مفاهيم الأصول

الأصل (Asset) هو مورد ذا قيمة اقتصادية يملكه الفرد أو المؤسسة أو البلد، ويتوقع أن يحقق عوائد في المستقبل. وتظهر الأصول في قائمة المركز المالي للشركة، ويتم شراؤها أو إنشاؤها لزيادة قيمة الشركة أو الاستفادة منها في عمليات الشركة. ويمكن اعتبار الأصول على أنها شيء يمكن توليد التدفق النقدي في المستقبل أو خفض النفقات، وتحسين المبيعات.

 

انخفاض الأصول

يمثل الأصل موردًا اقتصاديًا حاليًا لشركة ما حيث يكون لها حق في الانتفاع بهذا الأصل دون غيرها من الشركات أو الافراد من الناحية القانونية ما يعني أن الشركة يمكنها أن تستخدم الموارد الاقتصادية الخاصة بهذا الأصل وفقًا لتقديرها، واستخدامه يمكن أن يُمنع أو يُقيد من قبل المالك.

 

تصنيف وعرض الأصول

يمكن تصنيف الأصول إلى أصول قصيرة الأجل (متداولة)، وأصول ثابتة، وأصول غير ملموسة. ويتم تسجيل الأصول في قائمة المركز المالي للشركات بالقيمة الدفترية.

    الأصول المتداولة

هي موارد اقتصادية قصيرة الأجل يتوقع تحويلها إلى نقد خلال سنة واحدة أو أقل. تتضمن الموجودات المتداولة النقد والنقد المماثل، والذمم المدينة، والمخزون، ومختلف المصاريف المدفوعة مقدمًا. من السهل تقييم النقد والنقد المماثل. وعلى المحاسبين إعادة تقييم قيمة المخزون وحسابات الذمم (العملاء) بشكل دوري، فإذا كانت هناك أدلة مقنعة على أن قابلية تحصيل الذمم المدينة قد انخفضت قيمتها أو أن المخزون أصبح متقادمًا؛ يجوز للشركات شطب أو تخفيض هذه الموجودات. ومن ضمن الأصول المتداولة كذلك استثمارات أوراق مالية مؤسسات أخرى. وتتضمن الموجودات المالية الأسهم والسندات الحكومية والشركات والسندات الممتازة والأوراق المالية المختلطة الأخرى. ويتم تقييم هذه الاستثمارات حسب تصنيف الاستثمار ونية الشركة في فترة الاحتفاظ، ويكون إما استثمارات بغرض الاتجار أو استثمارات متاحة للبيع أو محتفظ بها لتاريخ الاستحقاق، ولكل نوع معالجة محاسبية مختلفة حسب المعايير الدولية.

    الأصول الثابتة

هي الأصول طويلة الأجل مثل المعدات والمباني. ويتم تخفيض قيمة هذه الموجودات الثابتة على أساس قيمة دورية تسمى الاستهلاك، والتي تظهر في قائمة الارباح والخسائر (قائمة الدخل) . والمعايير الدولية تسمح باستهلاك الأصول الثابته بطريقتين مشهورتين هما: طريقة القسط الثابت وطريقة القسط المتناقص. وتعني طريقة القسط الثابت أن الأصل الثابت يفقد قيمته بالتناسب مع عمره الإنتاجي. في حين تفترض طريقة القسط المتناقص أن الأصل يفقد قيمته بشكل أسرع في السنوات الأولى من الاستخدام.

    الأصول غير الملموسة

هي موارد اقتصادية ليس لها وجود مادي، وتشمل براءات الاختراع، والعلامات التجارية، وحقوق التأليف والنشر، والشهرة. وتختلف المعالجة المحاسبية حسب نوع الأصل، ويتم إعادة تقييم تلك الأصول لتحديد الانخفاض في قيمتها بشكل سنوي .