معيار المحاسبة
الدولي رقم (17)
عقود الإيجار Leases
الأهداف التعليمية
بعد دراسة هذا المعيار يتوقع أن يكون القارئ ملماً بالأمور التالية :
1. التعرف على الأهداف الرئيسة لمعيار المحاسبي الدولي رقم (17): “عقود الإيجار”.
2 . بيان النطاق الذي يغطيه المعيار المحاسبي الدولي رقم (17): “عقود الإيجار”.
3. شرح أنواع عقود التأجير حسب ما ورد في المعيار المحاسبي الدولي رقم (17).
4 . توضيح الشروط الواجب توفرها لتصنيف العقد تمويلي.
5 . بيان الإفصاحات التي يتطلبها معيار المحاسبة الدولي رقم 17 لعقود الإيجار التمويلي.
6. بيان الإفصاحات التي يتطلبها معيار المحاسبة الدولي رقم 17 لعقود الإيجار التشغيلية.
7. شرح المعالجة المحاسبية في دفاتر المستأجر والمؤجر لعقود الإيجار التمويلي وعقود الإيجار التشغيلي.
8 . بيان الافصاحات التي يتطلبها معيار المحاسبة الدولي رقم (17): “عقود الإيجار”.
معيار المحاسبة الدولي رقم (17)
عقود الإيجار Leases
مقدمة
عقد التأجير هو عبارة عن عقد يتم إبرامه بين طرفين هما المؤجر والمستأجر، يتم بموجبة تقديم اصل مثل معدات او آلات او خلافه من قبل المؤجر لاستخدامه من قبل المستأجر لفترة يتم تحديدها في العقد، مقابل ان يدفع المستأجر الى المؤجر دفعات، نقدية في الغالب، يتم الاتفاق على قيمتها وتاريخ تسديدها.
وقد انتشرت عقود التأجير في السنوات الأخيرة بشكل كبير في معظم دول العالم وخاصة أمريكا وأوروبا وذلك نظراً للمزايا العديدة التي توفرها للمستأجر مقارنة مع
تملك الاصل. ومن هذه المزايا أنها توفر مصدر تمويل سهل الحصول عليه، كما انها تجنب المستأجر مخاطر تقادم الاصول نتيجة التطورات التكنولوجية، كما تمتاز بالمرونة في فترة الاستخدام والدفع، وفي أنها أقل تكلفة، ولها مزايا تتعلق بضريبة الدخل. وفي مسح أجراه المعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيين ( AICPA) عام 1999 أظهر أن 541 من أجمالي 600 شركة شملها المسح تمارس أنشطة تتعلق بعقود الإيجار(1).
هدف المعيار
Objective
إن الهدف من معيار المحاسبة الدولي رقم (17) هو تحديد المعالجة المحاسبية والإفصاح الملائم لعقود التأجير التشغيلية والتمويلية لدى كل من المستأجر والمؤجر.
نطاق المعيار
Scope
يغطي المعيار جميع عقود التأجير باستثناء اتفاقيات التأجير المتعلقة بالمصادر الطبيعية والبترول والمناجم، كما لا يغطي المعيار العقود المتعلقة بترخيص استعمال الأفلام وأشرطة الفيديو والمخطوطات وبراءة الاختراع وحقوق التأليف وما شابه ذلك.
كما لا ينطبق المعيار كأساس لقياس الاصول المستأجرة التالية:
ـ الاصول المملوكة من قبل المستأجر والتي يتم المحاسبة عليها كممتلكات استثمارية باستخدام نموذج القيمة العادلة والمغطى في معيار المحاسبة الدولي رقم (40).
ـ الممتلكات الاستثمارية المؤجرة للغير بموجب عقد إيجار تشغيلي بالنسبة للمؤجر .
ـ الأصول البيولوجية المستأجرة من قبل المستأجر بموجب عقد تأجير تمويلي (تم تغطيتها في معيار المحاسبة الدولي رقم (41).
ـ الأصول البيولوجية المؤجرة بموجب عقد تأجير تشغيلي بالنسبة للمؤجر (تم تغطيتها في معيار المحاسبة الدولي رقم (41).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 .Kieso, Weygandt and Warfield, Intermediate Accounting, IFRS Edition 2015.