إصدار شيكات لأمر (حامله) أو لأمر (نقداً) يعتبر من الممارسات السيئة التي تخالف مبدأ من مبادئ الرقابة الأساسية التي تحتم وجود توثيق لكل مبلغ مدفوع . لأنه في هذه الحالة ليس هناك دليل على شخصية متسلم هذه المبالغ.
فيتطلب تحقيق مثل هذا النوع من الشيكات فحص الأدلة المستندية المؤيدة لهذه العمليات ، وتحليل الحسابات التي حملت بها هذه المبالغ ، وسؤال الموظفين المختصين. لأن هناك خطورة في أن تستخدم مثل هذه الممارسات في قيام بعض موظفي المشروع باختلاس بعض أموال المشروع بهذه الطريقة.