معلومات عن تصنيـف الاستثمـارات العقاريـة Investment Property Classification والإفصاح عنـها Disclosure

رابعاً: تصنيف الاستثمارات العقارية Investment Property Classification
أ- يشير هذا المعيار الى أنه يجوز تصنيف حصصص الممتلكات التي يحتفظ بها المستأجر بموجب عقد الإيجار التشغيلي (إذا إختارت المنشأة ذلك) والاعتراف بها.
كاستثمارات عقارية في دفاتر المستأجر إذا توفرت كافة الشروط التالية :
ـ إنطباق تعريف الاستثمارات العقارية على هذه الممتلكات (حصص الممتلكات) ويقصد بحصص الممتلكات احتفاظ المنشأة بعقود تعطيها الحق في حصص محدودة من تلك الممتلكات، وبالتالي فإن البند الذي يتم محاسبته بالقيمة العادلة هو تلك الحصص وليست الممتلكات ذات الصلة.
ـ أن يستخدم المستأجر نموذج القيمة العادلة للأصل المستأجر المعترف به كممتلكات إستثمارية.
ـ ان تتم محاسبة عقد الايجار التشغيلي كما لو انه عقد ايجار تمويلي وفق معيار المحاسبة الدولي رقم (17): “عقود الايجار”.
يقصد هنا بحصص الممتلكات التي تصنف كممتلكات إستثمارية إعتبار الحصص كممتلكات استثمارية وليس كممتلكات مستأجرة.
ب – أحياناً تستخدم المنشأة جزء من عقار ما وتؤجر الجزء الآخر. فإذا كان من الممكن بيع الجزأين بشكل منفصل يتم محاسبة كل منهما بشكل منفصل. وإذا لم يكن من الممكن بيع الجزأين بشكل منفصل عندها يتم التعامل مع العقار بأكملـه علـى أنــه ممتلكات إستثمارية إذا كان جزء بسيط من العقار مستخدم من قبل المالك.
خامساً: الإفصاح Disclosure
1. يجب على المنشاة الافصاح عن الامور التالية:
ــ النموذج المطبق : هل هو نموذج التكلفة أم نموذج القيمة العادلة.
ــ في حالة استخدام المنشاة نموذج القيمة العادلة، الإفصاح عن ظروف تصنيف ومحاسبة حصص الممتلكات المحتفظ بها بموجب عقود الإيجار التشغيلي على انها استثمارت عقارية.
ـ إذا كان التصنيف صعباً، يتوجب الإفصاح عن الأسس المستخدمة لتمييز الاستثمارات العقارية والعقار المشغول من مالكه والممتلكات المحتفظ بها للتصرف في سياق الأعمال العادية.
ـ مدى إعتماد القيم العادلة على تقييمات من قبل مقيم مستقل ومؤهل، وإذا لم يكن هناك مثل هذه التقييمات يجب الإفصاح عن تلك الحقيقة.
2. يتوجب الافصاح عن المبالغ التي يتم الاعتراف بها في بيان الدخل لما يلي :
ـ دخل الإيجار من الاستثمارات العقارية.
ـ المصاريف التشغيلية المباشرة التي أدت إلى توليد دخل الإيجار المتعلق بالاستثمارات العقارية.
ـ المصاريف التشغيلية المباشرة التي لم تنتج دخل إيجار .
ـ التغير التراكمي في القيمة العادلة المعترف به في بيان الدخل عند بيع الاستثمارات العقارية من مجموعة أصول يستخدم فيها نموذج التكلفة إلى مجموعة يستخدم فيها نموذج القيمة العادلة.
ـ وجود وحجم القيود على قابلية تحقيق الاستثمارات العقارية أو القيود على تحويل الدخل والعوائد من التصرف.
ـ الالتزامات التعاقدية لشراء أو انشاء أو تطوير الاستثمارات العقارية لعمليات الإصلاح أو الصيانة أو التحسينات.
3. في حال طبقت منشأة ما نموذج القيمة العادلة يجب أن تفصح أيضاً عن مطابقة القيم المسجلة في بداية ونهاية الفترة للاستثمارات العقارية تبين:
ـ الاضافات التي تظهر بشكل منفصل عمليات الشراء والنفقات اللاحقة والإضافات من خلال عمليات اندماج الأعمال.
ـ الأصول المصنفة على أنها محتفظ بها للبيع بموجب معيار الابلاغ المالي الدولي رقم (5) .
ـ صافي الارباح أو الخسائر من تعديلات القيمة العادلة.
ـ صافي فروقات التبادل الناشئة عن تحويل القوائم المالية بعملة عرض مختلفة.
ـ عمليات التحويل من وإلى المخزون والعقار المشغول من مالكه.
إذا تعذر قياس القيمة العادلة بشكل موثوق، فإنه ووفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم (16) يجب الافصاح عن هذه الأصول بشكل منفصل عن تلك المسجلة بالقيمة العادلة بالإضافة إلى الافصاحات التالية :
– وصف الاستثمارات العقارية.
– توضيح عدم القدرة على قياس القيمة العادلة بشكل موثوق.
ـ نطاق التقديرات إذا أمكن أن تندرج ضمنه القيمة العادلة.
ـ عمليات التصرف بالاستثمارات العقارية غير المسجلة بالقيمة العادلة.
4. بالنسبة للاستثمارات العقارية التي يتم قياسها بموجب التكلفة، تفصح المنشأة عما يلي:
ـ طرق الاهتلاك المستخدمة والأعمار الانتاجية أو معدلات الاهتلاك المستخدمة.

ـ تسوية المبالغ المسجلة الإجمالية في بداية ونهاية الفترة والاهتلاك مبيناً، الإضافات والأصول المصنفة كمحتفظ بها للبيع، والإهتلاك، ومبلغ خسائر التدني في القيمة ، وصافي فروقات الصرف الناجمة عن ترجمة القوائم المالية لعملتي عرض مختلفتين ، والتحويلات من والى المخزون والاصول طويلة الاجل المستخدمة في المنشأة. ـ عندما لا يكون من الممكن للمنشأة تحديد القيمة العادلة للممتلكات الاستثمارية يجب الافصاح عن:
1. وصف للممتلكات الاستثمارية، و
2 . اسباب عدم القدرة على تحديد القيمة العادلة بموثوقية، و
3 . بيان التقديرات المتوقع ان تدخل ضمنها القيمة العادلة.