موضوع عن الفساد :
إن الفساد هو كل تصرف ينافي السلوك السوي ، ويضر بالمجتمع وبالمصحلة العامة ، وقد جرمت هذه الظاهرة في الاتفاقيات الدولية والإقليمية ، وفي التشريعات الوطنية .
يمكن حصر جرائم الفساد في الرشوة ، والاختلاس ، وإساءة السلطة والمتاجرة بالنفوذ ، والثراء غير المشروع ، تبييض الأموال وعدم التصريح بالممتلكات وغيرها .
وللفساد خصائص ترتبط به وأهمها :
1- السرية والتمويه .
2- تعدد الأطراف التي ترتكبه .
3- الخديعة والتحايل .
4- تحقيق المصالح الخاصة عل حساب المصلحة العامة .
5- الإضرار بالمصالح الاقتصادية للمجتمع .
6- تعدد مظاهره .
7- اختلافه من بيئة إلى آخرى .
أما أنواعه فيمكن التمييز في ذلك علي أساس :
1- حجمه والفئات المرتكبة له :
فهناك الفساد الكبير والفساد الصغير .
2- مجالاته :
فهناك الفساد السياسي ، والفساد الإداري ، والفساد الاقتصادي .
3- درجته :
فهناك الفساد العرضي والفساد المؤسسي والفساد المنتظم .
4- مدى انتشاره :
فهناك الفساد المحلي ، والفساد الدولي .
5- طبيعة العلاقة بين أطرافه :
فهناك الفساد الإجباري ، وفساد التواطؤ .
6- درجة المنافسة :
فهناك الفساد التنافسي والفساد غير التنافسي .
7- عدد المشاركين فيه :
الفساد الذاتي ، الفساد الثنائي ، الفساد الجماعي .
8- طبيعة مرتكبيه :
الفساد المرتكب من الأشخاص الطبيعيين ، والفساد المرتكب من الاشخاص المعنويين .
أما عن أسباب الفساد فهي كما يلي :
1- أسباب عامة :
مثل ضعف أجهزة الرقابة ، وغياب الشفافية ، والوضوح وعدم فعالية الجهاز القضائي وغيرها .
2- أسباب سياسية :
مثل الاستداد السياسي ، وعدم الاستقرار في الحكومات ، وتزاوج السلطة مع الثروة ، الإفلات من المتابعة والمساءلة لتوفر الحصانة لبعض الأطراف .
3- أسباب اجتماعية :
الثقافة الاستهلاكية ، انعدام الوعي الاجتماعي ، التغيرات الاجتماعية إلى جانب الأسباب والاقتصادية مثل سوء الدخل ، انتشار البطالة ، الربح الاحتكاري .
ومن النظريات التي تناولت الجوانب الفكرية للفساد ما يلي :
1- نظرية الموكل / الوكيل :
فالموكل هو صاحب الحق ، والوكيل هو الموظف الذي يتولي إدارة شؤون الموكل ، ويصبح الفساد قائماً حين يضر الموكل بمصالح الموكل .
2- نظرية البحث عن الريع بعيداً عن الأنشطة الإنتاجية بغية تحقيق المصالح الشخصية للأفراد .
3- نظرية تكاليف المعاملات :
بحيث كلما كانت المنافع المحققة جراء الفساد أكبر من التكلفة المترتبة عنها لجأت الأطراف إلى التعاملات الفاسدة .
ولقد اهتمت المنظمات الدولية والإقليمية بالبحث عن آليات لقياس مؤشرات إدراك الفساد ومنها البنك الدولي ، ومنظمة الشفافية الدولية ، والمنتدي الاقتصادي العالمي ، وغيرها وبرز إلى الوجود مؤشرات إدراك الفساد المعتمد من منظمة الشفافية الدولية منذ ( 1995 ) وتتراوح قيمته بين الصفر ( أقصي درجات انتشار الفساد ) وعشر درجات ( الأكثر نزاهة ) .
كما برز مؤشر شفافية الميزانية المفتوحة : منذ 2006 ويركز علي مدى شفافية ميزانية أية دولة .
وهناك مؤشرات تقرير التنافسية العالمية المتعلقة بالشفافية والفساد الصادر عن المنتدي الاقتصادي العالمي .
إضافة إلى مؤشر الحرية الاقتصادية : الذي صدر عن مركز ( هيرتدج ) لسنة 2008 .