معلومات عن عناصـر تـكلفـة شـراء وتـوريد الـمـواد وتـسعـيرهـا

عناصر تكلفة شراء وتوريد المواد وتسعيرها
بصفة عامة فإن تكلفة شراء المواد تتمثل في كل التكاليف التي تتحملها المنشأة من لحظة الاتفاق مع المورد وحتى وصول الأصناف إلى المنشأة ودخولها المخازن ،
ويمكن حصر أهم عناصر تكلفة الشراء فيما يلي :
أ – ثمن شراء المواد : ويتمثل في ثمن شراء المواد وفقاً لسعر الفاتورة ، وقد يكون هذا هو السعر النهائي للمواد المشتراة وذلك كما يحدده المورد. ولكن فى حالة قيام المورد بمنح المنشأة خصماً تجارياً على الفاتورة يتم تخفيض هذا الخصم التجارى من سعر الفاتورة، ويصبح هذا السعر الصافي بعد الخصم التجاري هو السعر أو الثمن النهائي للمواد المشتراة الذى تتحمل به المنشأة وتلتزم بسداده للمورد .
هذا بالنسبة للخصم التجاري، أما بالنسبة للخصم النقدي الذي يمكن أن يمنحه المورد للمنشأة عند قيامها بسداد قيمة المشتريات في الميعاد المتفق عليه ، فإن هناك أكثر من رأي عند المعالجة المحاسبية للخصم النقدي :
الرأى الأول: وهو الاتجاه التقليدي في هذا الشأن والذى يرى أن تنفيذ هذا الاجراء وبالتالي الاستفادة من هذا الخصم يتم فقط عند السداد في الميعاد المتفق عليه والحصول فعلاً على الخصم النقدي الممنوح للمنشأة ، بمعنى أنه عند منح المورد للخصم النقدي للمنشأة لا يتم اثباته أو خصمه من تكلفة الشراء وننتظر حتى يتم السداد الفعلي خلال المهلة الممنوحة للمنشأة فإذا تم السداد خلال تلك المهلة يتم اثبات الخصم النقدي وتستفيد منه المنشأة ويصبح خصماً مسموحاً به يضاف لإيرادات وأرباح المنشأة في حساب الأرباح والخسائر أو في قائمة الدخل . أما إذا لم تقم المنشأة بالسداد خلال المهلة المتفق عليها فلن تستفيد المنشأة بهذا الخصم وبالتالي لا يتم إثبات أى خصم فى الدفاتر لأن المنشأة لم تحصل عليه فعلاً.
الرأي الثاني: ويمثل الاتجاه الأحدث في فكر محاسبة التكاليف فيما يتعلق بهذا الشأن، ویری ، أصحاب هذا الرأي أن الموضوع يجب النظر إليه من البداية لتأصيل المعالجة المحاسبية بشكل منطقي وموضوعي للخصم النقدي على المواد المشتراة، وتوضيح ذلك على النحو التالي :
عندما ترغب المنشأة في شراء أصناف من المواد فإن إدارة المشتريات تقوم بالتنسيق مع الادارات الأخرى التى لها علاقة بعملية الشراء مثل إدارة الانتاج والمخازن وخصوصاً مع الادارة المالية وذلك كله قبل الاتفاق مع المورد على التوريد وشروط السداد. وهنا يفترض بشكل منطقي أنه عند التفكير في شراء الأصناف من المواد قامت إدارة المشتريات بالتنسيق مع الادارة المالية وبعد الحصول على شروط السداد من المورد ( متضمنة خيارات السداد النقدي والآجل والمهلة التي يمكن أن يمنح المورد خلالها خصماً نقدياً ) عرضتها على الادارة المالية لتقرر أي خيارات السداد تناسب ظروف المنشأة، وبالتالي إذا تم الاتفاق على السداد خلال المهلة الممنوحة من المورد يعني ذلك أن الادارة المالية قد التزمت بالسداد خلال المهلة الممنوحة ، وعليه تكون هذه هي القاعدة العامة في هذا الشأن في ظل ما يجب أن يكون بما يعنى أن المنشأة ستقوم بالسداد خلال المهلة الممنوحة لها وستحصل بالتالي على هذا الخصم، وبالتالي تكون المعالجة المحاسبية لهذا الخصم النقدي وفقاً لهذه القاعدة العامة والمؤكدة من قبل الادارة المالية .
