معلومات عن الإستثناءات من طريقة حقوق الملكية وتصنيف الاستثمار كأصول محتفظ بها للبيع وفق معيار المحاسبة الدولي رقم (28)

3 .الإستثناءات من طريقة حقوق الملكية :
– يجب على الشركة المستثمرة المحاسبة عن الإستثمار في الشركات الزميلة والاستثمارات في الشركات الخاضعة للسيطرة المشتركة (المشاريع المشتركة) بإستخدام طريقة حقوق الملكية بإستثناء الحالات الثلاث التالية :
أ- عندما لا يتوجب على الشركة القابضة التي تملك أيضاً إستثماراً في الشركة الزميلة أو المشروع الخاضع للسيطرة المشتركة عرض القوائم المالية الموحدة بسبب الإعفاء الوارد في معيار الابلاغ المالي الدولي رقم “10”.
ب ـ في حالة تحقق الشروط الأربعة التالية مجتمعة :
1. يكون المستثمر عبارة عن شركة تابعة مملوكة بالكامل أو مملوكة جزئياً لمنشأة أخرى، ويتم الحصول على موافقة مالكيها الآخرين بعدم تطبيق المستثمر لطريقة
حقوق الملكية.
2. لا يتم تداول أدوات الدين أو أدوات حقوق الملكية الخاصة بالمستثمر في سوق مالي عام (سوق بورصة محلي أو أجنبي).
3. لم يقم المستثمر بإيداع وليس في مراحل إيداع بياناته المالية لدى هيئة أوراق مالية أو أي جهة تنظيمية أخرى بهدف إصدار أية فئة من الأدوات المالية في سوق مالي
عام.
4. عندما تقوم الشركة القابضة النهائية أو أي شركة قابضة وسيطة للمستثمر بإعداد بيانات مالية موحدة متاحة للإستخدام العام وتمتثل لمعايير الإبلاغ المالي الدولية.

ـ يمكن لمؤسسات راس المال المشترك Venture Capital Organization والصناديق المشتركة Mutual Fund وصناديق التأمين الاستثماري المشترك ووحدات الائتمان أن تختار المحاسبة عن استثماراتها في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة وقياسها بالقيمة العادلة من خلال الربح والخسارة بموجب معيار الابلاغ المالي الدولي رقم (9) “الادوات المالية”.
ويشار هنا الى أن هذا المعيار وفي التعديلات التي تمت عليه والسارية المفعول إعتباراً من 2005/1/1، لا يسمح لأي مستثمر لا يزال له تأثير هام على أحدى الشركات الزميلة او المشاريع المشتركة بعدم تطبيق طريقة حقوق الملكية كون الشركة الزميلة تعمل في ظل قيود صارمة طويلة الأجل تضعف بشكل كبير من قدرتها على تحويل الأموال الى المستثمر.
4 . تصنيف الاستثمار كأصول محتفظ بها للبيع :
أ- يجب على المنشأة تطبيق معيار الابلاغ المالي الدولي رقم (5) “الاصول غير المتداولة المحتفظ بها للبيع والعمليات الموقوفة” على الاستثمار في الشركة الزميلة أو المشروع المشترك أو جزء منه والذي ينطبق عليه شروط التصنيف كأصول محتفظ بها للبيع. وأي جزء متبقي من الاستثمار لم ينطبق عليه شروط التصنيف كمحتفظ به للبيع يتم الاستمرار بالمحاسبة علية بطريقة حقوق الملكية. وفي حال بيع الجزء المصنف كمحتفظ به للبيع فان الشركة تطبق معيار الابلاغ المالي الدولي رقم (9) الادوات المالية” على الجزء المتبقي من الاستثمار ، ما لم تكن الحصة الباقية بالإستثمار يمثل استثمار في شركة زميلة او مشروع مشترك عنده يتم الاستمرار بتطبيق طريقة حقوق الملكية.
ب ـ اذا لم يعد الاستثمار في الشركة الزميلة او المشروع المشترك أو جزء منه يستوفي شروط التصنيف كأصول محتفظ بها للبيع، يجب تطبيق طريقة حقوق الملكية على تلك الاستثمارات بأثر رجعي Retrospectively من تاريخ تصنيفها السابق كأصول محتفظ بها للبيع، ويجب تعديل القوائم المالية المعروضة سابقاً والتي ظهر فيها الاستثمار كمحتفظ بها للبيع ليظهر الاستثمار كاستثمارات في شركات زميلة أو مشاريع مشتركة.