معيار المحاسبة المصرى رقم (32) الأصول غير المتداولة المحتفظ بها لغرض البيع

 معيار المحاسبة المصرى رقم (32)
الأصول غير المتداولة المحتفظ بها لغرض البيع

و العمليات غير المستمرة

هدف المعيار
1-   يهدف هذا المعيار إلى تحديد أسلوب المحاسبة بالنسبة للأصول المحتفظ بها لغرض البيع  وكيفية عرض العمليات غير المستمرة و الإفصاح عنها ، ويتطلب هذا المعيار – على وجه الخصوص – ما يلى :
(أ‌)   قياس الأصول التى تستوفى الشروط اللازمة لتبويبها كأصول محتفظ بها لغرض البيع على أساس القيمة الدفترية أو القيمة العادلة مخصوماً منها تكاليف البيع أيهما أقل مع التوقف عن حساب أى إهلاك لتلك الأصول .
     و (ب)  عرض الأصول التى تستوفى الشروط اللازمة لتبويبها كأصول محتفظ بها لغرض البيع منفصلة فى صلب الميزانية كما تعرض نتائج العمليات غير المستمرة منفصلة فى قائمة الدخل .

نطاق المعيار
2-   تسرى متطلبات التبويب و العرض المنصوص عليها فى هذا المعيار على جميع الأصول غير المتداولة المعترف بها (1)  و على جميع مجموعات أصول المنشأة التى سيتم التخلص منها ، كما تسرى متطلبات القياس فى هذا المعيار على جميع الأصول غير المتداولة المعترف بها             و المجموعات التى سيتم التخلص منها ( الواردة فى الفقرة “4”) ، فيما عدا تلك الأصول الواردة فى الفقرة “5” و التى من المزمع أن يستمر قياسها طبقاً للمعيار المشار إليه .

3-   الأصول المبوبة كغير متداولة طبقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم (1) ” عرض القوائم المالية” ، لا يعاد تصنيفها كأصول متداولة إلا بعد استيفاء الشروط اللازمة لتبويبها كأصول محتفظ بها لغرض البيع طبقاً لهذا المعيار ، و بالنسبة للأصول التى تقع فى الفئة التى عادة ما تعتبرها المنشأة أنها غير متداولة و التى  يتم الحصول عليها بغية إعادة البيع ، لا يجوز تبويبها كأصول متداولة ، ما لم تستوف الشروط اللازمة لتبويبها كأصول محتفظ بها لغرض البيع طبقاً لهذا المعيار .

__________________________________________________________________
(1) بالنسبة للأصول التى يتم تصنيفها طبقاً للسيولة ، تعتبر الأصول غير المتداولة هى تلك الأصول التى تحتوى على مبالغ يتوقع أن يتم استردادها بعد مرور أكثر من أثنى عشر شهراً بعد تاريخ الميزانية . ويسرى نص الفقرة “3” على تبويب تلك الأصول .
32 – 1

4-   تقوم المنشأة فى بعض الأحيان بالتخلص من مجموعة من الأصول مجتمعة فى صفقة واحدة ، وقد يكون هذا التصرف مصحوباً ببعض الالتزامات المباشرة . مثل هذه المجموعة ، قد تكون مجموعة من الوحدات المولدة للنقد ،  أو وحدة واحدة ، أو جزء من وحدة مولدة للنقد (2) ، و يجوز أن تتضمن المجموعة أي من الأصول أو الالتزامات بالمنشأة بما فى ذلك الأصول المتداولة            و الالتزامات المتداولة و الأصول الجارى التخلص منها بموجب الفقرة “5” من شروط القياس التى يقتضيها هذا المعيار ، و إذا كان أحد الأصول غير المتداولة  يقع داخل نطاق شروط القياس التى  يستلزمها هذا المعيار – يشكل جزءاً من المجموعة التى سيتم التخلص منها ، فإن شروط القياس المنصوص عليها فى هذا المعيار تسرى على المجموعة برمتها ، بحيث يتم قياس المجموعة على أساس قيمتها الدفترية أو قيمتها العادلة مخصوماً منها تكاليف البيع ، أيهما اقل . وتحدد الفقرات “18” و “19” و “23” المتطلبات اللازمة لقياس الأصول  و الالتزامات كل على حدة داخل المجموعة الجارى التخلص منها .

