تحديد وحدة توليد النقد التي ينتمي إليها الأصل

66 – إذا كانت هناك أية دلالة على اضمحلال قيمة أى أصل فإنه يجب تقييم المبلغ القابل للاسترداد للأصل المفرد ، وإذا لم يكن من الممكن تقدير المبلغ القابل للاسترداد للأصل المفرد فإنه يجب على المنشأة تحديد المبلغ القابل للاسترداد لوحدة توليد النقد الذى ينتمى إليها (وحدة توليد النقد للأصل).

67 – لا يمكن تحديد المبلغ القابل للاسترداد لأصل مفرد في الحالات التالية:
(أ) إذا لم يكن ممكناً تقدير قيمة الأصل الاستخدامية لتكون مقاربة لقيمته العادلة ناقصاً تكاليف البيع (مثال ذلك إذا لم يكن ممكناً تقدير التدفقات النقدية المستقبلية من الاستعمال المستمر للأصل على أنها ضئيلة).
(ب) إذا لم يولد الأصل تدفقات نقدية داخلة من الاستعمال المستمر والتي هي مستقلة إلى حد كبير عن التدفقات النقدية من أصول أخرى .
وفى هذه الحالات يمكن تحديد القيمة الاستخدامية فقط لوحدة توليد النقد للأصل وتبعاً لذلك قيمته الاستردادية.

مثال :

منشأة تعدين تمتلك سكة حديد خاصة بها لدعم أنشطتها التعدينية، ومن الممكن بيع سكة الحديد الخاصة فقط بمقدار قيمتها كخردة ، ولا تولد سكة الحديد الخاصة تدفقات نقدية داخلة من الاستعمال المستمر والتي هى مستقلة إلى حد كبير عن التدفقات النقدية الداخلة من الموجودات الأخرى للمنجم.
ليس من الممكن تقدير القيمة الاستردادية لسكة الحديد الخاصة لأن القيمة الاستخدامية للسكة الحديد الخاصة لا يمكن تحديدها ، ومن المحتمل أنها تختلف عن قيمتها كخردة، ولذلك تقدر المنشأة القيمة الاستردادية لوحدة توليد النقد التي تنتمي إليها سكة الحديد الخاصة ، أى المنجم ككل.

68 – أن وحدة توليد النقد للأصل كما هي معرفة في الفقرة “6” هي أصغر مجموعة أصول تتضمن الأصل والتي تولد تدفقات نقدية داخلة من الاستعمال المستمر ومستقلة إلى حد كبير عن التدفقات النقدية الداخلة من الأصول الأخرى أو مجموعات الأصول ، وتحديد وحدة توليد النقد للأصل ينطوي على الحكم الشخصي، وإذا لم يكن ممكناً تحديد المبلغ القابل للاسترداد لكل أصل على حدة تحدد المنشأة أصغر مجموعة للأصول تولد أكبر تدفقات نقدية داخلة مستقلة إلى حد كبير.

مثال :

تقوم شركة أتوبيسات بتقديم الخدمات بموجب عقد مع مجلس محلى يتطلب حداً أدنى من الخدمة في كل واحد من الخطوط الخمسة ، ويمكن تحديد الأصول المخصصة لكل خط والتدفقات النقدية من كل خط بشكل منفصل ، واحد الخطوط يعمل بخسارة كبيرة.
نظراً لأن المنشأة لا تملك خيار إيقاف أى خط للأتوبيسات فإن أقل مستوى للتدفقات النقدية الداخلة التي يمكن تحديدها من الاستعمال المستمر والمستقلة إلى حد كبير عن التدفقات النقدية الداخلة من الأصول أو مجموعة الأصول الأخرى هي التدفقات النقدية التي تولدها الخطوط الخمسة معاً ، ووحدة توليد النقد لكل مسار هي شركة الأتوبيسات ككل.

69 – التدفقات النقدية الداخلة من الاستخدام المستمر هي التدفقات الداخلة للنقدية وما في حكمها والتي يتم الحصول عليها من أطراف خارج المنشأة ، وعند تحديد ما إذا كانت التدفقات النقدية الداخلة من الأصل (أو مجموعة الأصول) مستقلة إلى حد كبير عن التدفقات النقدية الداخلة من الأصول الأخرى (أو مجموعة الأصول) فإن المنشأة تأخذ في الاعتبار مختلف العوامل بما في ذلك كيفية متابعة الإدارة لعمليات المنشأة ( مثل خطوط الإنتاج أو الأعمال أو المواقع الفردية أو الأحياء أو المناطق الإقليمية أو أية طريقة أخرى)، أو كيفية اتخاذ الإدارة للقرارات بشأن الاستمرار في استخدام أصول وعمليات المنشأة أو التصرف فيها.

