معلومات عن معيار الإبلاغ المالي الدولي رقم (9) الأدوات المالية Financial Instruments (الاعتراف المبدئي بالأصول المالية)

معيار الإبلاغ
المالي الدولي رقم(9) الأدوات المالية
Financial Instruments
الأهداف التعليمية
بعد دراسة هذا المعيار يتوقع أن يكون القارئ ملماً بالأمور التالية :
1. التعرف على الأهداف الرئيسة لمعيار الإبلاغ المالي الدولي رقم (9): ” الأدوات المالية”.
2 . بيان النطاق الذي يغطيه معيار الإبلاغ المالي الدولي رقم (8): ” الأدوات المالية”.
3 . عرض المتطلبات الرئيسية لمعيار الإبلاغ المالي الدولي رقم (9): “الأدوات المالية”.
4. شرح المعالجة المحاسبية للأدوات المالية.
5 بيان الافصاحات التي يتطلبها معيار الإبلاغ المالي الدولي رقم (9): “الأدوات المالية”.

مقدمة
يتناول معيار الإبلاغ المالي رقم (9) ” الأدوات المالية” المعالجة المحاسبية للأدوات المالية وقد جاء ليحل محل معيار المحاسبة الدولي رقم 39 حيث صدرت المرحلة الأولى من هذا المعيار ، ويعتبر هذا المعيار ساري المفعول اعتبارا من 2015/1/1 مع السماح بالتطبيق المبكر.
لقد تذمر الكثيرون من مستخدمي المعلومات المحاسبية حول العالم والأطراف المعنية بالمعلومات المحاسبية من صعوبة فهم وتطبيق وتفسير معيار المحاسبة الدولي رقم (39) المعنون بالأدوات المالية، وقد تم مطالبة مجلس معايير المحاسبة الدولية بإصدار معيار إبلاغ مالي جديد حول الأدوات المالية يتمتع بالسهولة والبساطة.
ومنذ عام 2005 فإن مجلس معايير المحاسبة الدولية (IASB) ومجلس معايير المحاسبة الأمريكي (FASB) وهما المجلسان المعنيان بتطوير المعايير المحاسبية بوضع أهداف طويلة الأمد لتحسين وتسهيل التقرير عن الأدوات المالية وتسهيل المحاسبة عليها.
وقد استكمل مجلس المعايير المرحلة الأولى من معيار الإبلاغ المالي رقم 9 ، أما المرحلة الثانية من المعيار فستكون بعنوان منهجية التدني Impairment Methodology حيث طرح مجلس معايير المحاسبة الدولية (IASB) مسودة البحث لهذا الجزء ويتم الآن مناقشة مسودة البحث والردود عليها وسيتم دمج متطلبات هذا الجزء ضمن المعيار الجديد.
ويعمل مجلس معايير المحاسبة الدولية على استكمال تعديل الجزء المتعلق بالتحوط Hedging تمهيداً لاحلال هذا المعيار محل معيار رقم (39) .
هدف ونطاق المعيار
Objective
يهدف هذا المعيار وضع الأسس والمبادئ المتعلقة بالإبلاغ المالي عن الاصول المالية والتي من شأنها أن تعرض معلومات ملائمة ومفيدة لمستخدمي البيانات المالية لتقييم مبالغ وتوقيت والشكوك حول التدفقات النقدية المستقبلية للمنشأة. يتم تطبيق هذا المعيار جميع الأصول ضمن نطاق معيار 39 “الأدوات المالية”: الاعتراف والقياس”.
متطلبات المعيار
الاعتراف المبدئي بالأصول المالية
Initial recognition of financial assets
يتم الإعتراف بالأصول المالية في قائمة المركز المالي عندما تصبح المنشأة طرفاً في اشتراطات تعاقدية الأداة مالية معينة من أجل شراء أو بيع أصول مالية، ويتم إثبات عمليات شراء وبيع الأصول المالية باستخدام تاريخ التعامل Trade Date أو تاريخ التسوية Settlement Date كأساس للاعتراف والإثبات في الدفاتر.
التصنيف Classification
1 – يقسم معيار الإبلاغ المالي الدولي رقم ( 9 ) كافة الأصول المالية إلى فئتين هما :
أ- الأصول المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة Financial Assets Measured at a Mortised Cost