5-   لا تسرى أحكام القياس المنصوص عليها فى هذا المعيار (3)  على الأصول التالية و التى تغطيها المعايير المبينة ، إما بصفتها أصولاً مستقلة بذاتها أو أصولاً تشكل جزءاً من المجموعة الجارى التخلص منها :
(أ‌)      أصول ضريبية مؤجلة (معيار المحاسبة المصرى رقم (24)).
(ب‌)  الأصول الناشئة عن مزايا العاملين ( معيار المحاسبة المصرى رقم (38)) .
(ج)    الأصول المالية داخل نطاق معيار المحاسبة المصرى رقم (26) .
(د)     الأصول غير المتداولة التى يتم حسابها طبقاً لنموذج القيمة العادلة فى معيار المحاسبة المصرى رقم (34).
(هـ) الأصول غير المتداولة التى يتم قياسها بقيمتها العادلة مخصوماً منها تكاليف نقطة البيع طبقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم (35).
(و‌)    الحقوق التعاقدية بموجب عقود التأمين طبقاً للتعريف الوارد فى معيار المحاسبة المصرى رقم (37).
تبويب الأصول غير المتداولة ( أو المجموعات الجارى التخلص منها ) كأصول محتفظ بها لغرض البيع
6-   تبوب المنشأة الأصل غير المتداول ( أو المجموعة الجارى التخلص منها) كأصول محتفظ بها لغرض البيع ، إذا كان من المتوقع أن يتم استرداد قيمتها الدفترية ، بشكل أساسى ، من صفقة بيع وليس من الاستمرار فى استخدامها .

(2) إلا أنه بمجرد أن يكون من المتوقع تولد تدفقات نقدية من أصل ما أو من مجموعة من الأصول من بيعها ، وليس من الاستمرار فى استخدامها ، فإن تلك الأصول تصبح أقل اعتماداً على التدفقات النقدية المتولدة عن الأصول الأخرى ، ومن ثم فإن المجموعة الجارى التخلص منها و التى كانت تشكل جزءاًً من الوحدة المولدة للنقد ، تصبح وحدة مولدة للنقد مستقلة بذاتها.
     (3) وذلك بخلاف الفقرتين “18” و “19” التى تستلزم قياس الأصول المعنية طبقاً لمعايير محاسبة مصرية أخرى واجبة التطبيق .

7-   و لكى تتحقق الحالة المبينة فى الفقرة السابقة ، يجب أن يكون الأصل ( أو المجموعة الجارى التخلص منها ) متاحاً للبيع الفورى بحالته التى يكون عليها بدون أية شروط إلا شروط البيع التقليدية و المعتادة لتلك الأصول و يجب أن يكون احتمال بيعها عال.

8-      و حتى يكون احتمال البيع عالياً ، يجب أن يلتزم المستوى المناسب من الإدارة بخطة بيع الأصل    ( المجموعة الجارى التخلص منها) ،  كما يجب أن يكون ثمة برنامج نشط لتحديد المشترى، ويجب أن يكون قد تم البدء فى إتمام الخطة . علاوةً على ذلك ، يجب أن يتم التسويق الجاد و النشط للأصل ( المجموعة الجارى التخلص منها ) لبيعه بسعر معقول يتناسب مع قيمته العادلة الحالية . كما يجب أن يكون من المتوقع أن تستوفى عملية البيع الشروط التى تسمح بقيدها كعملية بيع كاملة خلال عام واحد من تاريخ التبويب – فيما عدا ما هو مسموح به فى الفقرة “9” – ويجب أن تشير الإجراءات المتخذة لإتمام الخطة إلى عدم احتمال إحداث تغييرات جوهرية فى الخطة أو أنه سيتم التراجع عن هذه الخطة .