70 – إذا وجدت سوق نشطة للمنتج الذي ينتجه أصل أو مجموعة الأصول فإنه يجب تحديد هذا الأصل أو مجموعة الأصول على أنها وحدة توليد نقد وحتى ولو كان بعض أو كل هذا المنتج يستخدم داخلياً ، وفى حالة تأثير التدفقات النقدية الناشئة بواسطة أصل أو وحدة توليد نقد بسعر التحويل الداخلي عندئذ تستخدم المنشأة أفضل تقديرات الإدارة للأسعار المستقبلية التي يمكن أن تتحقق في معاملات تجارية بإرادة حرة وذلك عند تقديرها:
(أ) للتدفقات النقدية للداخل المستخدمة لتحديد القيمة الاستخدامية للأصول أو لوحدة توليد النقد.
و(ب) للتدفقات النقدية للخارج المستخدمة لتحديد القيمة الاستخدامية لأية أصول أو لوحدات توليد نقد أخرى تتأثر بالسعر التحويلي الداخلي.

71 – حتى ولو تم استخدام جزء من المنتج أو المنتج بأكمله الذي أنتجه أصل أو مجموعة من الأصول من قبل وحدات أخرى فى المنشأة (مثال ذلك منتجات في المرحلة المتوسطة لعملية الإنتاج) فإن هذا الأصل أو مجموعة الأصول تشكل وحدة توليد نقد منفصلة إذا استطاعت المنشأة بيع هذا الإنتاج في سوق نشطة، و يرجع ذلك إلى أن هذا الأصل أو مجموعة الأصول يمكنها توليد تدفقات نقدية داخلة من الاستعمال المستمر بشكل مستقل إلى حد كبير عن التدفقات النقدية الداخلة من الأصول الأخرى أو مجموعة الأصول ، وعند استخدام معلومات مبنية على الموازنات التقديرية / التنبؤات المالية المتعلقة بوحدة توليد نقد أو لأى أصل آخر أو وحدات توليد نقد متأثرة بأسعار التحويل الداخلى تقوم المنشأة بتعديل هذه المعلومات إذا لم تكن أسعار التحويل الداخلية تعكس أفضل تقدير للإدارة لأسعار السوق المستقبلية لإنتاج وحدة توليد النقد فى معاملات بإرادة حرة.

72 – يجب تحديد وحدات توليد النقد بشكل ثابت من فترة لأخرى لنفس الأصل أو الأصول ، إلا إذا كان إجراء تغيير ذلك له ما يبرره.

73 – إذا حددت المنشأة أن أصلا ينتمي لوحد توليد نقد مختلفة عن وحدة أخرى في الفترات السابقة أو أن أنواع الأصول المجمعة لوحدة توليد النقد لأصل قد تغيرت فإن الفقرة “130” تتطلب افصاحات معينة حول وحدة توليد النقد إذا تم الاعتراف بخسارة الاضمحلال في القيمة أو تم إلغاؤها بالنسبة لوحدة توليد النقد.

القيمة الاستردادية و القيمة الدفترية لوحدة توليد النقد

74 – القيمة الاستردادية لوحدة توليد نقد هى صافى سعر البيع لوحدة توليد النقد أو القيمة الاستخدامية لها أيهما أعلى ، ولغرض تحديد القيمة الاستردادية لوحدة توليد نقد فان أية إشارة في الفقرات من”19″ إلى “57” إلى (الأصل) يجب أن تفسر على إنها إشارة لوحدة توليد نقد.

75 – يجب تحديد القيمة الدفترية لوحدة توليد نقد بما يتفق مع طريقة تحديد القيمة الاستردادية لوحدة توليد النقد.

76 – القيمة الدفترية لوحدة توليد النقد:
(أ) تشمل فقط القيمة الدفترية لتلك الأصول التي يمكن أن تعزى مباشرة أو توزع على أساس معقول وثابت على وحدة توليد النقد، والتي سوف تولد التدفقات النقدية الداخلة المستقبلية المقدرة عند تحديد القيمة الاستخدامية لوحدة توليد النقد.
(ب) لا تشمل القيمة الدفترية لأي التزام معترف به إلا إذا كان من غير الممكن تحديد القيمة الاستردادية لوحدة توليد النقد بدون أخذ هذا الالتزام في الاعتبار ويرجع ذلك إلى أن صافى القيمة العادلة بعد خصم تكاليف البيع والقيمة الاستخدامية لوحدة توليد النقد يتم تحديدهما باستثناء التدفقات النقدية المتعلقة بالأصول التي هي ليست جزءاً من وحدة توليد النقد والالتزامات التي تم الاعتراف بها (راجع الفقرتين “28” و “43”)

