معلومات عن نظرية الوكالة و نظرية تكاليف التعاقد

نظرية الوكالة || Agency Thory
ترتبط المفاهيم الأساسية لهذة النظرية التي تقوم عليها نظرية المباريات و لكن تحتلف عنها فقط فى توصيف طبيعة العلاقات القائمة بين أطراف اللعبة . إذا فى حين تعكس نظرية المباريات سلوك المتبارين غير المتعاونين و تعكس نظرية الوكالة سلوك أطراف متعاونة ترتبط بعضها ببعض ضمن علاقة تعاقدية تكرسها شروط عقد التوظيف المبرم بين ملاك الشركة (المساهمين) من جهة و إدارة الشركة من جهة أخري .

كذلك ومن جانب آخر توجد قواسم مشتركة بين نظرية الوكالة و النظرية الإيجابية و نظرية القرارات و ذلك من حسيث تفسير كل منهها لسلوك إدارة الشركة فى سعيها لتعظيم مصالحها , لكن مع الإشارة إلي أن نظرية الوكالة تظهر ملامح هذة اللعبة و كأنها بين طرفين أو لاعبين , و ههو ما لا تظهر النظرية الإيجابية أو نظرية القرارات إذ تظهران كأن اللعبة يمارسها لاعب واحد فقك .

و كما يبدو من أسمها تقوم نظرية الوكالة مفهوم الوكالة أي العلاقة التي تنشأ بين طرفين الموكل أو الأصيل أو الرئيس من جهة و الوكيل من جهة آخري و تحدد هذة العلاقة عادة بموجب شروط عقد صريح أو ضمني يكلف بموجبه الطرف الأول (الموكل) الطرف الثاني (الوكيل ) بالقيام بأنشطة معينة لصالحه كما يفوضه بأتخاذ القرارات نيابة عنه . و تعتبر هذة النظرية حديثة العد نسبياً إذا نشأت خلال العقود الأخيرة من القرن العشرين و هي نفس الحقبة التس شهدت نشوء نظريات محاسبية أخري مثل نظرية القائد و نظرية المباريات و النظرية الايجابية و غيرها .
و ترتكز هذة النظرية على مجموعة من الفرضيات الأساسية من أهمها :
1- أن كلاً من الموكل و الوكيل شخص أو أشخاص يتميزون بالحصافة و بالوعي . بمعني أن كلاً من الطرفين يعرف مصلحته و لذت يسعي إلي تعظيم منافعه المتوقعة وهذة المنافع المتوقعة هي التي ستحدد بالتالي تصرفاته و قراراته .

2- تأسيساً على ما تقدم سيعمد الوكيل إلي تعظيم منفعته حتي لو كان ذلك على حساب مصلحة الموكل , من هنا سينشأ نوع من تضارب المصالح بينهما مما يوجب وجود شروط محددة فى العقد و ذلك بجانب وجود نظام للحوافز فى المنشأة تضمن تقليص فرص حدوث هذا التعارض إلي حدها الأدني .

3- كذلك و مع الأعتراف بظهرة تضارب المصالح بين الموكل(المساهمين ) و الوكيل (إدارة الشركة ) إلا أن ذلك يجب أن لا ينفي وجود مصالح مشتركة بينهما تتمحور حول الحرص على استمرارية الشركة و نجاحها . لذا يجب تعزيز هذا الجانب الايجابى و بشكل يعظم منافع الطرفين معاً و ذلك من خلال تضافر جهودهما المشتركة لتحسين نشاط الشركة .
و يترتب على تلك المصالح المشتركة للطرفين بروز موقف مشترك بينهما تجاه المخاطرالمحيطة بمستقبل الشركة مما بفرض عليهما تضافر الجهود لتخفيض هذة المخاطر إلي حدها الأدني .