9-   قد تؤدى الأحداث أو الظروف إلى امتداد المدة اللازمة لإتمام البيع لأكثر من عام . إلا أن تمديد المدة اللازمة لإتمام البيع لا تحول دون تصنيف الأصل ( المجموعة الجارى التخلص منها) كأصول محتفظ بها لغرض البيع إذا ما كان التأخير راجعاً إلى أحداث أو ظروف خارجة عن إرادة المنشأة ، و إذا توافرت الأدلة الكافية التى تؤكد استمرار المنشأة فى التزامها بخطة بيع الأصل      ( المجموعة الجارى التخلص منها). وكذلك يكون الحال عند استيفاء الشروط الواردة فى الملحق (ب) .

10- تتضمن عمليات البيع تبادل الأصول غير المتداولة بأصول أخرى غير متداولة إذا كان لهذا التبادل جوهر تجارى طبقاً لمعيار المحاسبة  المصرى رقم (10) .

11- عندما تشترى المنشأة أصلاً غير متداول( مجموعة جارى التخلص منها ) بغية التصرف فيه لاحقاً ليس إلا ، عليها تبويب الأصل غير المتداول ( المجموعة الجارى التخلص منها) كأصول محتفظ بها لغرض البيع اعتباراً من تاريخ شرائه ، ويقتصر هذا التصرف على استيفاء شرط العام الواحد المنصوص عليه فى الفقرة “8” ( فيما عدا ما يسمح به فى الفقرة “9”) وعلى توقع استيفاء أى شرط من الشروط الأخرى غير المستوفاة و المنصوص عليها فى الفقرتين “7”  و “8” فى ذلك التاريخ خلال فترة قصيرة لاحقة على الشراء( عادة ما تكون ثلاثة أشهر) .

12- فى حالة استيفاء الشروط المنصوص عليها فى الفقرتين “7” و “8” بعد تاريخ الميزانية ، لا يجوز للمنشأة تبويب الأصل غير المتداول ( أو المجموعة الجارى التخلص منها)كأصول محتفظ بها لغرض البيع فى تلك القوائم المالية عند إصدارها . إلا أنه ، عند استيفاء تلك الشروط فى تاريخ لاحق على تاريخ الميزانية ، ولكن قبل اعتماد القوائم المالية للإصدار ، فعلى المنشأة الإفصاح فى الإيضاحات عن المعلومات المبينة فى الفقرات (“41” (أ) و (ب) و (د) ).

الأصول غير المتداولة المزمع الاستغناء عنها
13- لا يجوز للمنشأة أن تصف أصلاً غير متداول (مجموعة الجارى التخلص منها) مزمع الاستغناء عنه كأصول محتفظ بها لغرض البيع ، ويرجع السبب فى ذلك إلى أن القيمة الدفترية لهذا الأصل أو المجموعة سيتم استردادها بشكل أساسى من خلال الاستمرار فى الاستخدام . إلا أنه إذا استوفت مجموعة الأصول المزمع الاستغناء عنها الشروط المبينة فى الفقرات ( “32(أ) إلى (ج)” ) ، على المنشأة أن تقيد النتائج و التدفقات النقدية الخاصة بمجموعة الأصول هذه  على أنها عمليات غير مستمرة طبقاً للفقرات “33” و “34” فى تاريخ التوقف عن استخدامها ، وتتضمن الأصول غير المتداولة  ( المجموعات الجارى التخلص منها) المزمع الاستغناء عنها الأصول غير المتداولة      ( المجموعات الجارى التخلص منها) المقرر استخدامها حتى نهاية عمرها الاقتصادى             و الأصول غير المتداولة ( أو المجموعات الجارى التخلص منها) المقرر إيقافها عن العمل بشكل نهائى بدلاً من بيعها .

