مقدمة عن عقود المشتقات

1/1 مفهوم عقود المشتقات :
تنقسم الأوراق المالية المتداولة فى أسواق المال إلى مجموعتين : أوراق أو أدوات مالية أساسية Fundamental

وأوراق أو أدوات مالية مشتقة Derivatives وتتضمن المجموعة الأولى ضمن ما تتضمن السندات والأسهم بشقيها العادى والممتاز، التى تمثل عصب أسواق رأس المال الحاضرة Spot markets التى يتم فيها تسليم الأوراق التى تتضمنها الصفقة وسداد قيمتها خلال أيام معدودة، يتم فى أثنائها اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل الملكية. هذا، إضافة إلى أن تلك الأسواق أى الأسواق الحاضرة والأصول المالية التى تتداول فيها، تعد متطلب أساسى لوجود المجموعة الثانية من الأوراق المالية أى عقود المشتقات.
وتتمثل عقود المشتقات أساسًا فى العقود الآجلة والعقود المستقبلية ، وعقود الخيارات، وعقود المبادلة. وكما يدل عليها اسمها، فإن وجود تلك العقود وكذا قيمتها السوقية تشتق أو تتوقف كلية على القيمة السوقية لأصل آخر يتداول فى سوق حاضر. فسعر العقد المستقبلى لشراء القمح يتوقف على سعر القمح فى السوق الحاضر الذى يتداول فيه. وقيمة عقد خيار لشراء سهم ما، تتوقف على القيمة السوقية للسهم فى سوق الأوراق المالية. ولقد شهد عام 1973 ثورة فى عقود المشتقات، إذ أُدخلت لأول مرة عقود المشتقات على الأصول المالية. أما قبل ذلك التاريخ فكانت عقود المشتقات قاصرة على العقود الآجلة والمستقبلية على السلع الزراعية والموارد الطبيعية كالذهب والفضة، إضافة إلى أن عقود الخيارات على الأسهم التى كانت متاحة حينذاك، وتتداول فى سوق غير منظم، أما الآن فتتداول عقود الخيارات فى أسواق منظمة، وأصبح هناك صور عديدة منها.
ثانيا : عقود الاختيار OPTIONS:
2/1 مقدمــة :
تمثل عقود الاختيار أحد أدوات الاستثمار الحديثة التى تعطى للمستثمر فرصة للحد من المخاطر التى يتعرض لها، وعلى وجه الخصوص مخاطر تغير أسعار الأوراق المالية التى يمتلكها أو التى يزمع شراؤها أو بيعها فى المستقبل، وتسمى هذه العقود “حقوق أو عقود اختيار” نظرًا لأنها تعطى مشترى العقد الحق (وليس التزام) فى تنفيذ العقد أو عدم تنفيذه، وذلك نظير مبلغ معين غير قابل للرد يدفع للطرف الثانى (محرر العقد) على سبيل التعويض أو المكافأة،