقييم ضمن الأرباح والخسائر (بيان الدخل) (FVTPL) باستثناء الأصول المالية المخصصة للتحوط فتعالج بموجب معيار 39 و باستثناء الاستثمار في أدوات حقوق الملكية وكما هو مبين تالياً.
2. الأصول المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة: يتم قياسها بالتكلفة مع اطفاء العلاوة أو الخصم بطريقة الفائدة الفعالة والاعتراف بأرباح أو خسائر من الأصل المالي المقاس بالتكلفة المطفأة في حساب الأرباح والخسائر عند إلغاء الاعتراف بالأصل المالي أو انخفاض قيمته (تدني) أو إعادة تصنيفه.
الاستثمار في أدوات حقوق الملكية (الأسهم ) والاعتراف بفروقات التقييم:
يجب قياس كافة الاستثمارات المالية في حقوق الملكية (الأسهم مثلاً) بالقيمة العادلة عند إعداد القوائم المالية مع الاعتراف بفروقات التقييم ضمن الأرباح والخسائر (بيان الدخل)، باستثناء الاستثمارات المالية في أوراق حقوق الملكية والتي تختار المنشأة قياسها بالقيمة العادلة (عند الاعتراف الاولي) وإظهار فروقات التقييم ضمن الدخل الشامل الآخر Other Comprehensive Income والتي تعرض أيضاً ضمن حقوق الملكية باسم التغير المتراكم بالقيمة العادلة.
أي أن المعيار يتيح للمنشأة الاختيار بإظهار فروقات تقييم الاستثمارات المالية في الأسهم (حقوق الملكية) والتي لا يتم الاحتفاظ بها للمتاجرة ضمن حقوق الملكية وكجزء من الدخل الشامل الآخر في قائمة الدخل الشامل، وإذا اختارت المنشأة هذه المعالجة لا تستطيع الرجوع عنها، ولا يسمح المعيار بتحويل التغير المتراكم بالقيمة العادلة الى حساب الأرباح والخسائر عند إلغاء الاعتراف. وعلى أن يتم الاعتراف بتوزيعات الأرباح الناجمة عن تلك الاستثمارات في الأرباح والخسائر بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم 18 “الإيراد”.
معالجة عمولات ومصاريف الشراء عند القياس الأولي للأصول المالية :
يجب قياس كافة الأصول المالية عند الاقتناء الأولي (الشراء) بالقيمة العادلة، والتي تمثل التكلفة بتاريخ الشراء مضافاً إليها تكاليف العملية (عمولات ومصاريف الشراء) باستثناء مصاريف وعمولات الشراء للأصول المالية المصنفة بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر والتي تعالج مصاريف الشراء كمصروف فترة في الأرباح والخسائر.
مثال (1)
1. في 2015/9/1 اشترت المؤسسة العربية 10000 سهم من أسهم البنك العربي بغرض الاستثمار طويل الاجل (ليس للمتاجرة) بسعر 10 دنانير للسهم وبلغت عمولة الشراء 2000 دينار.
2. في 2015/12/31 افرض أن القيمة العادلة لسهم البنك العربي تبلغ 14 دينار للسهم.
3. في 2016/1/3 قامت المؤسسة العربية ببيع 4000 سهم بسعر 12 دينار للسهم.
4. في 2016/12/31 افرض أن القيمة العادلة للسهم بلغت 9 دنانير للسهم.

المطلوب : بيان المعالجة المحاسبية اللازمة لما سبق واثبات القيود اللازمة بموجب معيار الإبلاغ المالي رقم 9 علماً بان الشركة اختارت إظهار فروقات التقييم للقيمة
العادلة ضمن الدخل الشامل الآخر.
حل مثال (1)
1 ـ إثبات قيد الشراء
102000 من حـ/ أصول مالية بالقيمة العادلة من خلال دخل شامل اخر
2015 /9/1
102000 الى حـ/ النقدية
2 ـ تقييم الاسهم في 2015/12/31
38000 من حـ/ تعـديلات القيم ة العادل 2015/12/31
38000 إلى حـ/ أرباح حيازة غير متحققة – حقوق الملكية
3 ـ إثبات بيع الأسهم في 2016/1/3
48000 من حـ/ النقدية 4000 ×12 2016/1/3
40800 الى حـ /اصول مالية بالقيمة العادلة من خلال دخل شامل آخر
7200 حـ / أرباح بيع متحققة
4. تقييم الأسهم في 2016/12/31
45200 من حـ/ خسائر حيازة غير متحققة – حقوق الملكية 2016/12/31
45200 إلى حـ / تعديلات القيمة العادلة (1)