14-  لا تعالج المنشأة أصلاً غير متداول تم إيقافه عن العمل بشكل مؤقت على أنه مزمع الاستغناء عنه .

قياس الأصول غير المتداولة ( أو المجموعات الجارى التخلص منها) والمبوبة كمحتفظ بها لغرض البيع
قياس الأصل غير المتداول ( أو المجموعة الجارى التخلص منها)
15- تقيس المنشأة الأصل غير المتداول ( أو المجموعة الجارى التخلص منها) و المبوبة كأصول محتفظ بها لغرض البيع على أساس القيمة الدفترية أو القيمة العادلة مخصوماً منها تكاليف البيع أيهما أقل .

16- إذا استوفى أحد الأصول المشتراة  حديثاً ( أو المجموعة الجارى التخلص منها) الشروط اللازمة لتبويبه كمحتفظ به لغرض البيع ( راجع الفقرة “11”) فإن تطبيق الفقرة “15”سيؤدى إلى قياس الأصل ( أو المجموعة) عند الاعتراف الأولى على أساس قيمته الدفترية ، كما أنه لم يبوب على هذا الأساس ( على سبيل المثال ، التكلفة ، أو القيمة العادلة مخصوماً منها تكلفة البيع أيهما أقل).   و عليه ، يقاس الأصل ( أو المجموعة الجارى التخلص منها) الذى تم شراؤه  كجزء  من عملية تجميع الأعمال  بالقيمة العادلة مخصوماً منها تكاليف البيع .

17- إذا كان من المتوقع استغراق عملية البيع لأكثر من عام واحد ، يجب على المنشأة أن تقوم بقياس تكاليف البيع بقيمتها الحالية ، وبالنسبة لأية زيادة فى القيمة الحالية لتكاليف البيع التى تنشأ عن مرور الوقت ، يتم قيدها فى الأرباح أو الخسائر كتكاليف تمويل .

18- تقاس القيمة الدفترية للأصل ( أو جميع الأصول و الالتزامات فى المجموعة) فوراً قبل التبويب الأولى له ( أو المجموعة الجارى التخلص منها) كأصول محتفظ بها لغرض البيع طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية المعمول بها .

19-  عند إجراء عملية إعادة قياس لاحقة لمجموعة أصول جارى التخلص منها . يتم إعادة قياس القيمة الدفترية لأية أصول و التزامات لا تقع داخل نطاق و شروط القياس المنصوص عليها فى هذا المعيار ، و لكنها تدخل ضمن مجموعة أصول جارى التخلص منها و مبوبة كأصول محتفظ بها لغرض البيع   وذلك طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية المعمول بها ، قبل إعادة قياس القيمة العادلة مخصوماً منها تكاليف بيع مجموعة الأصول الجارى التخلص منها .

الاعتراف بخسائر الاضمحلال فى القيمة وعكسها
20- تقوم المنشأة بقيد الخسائر الناجمة عن اضمحلال قيمة الأصول بالنسبة لأى تخفيض مبدئى أو لاحق للقيمة العادلة للأصل ( أو المجموعة الجارى الخلص منها) مخصوماً منها تكاليف البيع ، فى الحدود التى لم يتم فيها الاعتراف بتلك الخسائر طبقاً للفقرة “19”.

21- على المنشأة الاعتراف بالأرباح الناجمة عن أية زيادة لاحقة فى القيمة العادلة مخصوماً منها تكاليف بيع الأصل ، بشرط ألا تتعدى قيمة خسائر الاضمحلال قيمة الأصول التراكمية التى تم الاعتراف بها إما طبقاً لهذا المعيار أو تم قيدها مسبقاً طبقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم (31) “الاضمحلال فى قيمة الأصول” .

