وأكد بيان وزير المالية أن مصر حريصة على دعم الصناعة المحلية وتوطين الخبرات الدولية والتكنولوجيا العالمية، وتعظيم الاستفادة من الثروات الطبيعية، بحيث تكون ذات قيمة مضافة للسوق المصرية، بما يُسهم فى النهوض بالاقتصاد الوطني، وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب، وتحسين هيكل النمو ورفع معدلاته ليصبح أكثر استدامة وتنوعًا، واعتمادا على الاستثمار والإنتاج والتصدير.
وبيّن أن مصر أصبحت وفقًا لتقرير وكالة بلومبرج الأمريكية، صاحبة الاقتصاد الأسرع نموًا في الشرق الأوسط، والوجهة التى يُفَّضلها مستثمرو الأسواق الناشئة، بما يُجَّسد الفرص الاستثمارية الواعدة التي توفرها الدولة في مشروعاتها القومية الكبرى، ويعكس الموقع الجغرافي الاستراتيجي لمصر الذي يجعلها بوابة العبور للسوق الإفريقية.
وأضاف أنه في إطار خطة الحكومة لخفض معدل البطالة، وتوفير فرص عمل للشباب بالمحافظات، تم تخصيص 5 مليارات جنيه في الموازنة الجديدة لإنشاء 13 مجمعًا صناعيًا.
وأوضح أن هناك اهتمامًا خاصًا بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وأن مشروع القانون الجديد يتضمن حوافز ضريبية وجمركية، إدراكًا لأهمية هذا القطاع الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أنه تم تخصيص 6 مليارات جنيه فى الموازنة الجديدة لتحفيز الصادرات ببرنامج جديد لرد «الأعباء التصديرية» يشمل 2.4 مليار جنيه كمساندة نقدية بما يُعادل 40% ومبلغ 1.8 مليار جنيه تُخصم من التزامات الشركات المصدرة لدى وزارة المالية بما يُعادل 30% ومبلغ 1.8 مليار جنيه لدعم البنية التحتية للتصدير بما يُعادل 30% من المخصصات المقررة لتحفيز الصادرات، بما يضمن تعميق المكون المحلي في مختلف القطاعات الصناعية.
