معلومات عن معـيار المـحاسبـة الدولي رقـم (29) التقرير المالي في الاقتصاديات ذات التضخم المرتفع

معيار المحاسبة الدولي رقم (29)التقرير المالي في الاقتصاديات ذات التضخم المرتفع

Financial Reporting in Hyperinflationary Economies

الأهداف التعليمية

بعد دراسة هذا المعيار يتوقع أن يكون القارئ ملماً بالأمور التالية :

1. التعرف على الأهداف الرئيسة لمعيار المحاسبي الدولي رقم (29) : التقرير المالي في الاقتصاديات ذات التضخم المرتفع.

2 .بيان النطاق الذي يغطيه المعيار المحاسبي الدولي رقم (29) التقرير المالي في الاقتصاديات ذات التضخم المرتفع.

3 . بيان الخصائص العامة للاقتصاد ذو التضخم المرتفع.

4 . شرح لكيفية إعادة عرض القوائم المالية للشركات التي تعمل في ظل اقتصاد ذو تضخم مرتفع.

5. بيان أهم الافصاحات التي يتطلبها المعيار المحاسبي الدولي رقم (29) : التقرير المالي في الاقتصاديات ذات التضخم المرتفع.

مقدمة

هناك ثلاث مدارس محاسبية تعالج التغير في قيم البنود التي تظهر في القوائم المالية. المدرسة الأولى هي التكلفة التاريخية Historical Cost والتي يطلق عليها بالمدرسة التقليدية والتي كانت لفترة طويلة هي السائدة وما زالت تستخدم في العديد من المنشآت، حيث تقوم على إثبات بنود القوائم المالية المختلفة حسب تكلفتها التاريخية أي التكلفة المحددة وقت الاعتراف بالبند . المدرسة الثانية والتي بدأت بالظهور بشكل واضح في أواخر القرن الماضي، وهي مدرسة القيم الجارية Current Value والتي تقوم بإعادة تقييم الموجودات بالقيم السوقية أو العادلة بتاريخ إعداد الميزانية. أما المدرسة الثالثة، الأقل انتشاراً، فتدعى بالمستوى العام لأسعار General Price-Level وتقوم وهي بعملية إعادة عرض لبنود القوائم المالية التي تتأثر بالتضخم وباستخدام مؤشر المستوى العام للأسعار.

إن الفرق بين المدرسة الثانية (القيم الجارية) والمدرسة الثالثة (المستوى العام للأسعار) يتمثل في أن مدرسة القيم الجارية تعدل بنود القوائم المالية بالتغير بقيم أو أسعار كل بند وحسب درجة تأثر ذلك البند بارتفاع الأسعار. ففي حالة الأراضي، على سبيل المثال، يتم تعديل قيمتها بحيث تعكس القيمة المعدلة سعر الأرض الجاري وقت إعداد القوائم المالية. أما مدرسة المستوى العام للأسعار فتقوم بتعديل بنود القوائم المالية التي تتأثر بالتضخم باستخدام مؤشر واحد يطلق عليه المؤشر العام للأسعار رغم أن الارتفاع في الأسعار في أي دولة لا يكون متماثل لجميع السلع والخدمات، فقد ترتفع سلعة معينة خلال العام بنسبة %50 بينما ترتفع سلعة أخرى بنسبة 2%. وعليه فان من المآخذ الرئيسة على أسلوب المستوى العام للأسعار، قيامه على افتراض أساسي يتمثل في أن جميع السلع والخدمات غير النقدية تتأثر بنفس نسبة الزيادة في الأسعار.