22- على المنشأة أن تعترف بالأرباح الناجمة عن أية زيادة لاحقة فى القيمة العادلة مخصوماً منها تكاليف بيع مجموعة الأصول الجارى التخلص منها :
(أ‌)      فى الحدود التى لم يتم خلالها قيد تلك الأرباح طبقاً للفقرة “19” .
و لكن (ب) بشرط عدم تجاوزها لقيمة خسائر الاضمحلال التراكمية فى قيمة الأصول و التى تم الاعتراف بها  سواء طبقاً لهذا المعيار أو فى السابق طبقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم (31) على الأصول غير المتداولة التى تقع فى نطاق شروط القياس الخاصة بهذا المعيار.

23- تؤدى خسائر اضمحلال قيمة الأصول ( أو أية أرباح لاحقة) المعترف بها بالنسبة لمجموعة الأصول الجارى التخلص منها إلى خفض (أو زيادة) القيمة الدفترية للأصول غير المتداولة   ضمن المجموعة التى تقع فى نطاق شروط القياس التى يقتضيها هذا المعيار وذلك بترتيب التوزيع الوارد فى الفقرات “104” (أ) و (ب)   و “122” من معيار المحاسبة المصرى رقم (31) .

24- يتم الاعتراف بالأرباح أو الخسائر التى لم يتم الاعتراف بها فى تاريخ بيع الأصل غير المتداول         ( المجموعة الجارى التخلص منها ) فى تاريخ الاستبعاد من الدفاتر. و تظهر المتطلبات المتصلة بعملية الاستبعاد من الدفاتر فى :
(أ‌)      الفقرات من “67” إلى “72” من المعيار المحاسبة المصرى رقم (10) الخاص ” بالأصول الثابتة” .
و (ب) الفقرات من “112” إلى “117” من معيار المحاسبة المصرى رقم (23) الخاص “بالأصول غير الملموسة” .

25- لا يجوز للمنشأة حساب قيمة إهلاك ( أو استهلاك ) لأى من الأصول غير المتداولة ، طالما أنها مبوبة كأصول محتفظ بها لغرض البيع أو كانت ضمن مجموعة جارى التخلص منها مبوبة كأصول محتفظ بها لغرض البيع . ويتم الاستمرار فى قيد الفوائد و غيرها من المصروفات المتعلقة بالتزامات مجموعة الأصول الجارى التخلص منها و المبوبة كأصول محتفظ بها لغرض البيع .

التغييرات فى خطة بيع أصول
26- إذا قامت المنشأة بتبويب الأصل ( أو المجموعة الجارى التخلص منها) على أنها محتفظ بها لغرض البيع ، ولكن الشروط الواردة فى الفقرات من “7” إلى “9” لم تعد موجودة ، يجب على المنشأة أن تتوقف عن تبويب الأصل ( المجموعة الجارى التخلص منها) على أنها محتفظ بها لغرض البيع .

27- على المنشأة أن تقوم بقياس الأصل غير المتداول الذى يتم التوقف عن تبويبه كأصل محتفظ به لغرض البيع (أو الذى تم التوقف عن تضمينه للمجموعة الجارى التخلص منها و المبوبة كأصول محتفظ بها لغرض البيع ) بأى من القيمتين التاليتين أيهما أقل :
(أ‌)   القيمة الدفترية قبل تبويب الأصل ( أو المجموعة الجارى التخلص منها ) كأصل محتفظ به لغرض البيع ، مع تعديلها بأى إهلاك أو استهلاك أو إعادة تقييم كان من الممكن أن يتم الاعتراف به إذا لم يكن الأصل ( أو المجموعة الجارى التخلص منها) قد تم تبويبها كأصول محتفظ بها لغرض البيع .
         أو (ب)  قيمة الأصل القابلة للاسترداد فى تاريخ القرار التالى بعدم البيع (4).

28- على المنشأة  أن تثبت أية تسوية لازمة على القيمة الدفترية للأصل غير المتداول الذى يتم التوقف عن تبويبه كأصل محتفظ به لغرض البيع ضمن الدخل (5) الناشئ عن العمليات المستمرة فى الفترة التى لم تعد الشروط الواردة فى الفقرات من “7” إلى “9” مستوفاة خلالها ، وعلى المنشأة إدراج التسوية المذكورة على ذات قائمة الدخل المستخدمة لإدراج الأرباح أو الخسائر الناتجة طبقاً للفقرة “37” إن وجدت .