ومن هذا المنطلق عند الاتفاق على السداد خلال أجل معين يكون من المؤكد الحصول على هذا الخصم وبالتالي يتم تخفيض قيمة الخصم النقدي من ثمن شراء المواد (رغم أنه لم يحدث بعد) ويكون هذا الثمن الصافي النهائي هو الذى يعتد به عند تسعير المواد الواردة . وهذه المعالجة تتم بهذه الصورة من منطلق الدقة والعدالة عند تحديد تكلفة المواد المشتراة وعند تحديد العنصر الذى يجب أن يستفيد من هذا الخصم، فعنصر المواد هو الذى أتى بهذا الخصم وبالتالي هو الذي يجب أن يستفيد من هذا الخصم مما يجعل رقم تكلفة المواد دقيقاً ويحقق ذلك العدالة عند استفادته بهذا الخصم.
وعندما يحين ميعاد السداد الفعلي لتكلفة المشتريات فإن هناك احتمالين:
الأول: وهو المؤكد والمنتظر ، وهو أن تقوم المنشأة عن طريق الادارة المالية بالسداد للمورد، وفى هذه الحالة لايكون هناك أي إجراء محاسبي فيما يخص الخصم النقدي حيث تمت معالجته عند إتمام إجراءات عملية الشراء واستفاد منه عنصر المواد كما سبق توضيحه
الثاني: عدم قيام المنشأة بالسداد خلال المهلة الممنوحة وعجز الادارة المالية عن توفير التمويل لهذه العملية . في هذه الحالة تبقى تكلفة المواد المشتراة كما هي مستفيدة من هذا الخصم ، ولكن يتم إثبات هذا الخصم بالسجلات المالية على خصم مفقود يحمل على حساب الأرباح والخسائر في الجانب المدين أو يخصم ضمن الأعباء في قائمة الدخل ليعبر عن عجز المنشأة بصفة عامة والادارة المالية بصفة خاصة عن الوفاء بالتزاماتها ويعبر عن مسئولية الادارة عن هذا التقصير وعدم السداد في الميعاد المتفق عليه.
ونحن نؤيد الرأي الثاني لما يؤيده من منطق وبما يحققه من دقة في تحديد تكلفة المواد المشتراة وعدالة في إعطاء الخصم للعنصر الذي حققه.
ويمكن توضيح كيفية تطبيق هذا الرأي الثاني بالاستعانة بالمثال الرقمي التالي:
اتفقت المنشأة مع المورد على توريد 1000 وحدة من الصنف س بسعر الوحدة 100 جنيه ، وبخصم تجارى 10 % على الفاتورة ، وبخصم نقدى 10 % إذا تم السداد خلال شهر من تاريخ التوريد. فما هو سعر الوحدة الواردة في هذه الحالة ؟
السعر وفقاً للفاتورة       100جنيه
(-) خصم تجارى على الفاتورة 10 %      (10جنيه)
السعر الصافي بعد الخصم التجاري          90 جنيه
(-) الخصم النقدي 10 % من هذا السعر الصافي      9 جنيه
السعر الصافي النهائي للوحدة الواردة       81 جنيه
ب – تكلفة النقل :
وتتمثل في التكلفة التي تتحملها المنشأة لنقل المواد من المورد إلى مخازن المنشأة وذلك عندما يكون الاتفاق على تسليم المواد المشتراة محل البائع (وهو هنا المورد)، على أساس أنه فى حالة الاتفاق على أن يكون التسليم محل المشترى (وهو هنا المنشأة) فإن المنشأة لن تتحمل بشكل مباشر تكلفة النقل بل يتحملها المورد وبالطبع سيكون قد أضافها لثمن الشراء وتحملتها المنشأة ضمن ثمن الشراء فلا تظهر في هذه الحالة كبند مستقل وبالتالي لا مجال للحديث عنها حينئذٍ.