يتم احتساب المؤشر العام للأسعار الذي يستخدم في اسلوب المستوى العام للأسعار بالاعتماد على التغير الحاصل خلال العام على أسعار مجموعة من السلع والخدمات والتي تدعى سلة السلع والخدمات، ويتراوح عددها بين 25 – 30 بند، مع إعطاء أهمية متفاوتة لكل سلعة أو خدمة استخدمت في الاحتساب. ويستخدم في العملية سنة أساس تعطى نسبة 100%، ثم يتم احتساب الارتفاع في الأسعار للفترات التالية في ضوء الأساس، فعلى سيبل المثال إذا استخدمت سنة 2015 كسنة أساس فتعطى نسبة 100%، وفي حالة ارتفاع الأسعار خلال العام 2016 بنسبة 10% يصبح مؤشر الأسعار للعام (2016) 110 %، وفي حالة ارتفاع الأسعار خلال العام 2017 بنسبة 25% عما كان عليه في العام 2015 يصبح مؤشر الأسعار للعام (2017)، 135%.

يعالج معيار المحاسبة الدولي رقم (29) التقرير المالي في الاقتصاديات ذات التضخم المرتفع عملية إعادة عرض القوائم المالية حسب أسلوب المستوى العام للأسعار في حالة ارتفاع معدل التضخم بشكل كبير في الدولة التي تعمل فيها المنشاة.

هدف المعيار Objective

يهدف معيار المحاسبة الدولي رقم (29) إلى بيان كيفية إعادة عرض القوائم المالية والتقرير عن الأحداث الاقتصادية لمنشأة تعمل في ظل اقتصاد يعاني من ارتفاع مفرط في معدل التضخم، وبالتالي تمكين مستخدمي القوائم المالية من الحصول على معلومات محاسبية تعكس الظروف الاقتصادية الحقيقية لتلك الشركات العاملة في بيئة تضخمية مفرطة.

نطاق المعيار Scope

يطبق هذا المعيار على القوائم المالية الرئيسة بما في ذلك القوائم المالية الموحدة لأي منشأة تقدم تقاريرها المالية بعملة اقتصاد ذو تضخم مرتفع جداً، ويقدم المعيار كما هو مبين لاحقاً، مؤشرات فيما إذا كانت البيئة الاقتصادية التي تعمل بها المنشأة هي ذات تضخم مرتفع جداً، كما يحدد المعيار إجراءات تعديل المعلومات المالية لتشمل أثار التضخم المرتفع.

التعريفات والمصطلحات الواردة في المعيار

لا يعرف المعيار التضخم المرتفع Hyperinflation ولكنه يحدد الخصائص العامة للاقتصاد ذو التضخم المرتفع، وتشمل هذه الخصائص على سبيل المثال ما يلي:

أ ـ عندما يفضل عامة الناس حفظ الثروة في أصول غير نقدية أو بعملة أجنبية مستقرة نسبياً، وفي حالة توفر أي مبلغ بالعملة المحلية يتم على الفور استثماره أو تحويله إلى عملة أجنبية مستقرة وذلك من أجل محاولة الحفاظ على قوته الشرائية.

ب ـ عندما يستخدم في تسعير السلع والخدمات عملة أجنبية بدلاً من العملة المحلية، كما يهتم عامة الناس بالاتفاق على تحديد البنود النقدية مثل الديون بعملة أجنبية مستقرة وليس بالعملة المحلية.

ج- عندما يتم تسعير المبيعات والمشتريات الآجلة، حتى لو كانت فترة الائتمان قصيرة جداً، بمبالغ تتضمن التعويض عن الخسارة المستقبلية المتوقعة للقوة الشرائية للعملة المحلية.

د ـ عندما تكون الأسعار والأجور وأسعار الفائدة مرتبطة على نحو وثيق بالرقم القياسي للأسعار.

هـ- عندما تصل معدلات التضخم التراكمية خلال فترة ثلاث سنوات إلى نسبة 100% أو أكثر.

وينص المعيار أيضاً على ضرورة إستخدام الاجتهاد في تحديد ما إذا كان من المطلوب إعادة عرض البيانات المالية للمنشأة تطبيقاً لهذا المعيار أم لا. وعندما يتوقف الاقتصاد عن كونه عالي التضخم، يجب على المنشأة عندئذ أن تتوقف عن إعداد القوائم المالية وفقاً لهذا المعيار كما يجب أن تتوقف كافة المنشآت في تلك البيئة عن تطبيق المعيار من نفس التاريخ.