29- إذا قامت المنشأة باستبعاد أصل أو التزام بذاته من مجموعة الأصول الجارى التخلص منها   والمبوبة على أنها محتفظ بها لغرض البيع ، يستمر قياس الأصول و الالتزامات المتبقية فى المجموعة الجارى التخلص منها كمجموعة ، ويقتصر ذلك فقط على استيفاء المجموعة للشروط الواردة فى الفقرات من “7” إلى “9” . وخلافاً لذلك ، يتم قياس ما تبقى من أصول غير متداولة فى المجموعة ، والتى تستوفى كل منها على حدة الشروط اللازمة لتبويبها كأصول محتفظ بها لغرض البيع ، كل على حدة ، إما بقيمتها الدفترية أو بقيمتها العادلة مخصوماً منها تكاليف البيع أيهما أقل فى ذلك التاريخ . و يتوقف تبويب أية أصول غير متداولة لا تستوفى الشروط كأصول محتفظ بها لغرض البيع طبقاً للفقرة “26”
__________________________________________________________________
(4)   إذا كان الأصل غير المتداول جزءاً من وحدة مولدة للنقد ، فإن القيمة القابلة للاسترداد تكون قيمته الدفترية التى كان من المفترض أن يتم الاعتراف بها بعد خصم أية خسائر اضمحلال ناتجة عن الوحدة المولدة للنقد وذلك طبقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم (31).
(5)   ذلك ما لم يكن الأصل عبارة عن أصل ثابت أو أصل غير ملموس تم إعادة تقييمه طبقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم (10) أو معيار المحاسبة المصرى رقم (23) قبل تبويبه كأصل محتفظ به لغرض البيع ، ففى هذه الحالة يجب أن تتم معاملة التسوية على أنها إعادة تقييم زيادة أو نقصاً .

العرض و الإفصاح
30- على المنشأة أن تعرض و تفصح عن المعلومات التى تمكن مستخدمى القوائم المالية من تقييم الآثار المالية للعمليات غير المستمرة و الاستبعادات التى تجرى على الأصول غير المتداولة              ( أو المجموعات الجارى التخلص منها ).

عرض العمليات غير المستمرة
31- يتكون ما يطلق عليه عنصر من عناصر المنشأة العمليات و التدفقات النقدية التى يمكن تمييزها بوضوح من ناحية التشغيل و لأغراض إعداد التقارير المالية عن بقية المنشأة. بمعنى آخر أن العنصر كان من شأنه أن يصبح وحدة مولدة للنقد أو مجموعة من الوحدات المولدة للنقد ، خلال الاحتفاظ به لغرض البيع .

32-  و تعتبر العملية غير المستمرة بمثابة أحد عناصر المنشأة التى إما قد تم التصرف فيها أو تم تبويبها كمحتفظ به لغرض البيع ، و
(أ‌)      تمثل خطاً تجارياً كبيراً  مستقلاً أو منطقة جغرافية للعمليات.
أو (ب) تشكل جزءاً من خطة واحدة منسقة للتصرف فى خط تجارى كبير مستقل أو منطقة جغرافية للعمليات .
أو (ج) شركة تابعة تم شراؤها بغية إعادة بيعها.

