بروتوكول بين التموين والإنتاج الحربي لإنشاء مركز معلومات التجارة الداخلية لأول مرة

 

وقع جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية، بروتوكول تعاون، مع الهيئة القومية للإنتاج الحربى التابعة لوزارة الإنتاج الحربى، للمساهمة فى وضع اللبنة الأولى كأساس المنظومة المعلوماتية لأول مرة مركز معلومات التجارة التابع لجهاز تنمية التجارة الداخلية، لتلبية الاحتياجات المعلوماتية لقطاع التجارة الداخلية، والذى يعد أحد أهم قطاعات الاقتصاد المصري.

وتضمن البروتوكول، التعاون بين الطرفين فى عدد من المجالات ‏‏وهي “تنمية الكوادر الفنية وتأهيلها للمشاركة في تحديث نظم ‏‏التجارة والإدارة والخدمات وإعداد ونشر المعلومات بشكل ‏‏دوري عن الأنشطة واتجاه السوق في شكل (دراسات بحوث ‏‏نشرات) والمساهمة في بناء خريطة تجارية لمصر؛ استنادا علي ‏‏البيانات المتوفرة”.

وقال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين ‏‏والتجارة الداخلية، إن توقيع البروتوكول يأتي ضمن توجيهات القيادة ‏‏السياسية بتوحيد قواعد البيانات بعد نجاح الوزارة في ميكنة ‏‏المنظومة التموينية على بطاقة التموين، ذاكرا أن الوقت ‏‏مناسب الآن لاستكمال منظومة التحول الرقمي بالسجل التجاري بعد ‏‏نجاح الوزارة وتحقيق خطوة كبيرة من خلال إنشاء مراكز مميكنة ‏‏للسجل التجاري والبالغ عددها 110 مكاتب ومراكز موحدة تشمل كل الخدمات التموينية وحماية ‏‏المستهلك والسجل التجاري أيضا بـ5 محافظات.

وأضاف المصيحلي‏‏، أن البرتوكول الموقع بين الوزارة ووزارة الإنتاج الحربي سيساهم ‏‏في أرشفة وميكنة كل مجالات التعامل مع الإنتاج الحربي على ‏‏مستوي الجمهورية تحت الإشراف الكامل لشركة الإنتاج الحربي لنظم ‏‏المعلومات لتوحيد كل السجلات وربطها بالقطاع المصرفى وكل قطاعات ‏‏الأعمال بالدولة.‏

من جهته، أكد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربى، أن توقيع هذا البروتوكول يأتى فى ضوء سعى الدولة نحو التحول الرقمي وتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن وجهود الحكومة المصرية في الارتقاء بمستوى منظومة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين من خلال التطوير الدائم لهذه المنظومة وبما يضمن تقديم هذه الخدمات لجميع المواطنين بصورة ميسرة وعبر أحدث الوسائل التكنولوجية.

وذكر الوزير، أن هذا التعاون يهدف إلى قيام الهيئة القومية للإنتاج الحربى، من خلال شركة الإنتاج الحربى لنظم المعلومات، ببناء وتطوير وتشغيل مركز معلومات التجارة الخاص بجهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين.

وفى هذا الصدد، أوضح وزير الدولة للإنتاج الحربى، أن مجالات عمل هذا البروتوكول تشمل التعاون بين الطرفين فى عدد من المجالات وهي (تنمية الكوادر الفنية وتأهيلها للمشاركة في تحديث نظم التجارة والإدارة والخدمات، وتوفير الموارد البشرية التي يتطلبها العمل طبقا لاحتياجات الطرف الأول، وإنشاء مركز تدريب خاص بالطرف الأول مع توفير كل مايلزم لتشغيله، دراسة السوق ومتابعة حركة السلع وأسعار المخزون السلعي مما يساهم في منع احتكار السلع).

وتابع: “وتوفير المعلومات لمتخذي القرار للاستعداد، لمواجهة أي تغير في أسعار واتجاه السوق ووضع الاستراتيجيات طويلة الأجل للاستثمار في مصر، المساعدة في دعم أصحاب المشروعات والتجار المطورين بمجالات التجارة الداخلية الأكثر احتياجا في تنمية الاقتصاد المصري، بناء نظم دعم متخذ القرار للخروج بمؤشرات وإحصائيات تدل على حجم نمو الاقتصاد المصري.

وأكمل: وإعداد ونشر المعلومات بشكل دوري عن الأنشطة واتجاه السوق في شكل “دراسات بحوث نشرات” والمساهمة في بناء خريطة تجارية لمصر استنادا على البيانات المتوفرة، بناء الرقم الموحد للمنشآت التجارية وإصدار البطاقات الذكية للمنشأة، إنشاء فروع إلكترونية تقدم خدمات الجهاز بشكل مميكن بالكامل.

ولفت إلى تحديث ورفع كفاءة البنية التكنولوجية والفنية وتوفير مايلزم من أجهزة ومعدات ونظم وبرمجيات وتطبيقات ورخص التشغيل وخطوط الربط الشبكية اللازمة للطرف الأول، توفير منظومة أرشفة إلكترونية بالتوازى مع استكمال تدقيق وتنقية البيانات، توفير منظومة متكامله لتأمين وتشفير البيانات الخاصة بالطرف الأول، تطوير البوابة الإلكترونية للجهاز وتوفير نظام بريد إلكتروني متكامل وكذلك منصات التواصل عبر الوسائل الحديثة، وتقديم الاستشارات المعلوماتية.

من جهته، أوضح الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن إنشاء مركز معلومات التجارة لأول مرة فى مصر وتبعيته لجهاز تنمية التجارة الداخلية يهدف إلى تلبية الاحتياجات المعلوماتية لقطاع التجارة الداخلية والذى يعد أحد أهم قطاعات الاقتصاد المصري حيث سيقدم المركز خدماته للمستفيدين من خلال الوسائط المختلفة سواء للأفراد أو المؤسسات وعبر المنصات الالكترونية وتحديث البنية التحتية التكنولوجية والأرشفة الإلكترونية وكل ما يستلزم لاستدامة المنظومة، بهدف إتاحة المعلومات والبيانات المجمعة بالمركز بعد معالجتها وتحويلها لمعلومات معتبرة وقيمة وإتاحتها للمستفيدين سواء من القطاع المصرفي أو الحكومي والقطاع الخاص طبقاً للتشريعات المنظمة وبناء ما يلزم من نظم المعلومات المدققة.

وأضاف عشماوي، أن مركز معلومات التجارة يستهدف أيضا دراسة السوق ومتابعة حركة السلع والأسعار والمخزون السلعي مما يساهم في الحد من احتكار السلع، كذلك توفير المعلومات لمتخذي القرار للاستعداد لمواجهة أي تغير في أسعار واتجاه السوق ووضع الاستراتيجيات طويلة الأجل للاستثمار في مصر أيضا المساعدة في دعم أصحاب المشروعات والتجار والمطورين نحو مجالات التجارة الداخلية الأكثر احتياجا فى تنمية الاقتصاد المصري.

وتابع: بالإضافة إلى بناء نظم دعم متخذ القرار للخروج بمؤشرات واحصائيات تدل على حجم نمو الاقتصاد المصري وإعداد ونشر المعلومات بشكل دوري عن الأنشطة واتجاه السوق في شكل “دراسات – بحوث – نشرات” والمساهمة في بناء خريطة تجارية لمصر استنادا على البيانات المتوفرة أيضا بناء الرقم الموحد للمنشآت التجارية وإصدار البطاقات الذكية للمنشأة.