اذن عندما تظهر تكلفة نقل للمواد يعنى ذلك أن المنشأة هي التي تتولى نقل المواد عن طريق أحد مقاولي النقل، وفى هذه الحالة يتطلب الأمر معالجة تكلفة النقل وتحميلها على المواد المشتراة.
إذا كانت حمولة النقل متمثلة في صنف واحد فإن كل التكلفة يتم تحميلها على هذا الصنف.
أما إذا كانت الحمولة تشتمل على أكثر من صنف من المواد فإن تكلفة النقل في هذه الحالة يتم توزيعها على هذه الأصناف بنسبة الكمية أو الوزن أو الحجم أو بترجيح أكثر من أساس معاً لزيادة دقة التوزيع.
ج ـ الرسوم الجمركية :
وهي الرسوم التى يتم فرضها على المواد المستوردة من الخارج، ويتم تحميلها على المواد المشتراة ، وعادة ما يتم تحديد وحساب تلك الرسوم بنسبة من ثمن شراء المواد المحدد في فاتورة الشراء أو بعد تعديله بمعرفة الادارة الجمركية وفقاً للأسعار الجدولية لديهم .
د ـ التأمين على المواد المشتراة :
إذا قامت المنشأة بالتأمين على المواد المشتراة لتغطية أي خسائر في المواد أثناء نقلها وتحملت المنشأة تكلفة مقابل ذلك ، فإن هذه التكلفة يتم تحميلها على المواد المشتراة، وقد يتم تحديد تكلفة التأمين بنسبة من قيمة المشتريات أو وفقاً لمبلغ محدد.
هـ – التلف في المواد المشتراة :
قد يحدث أثناء نقل المواد أن تتلف بعض المواد المشتراة ، وقد يكون لها تغطية تأمينية كاملة أو قيمة بيعية تغطى تكلفتها، وبالتالي لا تتحمل المنشأة عنها أي تكلفة. أما اذا لم يكن للتلف غطاء تأميني وكذلك لم تكن له قيمة بيعية، أو كان التأمين أو القيمة البيعية لا تغطي كل التكلفة، فإن تكلفة التلف كلياً أو جزئياً يجب معالجتها محاسبياً، ولكن يجب التفرقة عند المعالجة المحاسبية للتلف بين التلف المسموح به والتلف غير المسموح به وذلك على النحو التالي:
تكلفة التلف المسموح به : وتعتبر تكلفة تحمل على المواد المشتراة وتضاف لتكلفة المواد الداخلة للمخازن .
تكلفة التلف غير المسموح به : وتعتبر خسارة تحمل على حساب الأرباح والخسائر أو قائمة الدخل ولا يتم تحميلها على المواد المشتراة.
المرتجع للمورد : قد يتضح عند فحص المواد الواردة وجود مواد غير مطابقة للمواصفات، وهنا تتوقف طريقة المعالجة لهذه الحالة على الاتفاق بين المنشأة والمورد وفقاً للعقد المبرم بينهما ، فقد يكون الاتفاق على إعادة المواد المخالفة للمورد مع تحمل التكلفة المترتبة على ذلك وفى هذه الحالة لا تتحمل المنشأة عنها أي تكلفة، وقد تقبلها المنشأة على حالتها مع قيام المورد بعمل خصم على السعر يوازي نسبة المخالفة. وعموماً فإن الأمر فى النهاية يتوقف في كل حالة على ما اتفقت عليه المنشأة مع المورد وبناءً على ذلك تكون المعالجة المحاسبية .