أكد محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول بالغرفة التجارية بالقاهرة، على ضرورة أن يكون هناك تنسيق فى القرارت الصادرة من الجهاز القومى للاتصالات للحفاظ على مصالح التجار.
وأوضح أنه تم حصر عدد كبير من تجار المحمول المتضررين من قرار عرض الأجهزة (البلوتوث) على الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، ومطالبين بمراجعة الأجهزة التى تحتوى على بلوتوث مثل السماعات والصبات والسماعات الكبيرة التى تحتوي على بلوتوث ومحاولة مخاطبة الجهاز القومى لإعادة النظر فى القرار للحفاظ على استثمارات التجار والمستوردين.
وأضاف أن الغرفة قررت رفع مذكرة بتوصية مهمة إلى المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، تتضمن مقترحًا بمنح المستوردين في القطاعات التي تمثلها الشعبة مهلة قبل تطبيق مصلحة الجمارك قرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات فيما يتعلق بالسماعات التي تحتوي على بلوتوث بعد أن كانت تدخل دون الرجوع إلى الجهاز.