منع المراقبين الماليين من تقاضي أي مزايا عينية من الجهات المكلفين بمراقبتها

أكدت وزارة المالية تعاملها بمنتهي الحزم مع أي وقائع فساد أو شبهة إخلال بقواعد العمل والخروج عن المعايير المهنية السليمة فلا أحد فوق القانون أو المساءلة مهما كانت درجته الوظيفية بالوزارة.

وذكر بيان أصدرته الوزارة، اليوم، متابعتها الدقيقة لكل ما تنشره وسائل الإعلام عن وجود شبهات فساد تتعلق بعمل الوزارة، حيث يتم التحقيق فيها فورا واتخاذ جميع الإجراءات القانونية في حالة التأكد فعلا من وجود أي انحرافات، كما أنها تتعاون بشكل كامل وشفاف مع جميع الأجهزة الرقابية مثل الرقابة الإدارية التي تحقق بالفعل في عدد من الملفات والبلاغات التي تقدمت بها الوزارة ضد بعض العاملين بالمالية.

وحول ما أثير مؤخرا من صرف بعض المراقبين الماليين التابعين لوزارة المالية مكافآت وحوافز مالية من جهات عامة رغم أنهم مكلفين بالرقابة عليها شددت الوزارة علي أن هذا الأمر أن حدث فهو أمر غير قانوني، حيث سبق لوزير المالية أن أصدر قرارا وزاريا عام 2012 بحظر تلقي المراقبين الماليين أي مكافات مالية أو مزايا عينية من الجهات المكلفين بمتابعة عملها والرقابة المسبقة علي ما تنفقه من أموال عامة، كما ينص القرار علي أنه في حالة مخالفة القرار فسوف يلتزم المخالف برد أي مبالغ أو مزايا عينية حصل عليها مع إحالته لمجلس التأديب.

وأكدت الوزارة أن هناك جهات عديدة سواء بالوزارة مثل إدارة التفتيش المالي أو خارج الوزارة مثل الرقابة الإدارية والجهاز المركزي للمحاسبات يتابعون عمل وحدات الجهاز الإداري والتأكد من عدم وجود أي عمليات صرف تخالف اللوائح والنظم القانونية المنظمة لعمل الجهاز الإداري للدولة. وأضافت الوزارة أنها من جانبها تعمل حاليا علي الإسراع في إرساء منظومة ميكنة إعداد وتنفيذ برامج الموازنة العامة وفق أفضل المعايير العالمية المطبقة بمنظمة الأمن والتعاون الاقتصادي، والتي ستزيد من احكام الرقابة علي جميع العمليات المالية الحكومية، كما أن النظام الالكتروني الجاري تنفيذه سيمنع أي جهة عامة من تجاوز المخصص المالي المحدد لها أو محاولة صرف مكافات او حوافز غير مصرح بها ولا يتضمنها قانون الموازنة العامة المعتمد من مجلس النواب.

وأوضحت الوزارة أن هذه المنظومة الجديدة ستعمل علي تحويل نظام العمل بالجهاز الإداري من نظام ورقي إلي نظام الكتروني يتماشي مع تضخم حجم الموازنة العامة للدولة التي ستسجل العام المقبل مستوي 1.2 تريليون جنيه وأيضا الارتفاع غير المسبوق لحجم الناتج المحلي الإجمالي الذي يتوقع أن يسجل نحو .14 تريليونات جنيه العام المالي المقبل وأكثر من 6 تريليونات بحلول عام 2018/2019، وأضعاف تلك الأرقام للتعاملات المالية التي يشهدها الاقتصاد القومي، وهو ما يوضح اهمية التحول إلي نظم الفحص والرقابة الإلكترونية لتلك التعاملات والتي لا تسمح بأي تجاوز.