أرجأت محكمة القاهرة الاقتصادية الدعوى التى اقامها أحد البنوك يطالب فيها شركة متخصصة فى الاتصالات بمبلغ ٩٦٧ مليوناً و٩٧٩ ألف جنيه بخلاف العائد الاتفاقى 16% على هذا المبلغ منذ ٣٠ نوفمبر ٢٠١٢ حتى تمام السداد.
وعللت المحكمة أسباب حكمها بأن هناك دعويين للتحكيم ينظرهما مركز القاهرة الاقليمى للتحكيم التجارى ولم يقدم البنك الدليل على الفصل فيهما من عدمه ومن ثم يمتنع على المحكمة إعادة نظر الدعوى وتلتزم بتعليقها لحين الفصل فيها من قبل مركز التحكيم.
كانت الشركة الاستثمارية قد حصلت على قرض مشترك فى يوليه ٢٠٠٢ من مجموعة بنوك عامة واستثمارية بلغ عددها أربعة بنوك بقيمة ٣٠٠ مليون جنيه لتنفيذ مشروع اتصالات لعدد من السنترلات وباستخدام هذا القرض تخلف عليها المديونية السابقة ولم تفلح الوسائل الودية فى إقناعها بالسداد وقد وكلت مجموعة البنوك الدائنة أحد البنوك العامة فى المطالبة بالمديونية وقد تضمن الاتفاق ان يتم اللجوء الى مركز القاهرة الاقليمى للتحكيم عند حدوث اى نزاعات بين الطرفين لهذا قررت المحكمة عدم الخوض فى نظر النزاع واعادة الدعوى الى الوقف.