77 – عندما يتم تجميع الأصول في مجموعات لتقييم إمكانية الإسترداد ، فإنه من الأهمية إدراج الأصول التي تولد التدفقات النقدية الداخلة من الاستعمال المستمر ضمن وحدة توليد النقد وخلاف ذلك قد تظهر وحدة توليد النقد أنها قابلة للاسترداد تماماً عندما تكون خسارة الاضمحلال قد وقعت بالفعل، وفى بعض الحالات بالرغم من أن بعض الأصول تساهم في التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة لوحدة توليد النقد إلا أنه لا يمكن توزيعها على وحدة توليد النقد على أساس معقول وثابت ، وقد يكون الحال كذلك بالنسبة للشهرة أو الأصول العامة للمنشأة مثل أصول المقر الرئيسي ، وتوضح الفقرات من “80” إلى “103” كيفية التعامل مع هذه الأصول عند اختبار وحدة توليد النقد لأغراض الاضمحلال.

78 – قد يكون من الضروري أخذ بعض الالتزامات المعترف بها في الاعتبار لتحديد القيمة الاستردادية لوحدة توليد النقد، وقد يحدث ذلك إذا كان التصرف في وحدة توليد النقد يتطلب أن يقوم المشترى بتحمل هذا الالتزام ، وفى هذه الحالة يكون صافى سعر البيع (أو التدفق النقدي المقدر من التصرف النهائي) لوحدة توليد النقد هو سعر البيع المقدر لأصول وحدة توليد النقد والالتزام معاً ناقصاً تكاليف التصرف . ولأغراض إجراء مقارنة ذات معنً بين القيمة الدفترية لوحدة توليد النقد و قيمتها الاستردادية تخصم القيمة الدفترية للالتزام عند تحديد كل من القيمة الاستخدامية لوحدة توليد النقد وقيمتها الدفترية.

مثال:

تقوم شركة بتشغيل منجم و تتطلب القوانين وجوب أن يقوم المالك باستعادة الموقع إلى حالته عند استكمال عملياته التعدينية، وتشمل تكاليف الاستعادة استبدال المواد الموجودة فوق المنجم التي يجب إزالتها قبل بدء عمليات التعدين، وقد تم الاعتراف بمخصص لتكاليف استبدال المواد الموجودة فوق المنجم فوراً عندما أزيلت هذه المواد، كما تم الاعتراف بالمبلغ المخصص كجزء من تكلفة المنجم ويتم استهلاكه على مدى العمر الإنتاجى المقدر للمنجم و تبلغ القيمة الدفترية لمخصصات الاستعادة 500، وهو مساو للقيمة الحالية لتكاليف الاستعادة.
تقوم المنشأة بإجراء اختبار اضمحلال القيمة للمنجم، ووحدة توليد النقد للمنجم هي المنجم ككل، وقد استلمت المنشأة عروضا مختلفة لشراء المنجم بمبلغ مقداره حوالي 800، وهذا السعر يتضمن قيام المشترى بتحمل التزام استعادة المواد الموجودة فوق المنجم، وقدرت تكاليف التصرف في المنجم على أنها طفيفة، وتبلغ القيمة الاستخدامية للمنجم حوالي 1.200 بخلاف تكاليف الاستعادة ، والقيمة الدفترية للمنجم هي 1000 .
تبلغ القيمة العادلة ناقصاً تكاليف بيع وحدة توليد النقد 800 وهذا المبلغ يأخذ في الاعتبار تكاليف الاستعادة التي تم وضع مخصص لها، ونتيجة لذلك يتم تحديد القيمة الاستخدامية لوحدة توليد النقد بعد أخذ تكاليف الاستعادة في الاعتبار وتقدر بمبلغ 700 (1200 ناقصاً 500) القيمة الدفترية لوحدة توليد النقد هى 500 ( القيمة الدفترية للمنجم 1000 ناقصاً القيمة الدفترية لمخصص تكاليف الاستعادة 500) وبالتالي فالقيمة الاستردادية للوحدة تزيد عن القيمة الدفترية.