4- مع أم لكل من الموكل و الوكيل قدراته الخاصة على فهم المعلوممات المحاسبية و غيرها من المعلومات الأخري ذات العلاقة بنشاط الشركة , إلا أن هذة القدرات ليست متكافئة بالضرورة لا بل متفاوتة و تميل الكفة فى معظم الحالات بخصوص هذة المسألة لصالح الوكيل أي الإدارة .
ذلك ما يعطي أهمية خاصة لدور البيانات المالية المدققة و لدور مهنة التدقيق فى توفير عنصر المصداقية لتلك البيانات و تعطي نظرية الوكالة أهمية خاصة لصياغة شروط العقد بين الشركة و الملاك , و ذلك بما يضمن تقليص فرص حدوث التنازع بينهما , فاذا كانت شروط العقد تنص على أن تحديد راتب أو مكافأة المدير ستتم على أساس (صافى الربح) , لذا يجب أن يتوقع الطرف الأخر أي الملاك بأن ذلك المدير وسعياً منه لتعظيم المكافأة سيلجأ الى أستخدام ما بوسعه من وسائل لتضخيم رقم صافى الربح , و على هذا الأساس يتوقع من الطرف الأخر ( المالك ) و بأعتباره شخصاً حريصاً على مصالحه أن يتأكد من وجود ضوابط واضحة تحد من الحرية المطلقة للمدير فى هذا المجال .
و من أهم ما يجب عليه أي المالك التأكد منه ما يلى :
– أن يكون مثل الطرف الآخر (المدير) على علم بطريقة أحتساب صافى الربح .
– أن يتحقق من أن القوائم المالية للشركة قد تم أعدادها و عرض معلوماتها وفقاً للمبادئ أو المعايير المحاسبية المتعارف عليها , كما أنها دققت أيضا من قبل محاسب قانوي و فقاً للمعايير التدقيق المتعارف عليها , و بأن ذلك المدقق مستقل ومحايد عن ادارة الشركة و بأنه قد أدي واجباته المهنية بما يتفق مع معايير التدقيق و سلوكيات المهنة .
– أن يتحقق من وجود نظان فعال و كفؤ للرقابة الداخلية فى الشركة وذلك بالأضافة أيضا الى نظام محاسبي فعال و كفؤ.

نظرية تكاليف التعاقد || Contratracting cost Therory
هذة النظرية على علاقة وطيدة بنظرية الوكالة و هما معاً يعتبران من أهم ثمار المدخل الايجابي فى بناء نظرية المحاسبة .
و تنص هذة النظرية على أن المعلومات المحاسبية هي الوسيلة التي تدعم قدرة العقود فى تخفيض تكاليف الوكالة و التي تنشأ عن تنازع المصالح بين الطرفين المتعاقدين . و من الأمثلة على تنازع المصالح ذلك الذي ينشأ بين حملة السندات من جهة و حملة الأسهم من جهة أخري و ذلك فى الشركات المقترضة . ففى أحوال كهذة قد لا تكون القرارات التي تخدم مصالح المساهمين تخدم بالضرورة مصالح حملة السندات , من هنا يتوجب تضمين اتفاقيات القروض شروطاً تحدد قواعد القياس المطلقة فى إعداد القوائم املاية و ذلك بقصد جعل هذة القواعد أكثر تحفظاً سعياً وراء تقليص فرص توزيع الأرباح .

بعبارة أخري تنظر هذة النظرية إلي السياسات المحاسبية بأعتبارها وسيلة تمكن الإدرة أن تختار منها السياسات التي تقوم إلأي تعظيم ثروة المنشأة من أجل تعزيز السعر السوقى للسهم .
وفقاً لنظرية تكاليف التعاقد و نظرية الوكالة و معظم النظريات ذات العلاقة بالمدخل الايجابى تميل الادارة دائما الي أختيار السياسات المحاسبية التي تؤدي إلي :
1- تخفيص أو تأجيل المدفوعات الضريبية .
2- تخفيض التكاليف التي تترتب على المخاطر السياسية مثل (مخاطر التأميم) .
3- تخفيض تكاليف أنتاج المعلومات .
4- التمشي أو التوافق مع التشريعات و اللوائح الحكومية .
5- تضخيم صافى الرابح الذي بناء عليه يتم تحديد المكافآت .