1- هـــدف المعيــار
يهدف المعيار الى شرح المعالجة المحاسبية للإيراد الناتج عن انواع محددة من المعاملات و الاحداث
2- نطــاق المعيـــار
• يطبق هذا المعيار عن المحاسبة عن المعاملات والاحداث التالية :-
• بيع السلع المنتجة بمعرفة المنشأة او المشتراه بغرض اعادة البيع.
• ب- تأدية الخدمات المتفق عليها بموجب عقد ينفذ خلال فترة زمنية محددة وقد يتم تأديتها خلال فترة مالية واحدة أو اكثر.
• ج- استخدام الاخرين لأصول المنشأة يترتب عليه ايراد مثل استخدام النقدية وما فى حكمها او براءات الاختراع , علامات تجارية وتوزيعات الارباح الناتجة عن مساهمات فى منشآت اخرى.
(*) لا يطبق هذا المعيار على ما يلى :-
*** اتفاقيات التأجير التمويلى.
توزيعات الارباح الناتجة عن الاستثمارات التى يتم المحاسبة عليها بطريقة حقوق الملكية .
عقود التأمين فى شركات التأمين .
التغير فى القيمة العادلة للأصول و الإلتزامات المالية او التصرف فيها .
التغير فى قيمة الاصول المتداولة الاخرى.
الزيادة الطبيعية فى قطعان الماشية و انتاج الغابات و الانتاج الزراعى.
مستخرجات المناجم الطبيعية .
***الايــراد : هو اجمالى التدفق النقدى للمنافع الاقتصادية للمنشأة والتى تم استلامها فعلا خلال الفترة المالية والتى تنشأ من ممارسة المنشأة لأنشطتها العادية و ينتج عنها زيادة فى حقوق الملكية بخلاف تلك الناتجة عن مساهمات المشاركين فى رأس المال ولايعتبر ايراد تلك المبالغ المحصلة لحساب الغير مثل الضرائب على البضائع كما انه لا ينتج عنها زيادة فى حقوق الملكية .
****القيمة العادلة : هى القيمة التى يمكن بموجبها تبادل اصول او تسوية التزام بين اطراف لديهم الرغبة فى التبادل و على بينة من الحقائق و يتعاملان بارادة حرة .
يتضمن الايراد التدفق الناتج من المنافع الاقتصادية والذى تم استلامه فعلاً .
**** كيفية قياس الإيراد
– يجب أن يقاس الإيراد بالقيمة العادلة للمقابل المستلم او المستحق بموجب الاتفاق بين المنشأة والمشترى أو متلقى الخدمة أو مستخدم الأصل موضوع الاتفاق مع الاخذ فى الاعتبار اى خصم تجارى او خصم كمية تسمح به المنشأة .
– إذا تم البيع بالأجل يكون الإيراد هو النقدية المتوقعة ، والقيمة العادلة هنا تكون اقل من المبلغ الأسمى المستحق. فإذا كانت عملية البيع الآجل بدون حساب فوائد فإن هذا يمثل عملية تمويل وبالتالى تحدد القيمة العادلة للمقابل على أساس القيمة الحالية لكافة المتحصلات النقدية المستقبلية. ويتم الاعتراف بالفرق كإيراد فوائد على مدار فترة التمويل عن طريق استخدام احد الطرق الاتية :
1 – معدل العائد السائد من نفس النوع من اداة الوفاء الممنوحة من عملاء بنفس التقييم الائتمانى .
(2) معدل العائد المستخدم لخصم القيمة الاسمية للمقابل كإيرادات عن عوائد
(أ) -الإيراد المتعلق ببيع السلع
يتم الاعتراف بالايراد الناتج عن بيع بضائع اذا تم استيفاء جميع الشروط التالية :-
قيام المنشأة بتحويل المخاطر و العوائد الأساسية لملكية السلع إلى المشترى .
وألا تحتفظ المنشأة بحق التدخل الإدارى المستمر بالدرجة التى ترتبط عادة بالملكية ، أو الرقابة الفعالة على السلع المباعة .
وامكانية قياس قيمة الإيراد بشكل دقيق.
وأن يتوافر توقع كاف عن تدفق المنافع الاقتصادية المصاحبة للمعاملة إلى المنشأة
وإمكانية تحديد قيمة التكاليف التى تحملتها أو ستتحملها المنشأة فيما يتعلق بالمعاملة بشكل دقيق.