79 –يتم أحيانا للأسباب العملية تحديد القيمة الدفترية لوحدة توليد النقد بعد الأخذ في الاعتبار الأصول التي هي جزء من وحدة توليد النقد (مثال ذلك العملاء أو الأصول المالية الأخرى ) أو الالتزامات التي تم الاعتراف بها في القوائم المالية (مثال ذلك الموردين والمعاشات والمخصصات الأخرى )، وفى هذه الحالات تزاد القيمة الدفترية لوحدة توليد النقد بمقدار القيمة الدفترية لهذه الأصول وتخفض بالقيمة الدفترية لهذه الالتزامات.

الشهرة
توزيع الشهرة على الوحدات المولدة للنقد
80 – لأغراض اختبارات اضمحلال القيمة يتم توزيع الشهرة المكتسبة عند تجميع الأعمال على الوحدات التي تولد النقد أو مجموعات هذه الوحدات لدى الشركة المقتنية والمتوقع منها الاستفادة من عملية التجميع بغض النظر عن إسناد الأصول أو الالتزامات الأخرى للشركة المقتناة لهذه الوحدات أو المجموعات. وتتسم أية وحدة أو مجموعة وحدات يتم توزيع الشهرة عليها بما يلي:
(ا) أنها تمثل أدنى مستوً داخل المنشأة تراقب بها الشهرة للأغراض الداخلية للإدارة .
(ب) أنها ليست أكبر من أي قطاع تشغيل كما هو معرف بالفقرة “5” من معيار المحاسبة المصرى رقم (41) ” القطاعات التشغيلية ” قبل التجميع .

81 – تمثل الشهرة المقتناة من عملية تجميع أعمال المبالغ التى يدفعها المشترى توقعاً لمنافع اقتصادية مستقبلية، من الأصول غير القابلة للتحديد بشكل منفرد أو من الأصول التي لا تحقق شروط الاعتراف بشكل منفرد في القوائم المالية ، والشهرة لا تولد تدفقات نقدية بشكل مستقل عن الأصول الأخرى أو مجموعات الأصول وغالباً ما تساهم في التدفقات النقدية للوحدات المتعددة لتوليد النقد، وأحياناً لا يمكن توزيع الشهرة إلا على أساس تقديري على الوحدات الفردية المولدة للنقد وبالتالي فإن أدنى مستوً داخل المنشأة يتم عنده مراقبة الشهرة لأغراض الإدارة الداخلية أحيانا ما يتضمن عدداً من وحدات توليد النقد ترتبط بها الشهرة ولكن لا يمكن توزيعها عليهم. والإشارة لوحدة توليد النقد كما وردت في الفقرات من “83” إلى “99” والتي يمكن توزيع الشهرة عليها هي أيضا إشارة لمجموعة وحدات توليد النقد التي يتم توزيع الشهرة عليها.

82 – يؤدى تطبيق المتطلبات الواردة في الفقرة “80” إلى اختبار اضمحلال قيمة الشهرة عند مستوً يعكس الطريقة التي تقوم بها المنشأة بإدارة عملياتها والتي ترتبط بها الشهرة ، وبالتالي فان إدخال أية نظم إضافية لإعداد التقارير المالية ليس ضرورياً.

83 – قد لا يكون هناك توافق بين وحدة توليد النقد التي تم توزيع الشهرة عليها لأغراض اختبارات اضمحلال القيمة مع المستوى الذي تم عنده توزيع الشهرة طبقا لمعيار المحاسبة المصرى رقم (13) “آثار التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية ” لأغراض قياس أرباح وخسائر العملات الأجنبية . على سبيل المثال إذا كان مطلوباً من أي منشأة بموجب معيار (13) توزيع الشهرة على مستويات أقل نسبياً لأغراض قياس أرباح وخسائر العملات الأجنبية عندئذ لا يطلب من المنشآت اختبار اضمحلال قيمة الشهرة عند نفس المستوى ما لم تكون المنشأة تقوم بمراقبة الشهرة عند هذا المستوى لأغراض الإدارة الداخلية.

84 – في حالة عدم إمكانية استكمال التوزيع الأولى للشهرة المكتسبة من تجميع الأعمال قبل نهاية الفترة السنوية التي تم فيها عملية التجميع عندئذ يتم استكمال التوزيع الأولى قبل نهاية الفترة السنوية الأولى التي تبدأ بعد تاريخ الاقتناء.

