معلومات عن معيار الإبلاغ المالي الدولي IFRS رقم (14) الحسابات القانونية المؤجلة Regulatory Deferral Accounts

معيار الإبلاغ المالي الدولي IFRS رقم (14)
الحسابات القانونية المؤجلة (الحسابات المؤجلة الناتجة عن تحديد الاسعار تنظيمياً)
Regulatory Deferral Accounts
الأهداف التعليمية
بعد دراسة هذا المعيار يتوقع أن يكون القارئ ملماً بالأمور التالية :
1. التعرف على الأهداف الرئيسة لمعيار الابلاغ المالي الدولي رقم (14) “الحسابات القانونية المؤجلة”.
2 . بيان النطاق الذي يغطيه معيار الابلاغ المالي الدولي رقم (14) “الحسابات القانونية المؤجلة”.
3 . توضيح للسياسات المحاسبية لأرصدة الحسابات القانونية المؤجلة.
4 . بيان مدى التداخل بين معيار الابلاغ المالي الدولي رقم (14) “الحسابات القانونية المؤجلة مع المعايير الاخرى”.
5 . بيان كيفية عرض اثر ارصدة الحسابات القانونية المؤجلة في القوائم المالية.
6. عرض الافصاحات التي يتطلبها الابلاغ المالي الدولي رقم (14) “الحسابات القانونية المؤجلة”.

مقدمة
يعتبر معيار الإبلاغ المالي الدولي رقم (14) من المعايير الحديثة المؤقتة (المرحلية) والذي ينطبق فقط على المنشآت التي تتبنى المعايير الدولية للتقارير المالية لأول مره ، حيث يسمح لتلك المنشآت الاستمرار بالمحاسبة عن أرصدة الحسابات القانونية المؤجلة بموجب المعايير المحلية التي كانت تتبعها سابقاً (its previous GAAP ).
ويتناول هذا المعيار متطلبات المعالجة والعرض والافصاح لأرصدة الحسابات القانونية المؤجلة الناتجة عن تحديد الجهات المنظمة لعمل بعض القطاعات اسعار السلع والخدمات التي تقدمها منشآت الاعمال الى العملاء في تلك القطاعات. حيث تقوم الجهات المشرفة (المنظمة) والتي تنظم عمل تلك القطاعات مثل قطاع النقل والاتصالات والطاقة و وغيرها بتحديد اسعار بيع السلع والخدمات المقدمة للجمهور بموجب تشريعات تمنح الجهات المنظمة صلاحية تحديد الاسعار مما ينتج عنه فروقات زمنية مؤقتة ناتجة عن اختلاف اسس الاعتراف ببنود الدخل والمصاريف بموجب التشريعات وقرارات الجهات المنظمة وبين ما تتطلبه اسس الاعتراف لأغراض اعداد التقارير المالية بموجب المعايير المحاسبية.
صدر هذا المعيار في شهر كانون ثاني 2014 ويبدأ سريان مفعوله على القوائم المالية المعدة لأول مرة بموجب المعايير الدولية (IFRS) للفترة المالية التي تبدأ من 2016/1/1 وما بعد مع السماح بالتطبيق المبكر .
هدف المعيار Objective
يهدف هذا المعيار الى بيان المتطلبات الخاصة بمعالجة وعرض والافصاح عن ارصدة الحسابات القانونية المؤجلة (الحسابات المؤجلة الناتجة عن تحديد الاسعار تنظيميا) والتي تنشأ عندما تقوم المنشأة بتقديم السلع والخدمات بأسعار محددة تخضع لمتطلبات تنظيمية (بموجب تشريعات).
ويتضمن هذا المعيار حلول ومعالجات مرحلية (مؤقتة) ومحدودة للمنشآت التي لم تطبق بعد المعايير الدولية للتقارير المالية IFRS حتى الآن وستطبق تلك المعايير لأول مرة. والهدف من ذلك السماح للمنشأت الخاضعة لمتطلبات تنظيمية (قانونية) تحدد اسعار السلع والخدمات المقدمة للعملاء والتي تطبق المعايير الدولية لاول مرة بتجنب التغيرات في السياسات المحاسبية الخاصة بالحسابات القانونية المؤجلة حتى يستكمل مجلس معايير المحاسبة الدولية مشروعه حول الحسابات القانونية المؤجلة.