ب ـ الأصول المالية المقاسة بالقيمة العادلة Financial Assets Measured at Fair Value
ويمكن تصنيف الاصول المالية ضمن هذه الفئة الى :
ب /1 اصول مالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة .
ب/2 اصول مالية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر.
ويتم التصنيف ضمن هاتان الفئتان (أ او ب) عند الاقتناء وعندما تصبح المنشأة طرف بموجب ارتباط تعاقدي مع الغير بناء على كل مما يلي:
أ- نموذج أعمال المنشأة لإدارة الاصول المالية .
The entity’s business model for managing the financial
assets;
ويقصد به الطريقة التي تمارس المنشأة بها نشاطها المتعلق بإدارة موجوداتها والتي تتلق بالعمليات الفعلية التي تتم على محفظة الموجودات المالية والذي يحدده موظفو الإدارة الرئيسين في المنشأة وليس اعتماداً على نية إدارة المنشأة لإدارة تلك الموجودات . ولا يعتمد نموذج أعمال المنشأة على نوايا الإدارة فيما يخص أداة مفردة ، وبالتالي فان هذا الشرط يجب تحديده وفق مستوى تجميع أعلى اي على مستوى المحفظة. لذلك قد تحتفظ المنشأة بمحفظة استثمارات تقوم بإدارتها من اجل جمع التدفقات النقدية التعاقدية ومحفظة استثمارات اخرى تقوم بإدارتها لأغراض المتاجرة لتحقيق تغيرات في القيمة العادلة .
ب- خصائص التدفق النقدي التعاقدي للاصل المالي
the contractual cash flow characteristics of the financial asset
ويقصد بذلك أن يكون الأصل المالي يولد تدفقات نقدية بتواريخ محددة او قابلة للتحديد مثل السندات. ويلاحظ هنا أنه قد تم إلغاء التصنيف السابق ضمن فئات أصول مالية معدة للبيع وأصول مالية محتفظ بها لتاريخ الاستحقاق والقروض والذمم الواردة ضمن معيار المحاسبة الدولية رقم (39).
بالرغم من أن هدف نموذج أعمال المنشأة قد يكون الاحتفاظ بالأصول المالية بهدف جمع التدفقات النقدية التعاقدية، إلا أنه لا يتوجب على المنشأة الإحتفاظ بجميع تلك الأدوات حتى تاريخ الاستحقاق لذلك يمكن أن يكون الهدف من نموذج أعمال المنشأة هو الاحتفاظ بالأصول المالية من أجل جمع التدفقات النقدية التعاقدية حتى عندما يتم بيع للأصول المالية. على سبيل المثال قد تبيع المنشأة اصل مالي إذا:
1. لم يعد الأصل المالي يحقق السياسة الاستثمارية للمنشأة (مثلاً انخفاض درجة ملاءة الأصل إلى ما دون الحد الأدنى أي انخفاض التصنيف الائتماني)
2 .قيام شركة التأمين بتعديل محفظتها الاستثمارية لتعكس التغير في التوقيت المتوقع للعوائد.
3. حاجة المنشأة لتمويل نفقات رأسمالية.
لكن إذا حدثت عمليات غير قليلة من عمليات البيع (أي أن عمليات البيع أكثر من كونها غير عادية ) من المحفظة الاستثمارية، يجب على المنشأة تقييم ما إذا كانت هذه العمليات متسقة وكيفية اتساقها مع هدف جمع التدفقات النقدية التعاقدية.
يمكن تصنيف الأصل المالي ضمن فئة الأصول المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة عندما يستوفي الشرطان التاليان :
ـ اختبار نموذج الأعمال Business Model Test عندما يكون الهدف من اقتناء أداة الدين (السندات) مثلاً الحصول على قيمتها الاسمية بتاريخ الاستحقاق وليس لأجل بيعها قبل تاريخ الاستحقاق بغرض الاستفادة من التغير في قيمتها العادلة.

ـ اختبار خصائص التدفق النقدي Cash Flow Characteristics Test عندما تعطى أداة الدين حق تعاقدي لاستلام تدفقات نقدية محددة أي استلام فوائد دورية بتواريخ محددة.