85 – طبقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم (29) “تجميع الأعمال” إذا أمكن تحديد المحاسبة الأولية عن تجميع الأعمال بصفة مؤقتة بنهاية الفترة التي تم فيها التجميع عندئذ تقوم الشركة المقتنية بما يلى:
(أ) المحاسبة عن عملية التجميع باستخدام القيم المؤقتة.
(ب) إثبات أية تسويات على القيم المؤقتة نتيجة استكمال المحاسبة الأولية في مدة الاثنى عشر شهراً من تاريخ الاقتناء . وفى مثل هذه الأحوال قد يكون من غير الممكن أيضاً استكمال التوزيع الأولى للشهرة المكتسبة في عملية التجميع قبل نهاية الفترة السنوية التي تم فيها التجميع. وعندما يكون الأمر كذلك ، تقوم المنشأة بالإفصاح عن المعلومات الواردة بالفقرة”133″.
86 – إذا تم توزيع الشهرة على الوحدة المولدة للنقد وقامت المنشأة بالتصرف في أى مكون يخص هذه الوحدة يتم معاملة الشهرة المرتبطة بهذا المكون التي تم التصرف فيها على النحو التالي:
(أ) تدرج ضمن القيمة الدفترية للمكون عند تحديد أرباح أو خسائر التصرف.
و (ب) تقاس على أساس القيم النسبية للمكون التي تم التصرف فيه وعلى أساس الجزء المتبقى في الوحدة المولدة للنقد إلا إذا استطاعت المنشأة أن تثبت أن هناك طريقة أفضل لإظهار الشهرة المرتبطة بالمكون التي تم التصرف فيه.

مثال:

تقوم منشأة ببيع مكون معين مقابل مبلغ 100 وهذا المكون جزء من وحدة توليد نقد تم توزيع الشهرة عليها، ولا يمكن تحديد الشهرة الموزعة على هذه الوحدة أو ربطها باية مجموعة من الأصول عند مستوى أدنى من هذه الوحدة الإ بصفة تقديرية وتبلغ القيمة الاستردادية للجزء المحتفظ به من الوحدة المولدة للنقد 300.
ونظراً لأن الشهرة الموزعة على الوحدة المولدة للنقد لا يمكن تحديدها إلا بصفة تقديرية أو ربطها مع مجموعة من الأصول عند مستوى أقل من هذه الوحدة ، لذا يتم قياس الشهرة المرتبطة بالمكون الذى تم التصرف فيه على أساس القيم النسبية للمكون الذى تم التصرف فيه والجزء المتبقي من الوحدة وبالتالي يتم إدراج 25% من الشهرة الموزعة على الوحدة المولدة للنقد ضمن القيمة الدفترية للمكون الذى تم التصرف فيه.

87 – في حالة قيام المنشأة بإعادة تنظيم هيكلها التنظيمى بطريقة تؤدى إلى تغيير عناصر وحدة أو أكثر من الوحدات المولدة للنقد التي تم توزيع الشهرة عليها ، عندئذ يتم إعادة توزيع الشهرة على الوحدات التي حدث بها تغيرات. وتتم عملية إعادة التوزيع باستخدام اسلوب القيمة النسبية كالمستخدم عند قيام المنشأة بالتصرف في أى مكون ضمن مكونات الوحدة المولدة للنقد ، إلا إذا استطاعت المنشأة إثبات أن هناك طريقة أفضل للاعتراف بالشهرة المرتبطة بالوحدات المعاد تنظيمها.

مثال:

تم توزيع الشهرة من قبل على وحدة (أ) المولدة للنقد ولا يمكن تحديد هذه الشهرة أو ربطها مع مجموعة من الأصول عند مستوى أدنى من (أ) إلا بصفة تقديرية، ويتم تقييم الوحدة (أ) وإدخالها ضمن ثلاث وحدات أخرى مولدة للنقد وهى (ب) و(ج) و(د).
نظراً لأن الشهرة الموزعة على الوحدة (أ) لا يمكن تحديدها إلا بصفة تقديرية أو ربطها مع أية مجموعة أصول عند مستوى أدنى من (أ) لذا يتم إعادة توزيعها على الوحدات (ب) و(ج) و(د) على أساس القيم النسبية للأجزاء الثلاثة من الوحدة (أ) قبل إدماج هذه الأجزاء ضمن الوحدة (ب) و(ج) و(د).

اختبار اضمحلال القيمة للوحدات المولدة للنقد التي تتضمن شهرة

88 – طبقاً للفقرة “81” عندما ترتبط الشهرة بوحدة مولدة للنقد ولم يتم توزيعها على هذه الوحدة يتم إجراء اختبار اضمحلال القيمة على هذه الوحدة عندما يكون هناك مؤشر أو دلالة على احتمالية اضمحلال قيمة الوحدة وذلك بمقارنة القيمة الدفترية للوحدة مع استبعاد الشهرة مع قيمتها الاستردادية. ويتم الاعتراف بأية خسائر ناجمة عن اضمحلال القيمة طبقاً لما ورد في الفقرة “104”.

