ثانيا: المبادئ المحاسبية Accounting Principles :
يظهر اختلاف كبير بين المحاسبين بين الفينة والأخرى حول كيفية تطبيق المبادئ المحاسبية لا سيما وأن هذه المبادئ هي إطار عام للعمل المحاسبي يعتمد على الفروض المحاسبية سالفة الذكر، وهذه المبادئ ليست قوانين رياضية ثابتة جامدة بل هي متحركة يمكن إعادة النظر فيها وتطويرها لتتماشى وتطورات العمليات التجارية المتزايدة كماً ونوعاً وتعقيداً يوماً بعد يوم. ولعل أكثر هذه المبادئ المحاسبية قبولاً هي :
1- مبدأ التكلفة التاريخية : Historical Cost Principle :
إن مبدأ التكلفة التاريخية يعتبر من الركائز الأساسية والأكثر تعرضاً للنقاش ويعني هذا المبدأ أن التكلفة تمثل عادة أفضل مقياس محاسبي للسلع والخدمات التي تمتلكها المنشأة وتمثل التكلفة التاريخية مقياساً للتكلفة الفعلية التي تحملتها المنشأة في الحصول على الموارد الإنتاجية وتهيئتها للإستعمال في الغرض الرئيسي لها .
ورغم السهولة النسبية في تطبيق مبدأ التكلفة التاريخية إلا أنه يواجه بعض المشاكل التطبيقية كما هو الحال في العمليات غير النقدية Non-cash Transaction مثل إصدار الأسهم العينية أو العمليات التي ليس فيها تبادل Exchange کالهدايا Gifts والمصاريف اللاحقة لتكلفة الحيازة كمصاريف نقل أصل من الأصول وتزداد هذه الإعتراضات خصوصاً في ظل تغيرات مستويات الأسعار والتي يترتب عليها عدم تمثيل التكلفة التاريخية لواقع التكلفة بالأسعار الحالية مما يترتب عليه ظهور أرقام الميزانية بقيم قديمة of Date Out, كذلك يواجه مبدأ التكلفة التاريخية هجوماً من باحثين برون أن القيمة السوقية Market Value أكثر فعالية في خدمة الإحتياجات القرارية لمستخدمي القوائم المالية .
2- مبدأ الموضوعية : Objectivity Principle :
نحن نعلم أنه يمكن إخضاع المبدأ للإختبار العملي Empirical testing فإذا ثبتت صحته أو على الأقل لم يثبت خطؤه فيصبح قانوناً عاماً يحكم تلك الظاهرة وذلك لا يعني أن المبادئ لا يمكن تعديلها أو إحلالها بغيرها حيث يمكن تعديلها نتيجة لتغير الظروف ويكون هناك مبدأ بديل يفسر ويجتهد ويتنبأ بالظاهرة التي يراد بحثها بطريقة أشمل وأفضل.
مبدأ الموضوعية يعني الأخذ بعين الإعتبار جميع الحقائق وفحص هذه الحقائق وتقديم الاثباتات والمستندات المؤيدة لصحة العمليات المالية .
3- مبدأ الثبات : Consistency Principle :
إن القوائم المالية Financial Statements للمدة الحالية تعتبر نافعة بحد ذاتها ولكنها أكثر نفعا في مساندة العمليات القرارية لمستخدمي هذه القوائم إذا قورنت Compared بالقوائم المالية للمدد المالية السابقة وتهدف عملية المقارنة في تحديد الفروق Differences والاتجاهات Trends ، وكما تنتج الفروق من الأحداث الحقيقية Real events فإن هذه الفروق قد تنتج أيضاً من الفروق في المعالجات المحاسبية Accounnting Treatments ، ولما كان هم مستخدمي القوائم المالية هو الفروق الحقيقية لذلك وجب إستبعاد الفروق المحاسبية Accounting Differences بإتباع مبدأ الثبات أي إتباع نفس المعالجات المحاسبية لنفس الأحداث من فترة إلى أخرى لضمان القابلية للمقارنة Comparability للقوائم المالية على أساس حقيقي .