نطاق المعيار Scope
ــ يسمح هذا المعيار دون الزام للمنشأة التي تطبق معايير المحاسبة الدولية لأول مرة تطبيق متطلبات هذا المعيار في قوائمها المعروضة لأول مرة بموجب المعايير الدولية للتقارير المالية IFRS إذا كان لديها أنشطة يتم تحديد اسعارها قانونياً (تنظيمياً) وقامت بالاعتراف بأرصدة حسابات قانونية مؤجلة سواء مدينة او دائنة(1) في قوائمها المالية السابقة قبل تبني المعايير الدولية والمعدة بموجب المبادئ المحاسبية المتعارف عليها أي المعايير الوطنية.
ــ اذا اختارت المنشأة عند التبني الأول لمعايير الابلاغ المالي الدولية IFRS تطبيق هذا المعيار يجب عليها تطبيق متطلباته في قوائمها المالية اللاحقة فقط اذا قامت في قوائمها المالية المعروضة لأول مرة بموجب IFRS بالاعتراف بأرصدة الحسابات القانونية المؤجلة.
ويمكن القول ان هذا المعيار ينطبق فقط على المنشآت التي ستتبع المعايير الدولية لأول مرة وكانت تعترف سابقاً وبموجب معاييرها الوطنية او المحلية بالحسابات القانونية المؤجلة ضمن قائمة المركز المالي، حيث يسمح المعيار لتلك المنشآت بتطبيق المعيار دون الزامها بذلك.
التعريفات الرئيسية Key Definition
تنظيم (تحديد) الاسعار Rate Regulation: هو الاطار الذي يحكم تحديد اسعار السلع والخدمات المقدمة من المنشأة للعملاء من قبل الجهات المنظمة مثل تحديد اسعار الاتصالات او الكهرباء او المحروقات او السلع الأساسية من قبل الجهات المنظمة لعمل المنشآت المقدمة لتلك السلع أو الخدمات.
منظمو الاسعار Rate Regulator : هي الجهات التي لها صلاحية قانونية أو تشريعية بتحديد سعر او نطاق سعري ملزم التطبيق على المنشآت في قطاع ما عند بيع السلعة أو تقديم الخدمات للعملاء. وقد يكون منظم السعر هو طرف ثالث او طرف ذو علاقة او الجهات المسيطرة على مجلس ادارة المنشأة اذا كان ذلك الطرف لديه صلاحية وواجب تحديد الاسعار بموجب الدولة أو القانون.
رصيد الحسابات القانونية المؤجلة Regulatory Deferral Account Balance : وهي الحسابات الناتجة عن تحديد الاسعار تنظيمياً وتمثل رصيد حساب مصروف او دخل لم يعترف به كأصل او التزام بموجب معايير محاسبية أخرى ، ولكنه مؤهل ليكون حساباً مؤجلاً برصيد مدين او دائن (اصل اوالتزام) كونه ضمن او متضمن (يؤخذ بالاعتبار) من قبل منظمي الاسعار rate regulator عند تحديد اسعار السلع والخدمات المقدمة للعملاء من قبل المنشأة.
مثال (1)
من الامثلة على انواع التكاليف التي تسمح بها الجهات التنظيمية والتي ينشأ عنها ارصدة حسابات قانونية مؤجلة ما يلي :
– انحراف الحجم أو سعر المشتريات.
– تكاليف البحث المدفوعة على الطاقة النظيفة أو الخضراء Green Energy والتي لم يتم رسملتها ضمن الأصول غير المتداولة بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم (16) والتي سيتم استردادها لاحقا من الجهات التنظيمية من خلال تعديل اسعار السلع و الخدمات او بأي طريقة اخرى.
ـ تكاليف الغاء المشاريع البحثية القابلة للتعويض.
– تكاليف الاضرار الناجمة عن العواصف والقابلة للتعويض من خلال زيادة الاسعار على المنتجات أو السلع المقدمة للعملاء.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 ـ تسمى ارصدة لأن هناك خلاف على تسميتها كأصول أو التزامات مؤجلة لعدم انطباق التعريف الوارد في الاطار المفاهيمي للاصول والالتزامات عليها بشكل واضح.