89 – إذا تضمنت الوحدة المولدة للنقد كما وردت في الفقرة “88” ضمن قيمتها الدفترية أصلاً غير ملموس ليس له عمر إنتاجى محدد ولم يتح بعد للاستخدام وهناك إمكانية لاختبار اضمحلال قيمة هذا الأصل كجزء من هذه الوحدة ، فإن الفقرة “10” تتطلب أيضاً إجراء اختبار اضمحلال القيمة على الوحدة سنوياً.

90 – يتم إجراء اختبار اضمحلال القيمة على الوحدة المولدة للنقد و التى تم توزيع شهرة عليها سنوياً أو عندما يوجد مؤشر أو دلالة تفيد احتمالية اضمحلال قيمة الوحدة وذلك بمقارنة قيمتها الدفترية متضمنة الشهرة مع قيمتها الاستردادية. فإذا ما تجاوزت القيمة الاستردادية قيمة الوحدة الدفترية عندئذ لا تعتبر قيمة هذه الوحدة والشهرة الموزعة عليها قد اضمحلت أما إذا تجاوزت القيمة الدفترية القيمة الاستردادية للوحدة عندئذ تعترف المنشأة بوجود خسائر ناجمة عن اضمحلال القيمة طبقا للفقرة “104”.

91 – 95 ملغاة.

توقيت اختبارات اضمحلال القيمة

96 – يمكن إجراء الاختبار السنوي لقياس اضمحلال قيمة الوحدة المولدة للنقد التي تم توزيع الشهرة عليها في أى وقت أثناء الفترة السنوية بشرط القيام بالاختبار فى نفس الوقت من كل سنة، ويجوز إجراء اختبار على وحدات مختلفة في توقيتات مختلفة إلا أنه إذا تم اقتناء الشهرة – أو جزء منها – الموزعة على الوحدة المولدة للنقد في عملية تجميع أعمال أثناء الفترة الحالية، عندئذ يتم إجراء اختبار اضمحلال القيمة على هذه الوحدة قبل نهاية الفترة الحالية.

97 – إذا كان إجراء اختبار اضمحلال القيمة على الأصول المكونة للوحدة المولدة للنقد الموزع عليها الشهرة يتم في نفس الوقت الذي يتم فيه بالنسبة للوحدة المتضمنة الشهرة ، عندئذ يتم إجراء هذا الاختبار على هذه الأصول قبل الوحدة المتضمنة للشهرة ، وبالمثل عند إجراء اختبار اضمحلال القيمة على وحدات مولدة للنقد تمثل مجموعة من الوحدات المولدة للنقد التي تم توزيع الشهرة عليها في نفس توقيت المجموعة التي تضم الشهرة ، عندئذ يتم اختبار الوحدات الفردية قبل مجموعة الوحدات التي تتضمن الشهرة.

98 – فى وقت إجراء اختبار اضمحلال القيمة للوحدة المولدة للنقد الموزع عليها الشهرة ، قد يكون هناك مؤشر أو دلالة على اضمحلال قيمة أحد الأصول بداخل الوحدة التي تتضمن الشهرة، عندئذ في مثل هذه الأحوال تقوم المنشأة باختبار اضمحلال قيمة الأصل أولاً وتعترف بأية خسارة ناجمة عن اضمحلال قيمة الأصل قبل إجراء اختبار اضمحلال القيمة على الوحدة المولدة للنقد التي تتضمن الشهرة، وبالمثل قد يكون هناك مؤشر على اضمحلال قيمة الوحدة المولدة للنقد التي بداخل مجموعة الوحدات المولدة للنقد المتضمنة للشهرة و في مثل هذه الأحوال أيضا تقوم المنشأة بإجراء اختبار اضمحلال القيمة أولا على الوحدة المولدة للنقد وتعترف بالخسارة الناجمة عن اضمحلال قيمة هذه الوحدة قبل إجراء اختبار اضمحلال القيمة على مجموعة الوحدات الموزعة عليها الشهرة.