33-  على المنشأة أن تفصح عن :
(أ‌)      مبلغ واحد فى صلب قائمة الدخل يتضمن مجموع :
(1)   أرباح العمليات غير المستمرة أو خسائرها بعد اقتطاع الضريبة.
                 و (2) الأرباح أو الخسائر بعد اقتطاع الضريبة الناتجة عن القياس بالقيمة العادلة مخصوماً منها تكاليف البيع أو عن التصرف فى الأصول أو المجموعات الجارى التخلص منها و التى تتألف منها العملية غير المستمرة
(ب‌)  تحليل المبلغ الواحد المذكور فى الفقرة “أ” و تقسيمه إلى :
(1)   إيرادات العمليات غير المستمرة و مصروفاتها و أرباحها أو خسائرها قبل اقتطاع الضريبة .
                و (2)  عبء الضريبة على الدخل طبقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم (24).
                و (3)  الأرباح أو الخسائر المعترف بها عند القياس بالقيمة العادلة مخصوماً منها تكاليف البيع ، أو عند التصرف فى الأصول  أو المجموعات الجارى التخلص منها التى تتشكل منها العملية غير المستمرة .
               و (4)  عبء الضريبة على الدخل طبقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم (24).
 و يجوز عرض التحليل المذكور فى الإيضاحات المتممة للقوائم المالية أو فى صلب قائمة الدخل ، و إذا تم عرض التحليل فى صلب قائمة الدخل ، يتم عرضه فى بند يحدد اتصاله بالعمليات غير المستمرة ، أى أن يتم عرضه مستقلاً عن العمليات المستمرة . و لا يعد التحليل المذكور لازماً بالنسبة للمجموعات الجارى التخلص منها التى تعد بمثابة شركات تابعة تم شراؤها حديثاً و التى تستوفى الشروط اللازمة لتبويبها كمحتفظ بها لغرض البيع عند الشراء ( راجع الفقرة “11”).

(ج‌) صافى التدفقات النقدية المتعلقة بكل من أنشطة التشغيل و الاستثمار و التمويل الخاصة بالعمليات غير المستمرة . ويجوز عرض هذه الإفصاحات إما فى الإيضاحات المتممة للقوائم المالية أو قى صلب القوائم المالية ، و لا تعد هذه الإفصاحات لازمة بالنسبة للمجموعات الجارى التخلص منها المؤلفة من الشركات التابعة التى تم شراؤها حديثاً       و التى تستوفى الشروط اللازمة لتبويبها كمحتفظ بها لغرض البيع عند الشراء (راجع فقرة “11”).

34-  على أية منشأة أن تعيد عرض الإفصاحات الواردة فى الفقرة “33” عن كل فترة سابقة معروضة فى القوائم المالية .

35- التسويات التى تم إدخالها فى الفترة الحالية على المبالغ التى تم عرضها مسبقاً عن العمليات غير المستمرة ، والتى تتصل بشكل مباشر بالتصرف فى العمليات غير المستمرة فى فترة سابقة ، يتم تبويبها مستقلة تحت بند العمليات غير المستمرة ، و يتم الإفصاح عن طبيعة تلك التسويات و قيمتها  و فيما يلى أمثلة للظروف التى تنشأ فيها هذه التسويات :
(أ‌)   حل بعض المشاكل الناشئة عن شروط صفقة البيع ، مثل حل تسويات سعر الشراء أو المسائل المتعلقة ببعض التعهدات من المشترى .
(ب‌) حل بعض المشاكل الناشئة عن و المتصلة مباشرة بعمليات العنصر قبل بيعه ، مثل الالتزامات البيئية و التزامات ضمان المنتج التى يحتفظ بها البائع .
(ج‌)   تسوية التزامات نظام مزايا العاملين شريطة أن تكون التسوية متصلة مباشرة بعملية التصرف .

36- إذا توقفت المنشأة عن تصنيف أحد عناصرها على أنه محتفظ بها لغرض البيع ، يتم إعادة تصنيف نتائج عمليات العنصر الذى تم عرضه مسبقاً فى العمليات غير المستمرة طبقاً للفقرات من “33” إلى “35” ، كما يتم إدراجه فى قائمة الدخل الناتج عن العمليات المستمرة عن جميع الفترات  المعروضة . و يتم بيان مبالغ الفترات السابقة على أنه قد تم إعادة عرضها .