هذا ولا يعني مبدأ الثبات الثبات المطلق Absolute فيمكن لشركة معينة تغيير المعالجة المحاسبية من فترة إلى أخرى إذا رأت في المعالجة الجديدة فائدة أكبر في تمثيل Representa tion – القوائم المالية للمركز المالي ونتيجة المشروع وفي هذه الحالة لا بد على الشركة أن تفصح Disclose في القوائم المالية التي حدث فيها التغيير عن مبررات Justification وأثر effect هذا التغيير .
4- مبدأ الإفصاح الكلي : Full Disclosure Principle :
يدعو مبدأ الإفصاح إلى الكشف Revealing في القوائم المالية عن أية حقائق Facts تعتبر هامة بدرجة كافية Sufficiently important ويتطلب ذلك إظهار جميع المعلومات التي يمكن أن يستفيد منها القارئ في إتخاذ القرارات .
ومن أمثلة الإفصاح الشائعة والمأخوذ بها تقسيم المخزون السلعي إلى مواد خام وبضاعة تحت التشغيل وبضاعة جاهزة والإفصاح عن طريقة التسعير Pricing Method وأساس التقييم valuation Basis لهذا المخزون كذلك الإفصاح عن تفاصيل رأس المال وأنواع الأسهم والتبويب التفصيلي للأصول المتداولة .
5- مبدأ أو أساس الاستحقاق : Accrual Basis
هذا المبدأ يعترف بالايرادات والمكاسب وفق إستحقاقها عن المدة الحالية وبغض النظر عن تحصيلها أو عدم تحصيلها ويعترف بالمصروفات والخسائر وفق إستحقاقها عن المدة الحالية وبغض النظر عن دفعها أو عدم دفعها ويمثل هذا الأساس طريقة المحاسبة المتعارف عليها في هذا الوقت .
6- مبدأ مقابلة الإيرادات بالمصروفات : The Revenue Expenses Matching
ويقضي مبدأ المقابلة أن التكاليف Costs التي تتحملها المنشأة يجب أن يعترف بها كمصروف أو نفقات expensesفي نفس الفترة التي يتم خلالها الإعتراف بالإيرادات من السلع والخدمات الناتجة عن تلك التكاليف وذلك يعني أن تحديد الايرادات التي يعترف بها خلال الفترة يتم مستقلاً عن تحديد مصروفات الفترة وذلك تطبيقاً لمبدأ تحقق الإيرادات أما تحديد مصروفات الفترة فيتم بناء على تحديد الإيرادات وذلك تطبيقاً لمبدأ المقابلة .
7- مبدأ الأهمية النسبية : Materiality Principle
تشير الأهمية النسبية إلى قيد نوعي على كل من الملاءمة Relevence والإعتمادية Reliability فإن كانت المعلومات متغيرة ولا تؤثر نسبية على القرار فيمكن تجاهل تقديمها، والأهمية النسبية أمر نسبي Relative Matter كما يتضح من مسماها .
وبإختصار فإنه طبقاً لمفهوم الأهمية النسبية لا يجب الإفصاح عن أية معلومات إلا إذا كان لها أثر محسوب على القرار وهناك إرتباط وثيق بين مبدأ الإفصاح ومبدأ الأهمية النسبية فالأهمية النسبية تعكس الوجه الآخر للإفصاح ، لهذا كل بند يجب الإفصاح عنه يكون على قدر كبير من الأهمية النسبية .
8- مبدأ الحيطة والحذر : Conservatism (Prudence) Principle
يقوم هذا المبدأ على تجاهل الأرباح التي لم تتحقق بعد وأخذ كل الخسارة المتوقعة في الحسبان و عدم تسجيل المكاسب المحتملة حتى تتحقق بالفعل وتتبع هذه السياسة بإستمرار في مجال القياس الدوري لأرباح المشروعات ومن أبرز الأمثلة في هذا المجال هو تطبيق قاعدة التكلفة أو السوق أيهما أقل Lower of Cost or Market لغرض تقييم المخزون السلعي والاستثمارات في الأوراق المالية واستخدام طرق الاهتلاك المتناقص وذلك للوصول إلى قیاس صافي الربح للمشروع بشكل صحيح وعدم المغالاة به ، وهناك بعض الإنتقادات التي توجه إلى إتباع هذه السياسة ولكن بالرغم من هذا فهي القاعدة العامة عند إعداد الحسابات الختامية .