99- يمكن استخدام أخر حساب تفصيلي تم إجراؤه في الفترة السابقة بالنسبة للقيمة الاستردادية للوحدة المولدة للنقد التي تم توزيع الشهرة عليها عند إجراء اختبار اضمحلال القيمة على هذه الوحدة في الفترة الحالية بشرط تحقق الشروط التالية:
(أ) عدم حدوث تغيرات هامة في الأصول والالتزامات المكونة للوحدة منذ آخر حساب تم للقيمة الاستردادية.
و (ب) أن يكون قد نتج عن أخر حساب للقيمة الاستردادية مبلغ يتجاوز القيمة الدفترية للأصل بهامش كبير .
و (ج) بناء على تحليل الأحداث التي وقعت والظروف والأحوال التي تغيرت منذ آخر حساب للقيمة الاستردادية لا يوجد احتمال بأن تقديرات القيمة الاستردادية الحالية ستكون أقل من القيمة الدفترية للوحدة.

الأصول العامة للمنشأة

100- تشمل الأصول العامة للمنشأة أصولاً مجمعة أو منفصلة مثل مبنى المقر الرئيسي أو قسم من المنشأة أو معدات معالجة البيانات الالكترونية أو مركز بحوث ،ويحدد هيكل المنشأة ما إذا كان الأصل يفي بالتعريف الوارد في هذا المعيار بالنسبة للأصول العامة ولوحدة توليد نقد معينة ، والخصائص الرئيسية للأصول العامة للمنشأة هي إنها لا تولد تدفقات نقدية داخلة بشكل مستقل عن الأصول أو مجموعات الأصول الأخرى ، ولا يمكن أن تعزى قيمتها الدفترية كاملة لوحدة توليد النقد محل الدراسة.

101 – نظراً لأن الأصول العامة للمنشأة لا تولد تدفقات نقدية منفصلة فإنه لا يمكن تحديد القيمة الاستردادية لأصل منفرد منها إلا إذا قررت الإدارة التصرف في الأصل ، ونتيجة لذلك إذا كانت هناك دلالة على أن قيمة أصل عام قد اضمحلت فإنه يتم تحديد القيمة الاستردادية لوحدة توليد النقد التي ينتمي لها هذا الأصل وذلك بالمقارنة مع القيمة الدفترية لوحدة توليد النقد ، وأية خسارة في الاضمحلال يتم الاعتراف بها بموجب الفقرة “104” .

102 – عند إجراء اختبار اضمحلال القيمة على وحدة توليد النقد ، تقوم المنشأة بتحديد الأصول العامة التي ترتبط بالوحدة المولدة للنقد محل الدراسة:
(أ) إذا كان من الممكن توزيع جزء من القيمة الدفترية للأصل على أساس ثابت ومعقول على هذه الوحدة ، عندئذ تقوم المنشأة بمقارنة القيمة الدفترية للوحدة بما في ذلك الجزء الخاص بالقيمة الدفترية للأصل الموزع على الوحدة مع قيمتها الاستردادية ويتم الاعتراف بأية خسارة ناجمة عن اضمحلال القيمة طبقاً للفقرة “104”.
(ب) إذا كان من غير الممكن توزيع جزء من القيمة الدفترية للأصل على أساس ثابت ومعقول ، عندئذ تقوم المنشأة بما يلى:
(1) مقارنة القيمة الدفترية للوحدة مع استبعاد الأصل العام مع القيمة الاستردادية و الاعتراف بالخسارة الناجمة عن اضمحلال القيمة طبقا للفقرة “104”.
و (2) تحديد أصغر مجموعة من الوحدات المولدة للنقد التى تتكون منها الوحدة المولدة للنقد محل الدراسة والتي يمكن توزيع جزء عليها من القيمة الدفترية للأصل العام على أساس ثابت ومعقول.
و (3) مقارنة القيمة الدفترية لهذه المجموعة من الوحدات بما في ذلك الجزء الخاص بالقيمة الدفترية للأصل العام الموزع على هذه المجموعة مع القيمة الاستردادية للمجموعة ويتم الاعتراف بأية خسائر ناجمة عن اضمحلال القيمة طبقاً للفقرة “104”.

103 – ملغاة.

خسارة اضمحلال قيمة وحدة توليد النقد

104- يجب الاعتراف بخسارة اضمحلال قيمة وحدة توليد النقد فقط إذا كانت قيمتها الاستردادية أقل من قيمتها الدفترية ويجب توزيع خسارة الاضمحلال في القيمة لتخفيض القيمة الدفترية لأصول الوحدة طبقاً للترتيب التالي:
(أ) تخفيض القيمة الدفترية للشهرة الموزعة على وحدة توليد النقد (أو وحدات توليد النقد).
(ب) ثم تخفيض الأصول الأخرى للوحدة بالتناسب على أساس القيمة الدفترية لكل أصل في الوحدة.
و يجب معاملة هذه التخفيضات في القيمة الدفترية على أنها خسائر اضمحلال في قيمة الأصول الفردية وكذلك الاعتراف بها بموجب الفقرة “60”.

