“التخطيط”: 940 مليار جنيه استثمارات البنية التحتية في آخر 5 أعوام
شاركت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بجلسة بعنوان ” إسكات البنادق في إفريقيا : ملكية أجندة النزاعات” والتى تتناول أهمية منع النزاعات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك خلال فعاليات الدورة الأولى لمنتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة المقام فى الفترة من 11-12 ديسمبر الحالى بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي وعدد من رؤساء الدول والحكومات والمسئولين الأفارقة.
وقالت الوزارة: إن رؤية وجهود التنمية الشاملة والمستدامة في مصر تقوم على فكرة النمو الاحتوائي والتنمية الإقليمية المتوازنة، موضحة أن رؤية مصر 2030 تمثل الإطار العام والمنظم لكل خطط وبرامج العمل المرحلية التي تنفذها الدولة، وهو ما اقتضى الالتزام بأمرين رئيسيين هما اتباع النهج التشاركي في إعداد وصياغة وتنفيذ، وكذلك في عملية التحديث الجارية لهذه الرؤية.
والأمر الثاني هو أن تحقق البرامج والمشروعات المنفذة في إطار هذه الرؤية والخطط المرحلية المنبثقة عنها المفهوم الاحتوائي والشامل للنمو وتعزز العدالة الإقليمية والمكانية، وأن تكون التنمية موجهة بالأساس لتلبية متطلبات المعيشة وتحسين جودة الحياة.
وأشارت إلى القيام بتنفيذ حزمة من برامج الحماية الاجتماعية بهدف التخفيف من آثار إجراءات الإصلاح على الفئات الأقل دخلاً، تضمنت زيادة التحويلات النقدية وتشمل التوسع في برنامج تكافل وكرامة، وزيادة مخصصات دعم الغذاء، فضلًا عن زيادة الإنفاق على التعليم والصحة.
ولفتت إلى تنفيذ مبادرات رئيس الجمهورية بإنهاء قوائم الانتظار بالمستشفيات، والتوسع في علاج فيروس سي (مبادرة 100 مليون صحة)، حيث تسعى مصر إلى تعميم الاستفادة الإفريقية من هذه المبادرة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.
كما نوهت وزارة التخطيط عن زيادة الاستثمارات الكلية المنفذة خلال الأعوام الخمسة الأخيرة، مشيرة إلى أن الدولة تراعى في كل هذه الاستثمارات إعطاء أولوية للمناطق الأكثر احتياجاً ومعالجة الفجوات التنموية بين المحافظات والأقاليم المصرية وذلك من خلال ربط أولويات التوزيع الجغرافي للاستثمارات العامة والخاصة على النحو الذي يعطي وزنًا كبيرًا للمحافظات الأكثر احتياجًا.
تابعت الوزارة أن عام 2018 /2019 فقط شهد الانتهاء من تنفيذ 6200 مشروع تنموي وقومي، بتكلفة استثمارية كلية تقدر بنحو 490 مليار جنيه، في 22 قطاعًا، موزعًة على كافة محافظات الجمهورية، منها 606 مشروعات في قطاعي التعليم والصحة، بتكلفة تقدر بنحو 6.3 مليار جنيه، وذلك في إطار حرص القيادة السياسية على تطوير خدمات التنمية البشرية والاجتماعية، وكذا الانتهاء من 601 مشروع تنموي وخدمي في المحافظات الحدودية، بتكلفة تقدر بنحو 15 مليار جنيه، فضلاً عن الانتهاء من 1984 مشروعًا في محافظات الصعيد، بتكلفة تقدر بنحو 27.5 مليار جنيه.
وأوضحت أن الدولة قامت خلال الخمسة أعوام الأخيرة بضخ استثمارات عامة في مجال البنية التحتية بلغت قيمتها نحو 940 مليار جنيه، وتم تنفيذ عدد غير مسبوق من المشروعات القومية الكبرى منها؛ مشروعات الشبكة القومية للطرق.
بالإضافة إلى مشروعات قطاع الطاقة خاصة التوسع في مشروعات إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة بالشراكة مع القطاع الخاص، بإنشاء أكبر محطة للطاقة الشمسية على مستوى العالم في منطقة بنبان في محافظة أسوان، والذي حصل في مطلع العام الجاري على الجائزة السنوية للبنك الدولي لأفضل مشروعات البنك تميزاً على مستوى العالم.
فضلاً عن مشروعات تنمية محور قناة السويس، وإقامة المناطق الصناعية، والتوسع في إنشاء المدن الجديدة، بالعمل الجاري لإنشاء 14 مدينة من مدن الجيل الرابع من بينها إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة بهدف زيادة الانتشار العمراني وتخفيف الضغط على الخدمات المتوفرة في المدن القائمة.
وأشارت الوزارة إلى أن مصر تولى اهتمامًا كبيرًا بالتوطين المحلي لأهداف التنمية المستدامة في المحافظات والأقاليم المصرية بهدف تعظيم الاستفادة من المزايا النسبية للمحافظات، ولتحقيق مفهوم «النمو الاحتوائي والمستدام والتنمية الإقليمية المتوازنة»، كأحد الركائز الأساسية لرؤية مصر 2030، فيتم حاليًا تنفيذ برنامج “تعميم وتسريع ودعم السياسات لتنفيذ أهداف أجندة التنمية المستدامة 2030” MAPS، بالتعاون مع الأمم المتحدة، وذلك لدمج أهداف التنمية المستدامة في الخطط الاستثمارية المحلية للمحافظات.