الأرباح أو الخسائر المتصلة بالعمليات المستمرة
37-  يتم إدراج أية أرباح أو خسائر عند إعادة قياس أصل غير متداول ( أو مجموعة جارى التخلص منها) و المبوب على أنه محتفظ به لغرض البيع و لا يستوفى شروط العملية غير المستمرة فى قائمة الأرباح و الخسائر الناشئة عن العمليات المستمرة .

عرض أصل غير متداول أو مجموعة جارى التخلص منها و المبوبة على أنها محتفظ بها لغرض البيع
38- تقوم المنشأة بعرض الأصل غير المتداول و المبوب كأصل محتفظ به لغرض البيع و الأصول الداخلة ضمن مجموعة جارى التخلص منها و المبوبة كمحتفظ بها لغرض البيع مستقلة عن سائر الأصول فى الميزانية، ويتم عرض التزامات المجموعة الجارى التخلص منها و المبوبة على أنها محتفظ بها لغرض البيع مستقلة عن الالتزامات الأخرى فى الميزانية، و لا يتم إجراء مقاصة بين تلك الأصول و الالتزامات و عرضها كمبلغ واحد ، ويتم الإفصاح عن أهم الأصول و الالتزامات المبوبة كمحتفظ بها لغرض البيع منفصلة سواء فى صلب الميزانية أو فى الإيضاحات المتممة للقوائم المالية   فيما عدا ما تسمح به الفقرة “39”. وتقوم المنشأة بعرض أى دخل أو مصروفات مجمعة متصلة بالأصل غير المتداول ( أو المجموعة الجارى التخلص منها) و المبوبة كمحتفظ بها لغرض البيع فى حقوق الملكية .

39- إذا كانت المجموعة الجارى التخلص منها عبارة عن شركة تابعة تم شراؤها مؤخراً وتستوفى الشروط اللازمة لتبويبها كمحتفظ بها لغرض البيع عند الشراء ( راجع الفقرة “11”) عندئذ يصبح الإفصاح  عن أهم الأصول و الالتزامات غير مطلوب.

40- لا تقوم المنشأة بإعادة تبويب أو إعادة عرض المبالغ التى تم عرضها بالنسبة للأصول غير المتداولة أو الأصول و الالتزامات التى تتألف منها المجموعات الجارى التخلص منها  و المبوبة على أنها محتفظ بها لغرض البيع فى الميزانيات فى الفترات السابقة .

إفصاحات  إضافية
41-  على المنشأة أن تفصح عن المعلومات التالية فى الإيضاحات المتممة للقوائم المالية فى الفترة التى يتم فيها إما تصنيف الأصل غير المتداول ( أو المجموعة الجارى التخلص منها) كأصل محتفظ به لغرض البيع أو بيعه :
(أ‌)      بيان بالأصل غير المتداول ( أو المجموعة الجارى التخلص منها ).
(ب‌) بيان بوقائع البيع و ظروفه ، أو الوقائع و الظروف التى أدت إلى التصرف المتوقع ،      و الوسيلة و التوقيت المتوقعين للتصرف المذكور.
(ج‌) الأرباح أو الخسائر المعترف بها طبقاً لنص الفقرات من “20” إلى “22” و البند الذى يتضمن تلك الأرباح و الخسائر فى قائمة الدخل ، وهذا  فى حالة ما لم تكن تلك الأرباح و الخسائر معروضة بشكل مستقل فى صلب قائمة الدخل .
(د‌)  إن أمكن ، القطاع الذى يعرض فيه الأصل غير المتداول ( أو المجموعة الجارى التخلص منها ) و المعروض طبقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم (33).

42- فى حالة سريان أى من الفقرة “26” أو الفقرة “29” ، على المنشأة الإفصاح فى فترة اتخاذ القرار بتغيير خطة بيع الأصل غير المتداول ( أو المجموعة الجارى التخلص منها) ، عن بيان بالوقائع    و الظروف التى تؤدى إلى اتخاذ القرار  وأثر هذا القرار على نتائج العمليات فى الفترة المعروضة وعن أية فترات سابقة عليها تم عرضها.