105 – عند توزيع خسارة اضمحلال القيمة بموجب الفقرة “104” فإنه يجب عدم تخفيض القيمة الدفترية للأصل إلى أقل من مما يلى أيهما أكبر :
(أ) القيمة العادلة ناقصاً تكاليف البيع( إذا كان من الممكن تحديدها للأصل).
(ب) القيمة الاستخدامية للأصل( إذا كان من الممكن تحديدها).
(ج) صفر.
مبلغ خسارة الاضمحلال في القيمة الاستخدامية الذي كان سيتم توزيعه خلافاً لذلك على الأصل يتم توزيعه على الأصول الأخرى للوحدة بالتناسب (مجموعة الوحدات).

106 – إذا لم توجد طريقة عملية لتقدير القيمة الاستردادية لكل أصل فردى لوحدة توليد النقد فان هذا المعيار يتطلب توزيعاً تقديرياً لخسارة الاضمحلال بين أصول تلك الوحدة عدا الشهرة لأن كافة أصول وحدة توليد النقد تعمل معاً.

107 – إذا كان من غير الممكن تحديد القيمة الاستردادية لأصل مفرد (راجع الفقرة “67”) :
(أ) يتم الاعتراف بخسارة الاضمحلال للأصل إذا كانت قيمته الدفترية أكبر من صافى سعر بيعه أو نتائج إجراءات التوزيع المبينة في الفقرتين “104” و “105” أيهما اكبر.
و (ب) لا يتم الاعتراف بأية خسارة في اضمحلال قيمة أصل إذا لم تضمحل قيمة وحدة توليد النقد المتعلقة به، وينطبق ذلك حتى ولو كان صافى سعر بيع الأصل أقل من قيمته الدفترية.
مثال:
عانت آلة من تلف مادي إلا أنها لا زالت تعمل بالرغم من أن عملها ليس جيداً كما كان ، و يقل صافى سعر بيع الآلة عن قيمتها الدفترية، ولا تولد الآلة تدفقات نقدية داخلة مستقبلية من الاستخدام المستمر لها ، واصغر مجموعة أصول قابلة للتحديد تدخل الآلة ضمنها وتولد تدفقات نقدية داخلة من الاستخدام المستمر لها والمستقلة إلى حد كبير عن التدفقات النقدية من الأصول الأخرى هي خط الإنتاج الذي تنتمي إليه الآلة، و تبين القيمة الاستردادية لخط الإنتاج أن خط الإنتاج ككل لم تضمحل قيمته.
الافتراض الأول:
الموازنات التقديرية / التنبؤات المعتمدة من قبل الإدارة لا تعكس التزاما للإدارة لاستبدال الآلة.
لا يمكن تقدير المبلغ القابل للاسترداد للآلة بمفردها حيث إن القيمة الاستخدامية للآلة:
(أ‌) قد تختلف عن القيمة العادلة ناقصاً التكاليف اللازمة للبيع .
(ب‌) يمكن تحديدها فقط بالنسبة لوحدة توليد النقد والتي تنتمي إليها الآلة (خط الإنتاج).
لم تضمحل قيمة خط الإنتاج ، وعلى ذلك لا يتم الاعتراف بأية خسارة في اضمحلال قيمة الآلة، وبالرغم من ذلك قد تحتاج المنشأة إلى أن تعيد تقييم فترة الإهلاك أو أسلوب الإهلاك للآلة، ومن المحتمل أن الحاجة تدعو إلى فترة إهلاك أقل أو إلى أسلوب إهلاك أسرع لإظهار العمر المتبقي المتوقع للآلة أو نمط استهلاك المنشأة للمنافع الاقتصادية.

الافتراض الثاني:
تعكس الموازنات التقديرات / التنبؤات المعتمدة من قبل الإدارة التزام الإدارة باستبدال الآلة وبيعها في المستقبل القريب، وتقدر التدفقات النقدية من الاستخدام المستمر للآلة إلى أن يتم التصرف فيها أنها ضئيلة.
يمكن تقدير القيمة الاستخدامية للآلة بأنها قريبة من صافى سعر بيعها ، وعلى ذلك يمكن تحديد القيمة الاستردادية للآلة مع عدم الاعتداد بوحدة توليد النقد التي تنتمي إليها الآلة (وحدة الإنتاج)، وحيث إن صافى سعر بيع الآلة أقل من قيمتها الدفترية يتم الاعتراف بخسارة اضمحلال في قيمة الآلة.