معيار المحاسبة المصري رقم ( 30 ) المعدل 2015 – القوائم المالية الدورية نطاق المعيار
1- لا يحدد هذا المعيار المنشآت الملزمة بنشر القوائم المالية الدورية ، و لا مدى دوريتها أو الفترة
المسموح بها لنشر تلك القوائم بعد انتهاء الفترة المالية ، ومع ذلك فإن القوانين واللوائح الصادرة من الجهات المختصة مثل الهيئة العامة للرقابة المالية و بورصة الأوراق المالية أو أى جهات رقابية أخرى، عادة ما تطلب من المنشآت التى تتداول أوراقها المالية (سندات أو أسهم) فى بورصة الأوراق المالية أن تنشر قوائم مالية دورية ، و يطبق هذا المعيار عندما تكون المنشأة ملزمة أو ترغب فى نشر قوائمها المالية الدورية طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية.
2- يتم تقييم كل قائمة مالية سنوية أو دورية على حده لتحديد مدى توافقها مع معايير المحاسبة المصرية ، وعدم قيام المنشأة بإصدار قوائم مالية دورية خلال سنة مالية معينة أو إصدارها بصورة لا تتفق مع هذا المعيار لا يمنعها من إصدار القوائم المالية السنوية لها طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية.
3- إذا تم وصف القوائم المالية الدورية على أنها متفقة مع معايير المحاسبة المصرية فيجب أن تتفق مع جميع متطلبات هذا المعيار، و تتطلب الفقرة رقم “19” من هذا المعيار إفصاحات معينة لهذا الغرض.
