ذات صلة

جمع

نظام الدعم النقدي للرغيف، شعبة المخابز تحسم الجدل بشأن موعد التطبيق

أكد أسامة الرفاعي، عضو الشعبة العامة للمخابز بغرفة الجيزة،...

15 قطاعًا تتصدر تداولات البورصة المصرية خلال الأسبوع، والعقارات تستحوذ على 30.1%

تصدرت القطاعات الـ15 الأكثر تداولًا بالبورصة المصرية خلال الأسبوع...

ثبات سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد 21-6-2026 فى البنوك

ثبت سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الأحد 21...

محاسب بالقاهرة

وصف الوظيفة 📢 We’re Hiring! Join our growing team at Kitchino!...

معلومات عن التغير في نسبة التملك في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة وفق معيار المحاسبة الدولي رقم (28)

التغير في نسبة التملك في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة
اذا تغيرت حصة ملكية الشركة المستثمرة في الشركة المستثمر بها ، مع استمرار اتباع طريقة حقوق الملكية مثل (انخفاض حصة الشركة س في الشركة الزميلة ص من 40% إلى 30% نتيجة للتخلص من جزء من الاستثمار) فان على المنشأة اعادة تصنيف جزء من الربح أو الخسارة المعترف بها سابقاً ضمن الدخل الشامل الآخر الى بيان الدخل فيما يتعلق بمقدار التخفيض في ملكية المستثمر في الشركة المُستثمَر بها سواء كانت زميلة او مشروع مشترك اذا كانت تلك الارباح أو الخسائر مطلوب اعادة تصنيفها الى بيان الدخل في حال التصرف في الاصول والالتزامات التي نشأ عنها دخل شامل آخر.
مثال (5)
في 2016/1/1 تملكت الشركة (س) 50 % من أسهم الشركة (ص)، وخلال عام 2016 بلغت ارباح تقييم الاصول المالية المعدة للبيع (بموجب معيار 39 ) للشركة (ص) 20000 دينار والتي ستظهر ضمن مكونات الدخل الشامل الاخر وضمن حقوق الملكية للشركة ص.
وتبلغ حصة من في الدخل الشامل الاخر %50% للشركة الزميلة ص 10000 دينار (%50×20000) لعام 2016.
على افتراض أن الشركة س باعث نصف حصتها في الشركة ص المطلوب بيان المعالجة المحاسبية لحصة س في الدخل الشامل الآخر للشركة ص.
حل مثال (5)
ان الشركة (ص) ما زالت شركة زميلة للشركة (س) حيث نسبة التملك اصبحت من %50 الى 25% وهي أكثر من 20% وستستمر س بتطبيق طريقة حقوق الملكية على ذلك الاستثمار. اما بخصوص حصتها من الدخل الشامل الاخر فان من ستحول 50% من حصتها في الدخل الشامل الاخر الى بيان الدخل وبمبلغ 5000 دينار كونها تخلصت من نصف الاستثمار في الشركة الزميلة، وكون معيار المحاسبة 39 يتطلب تحويل رصيد الارباح والخسائر غير المحققة من تقييم الأصول المعدة للبيع الى بيان الدخل عند التخلص من تلك الأصول.