اكد عمرو الجارحى وزير المالية ان الفترة القادمة سوف تشهد اطلاق المزيد من مشروعات تطوير وتحديث وميكنة خدمات وزارة المالية ومصالحها التابعة وايضا برامج الموازنة العامة المختلفة بما يسهم في ارساء آليات افضل لمتابعة وتنفيذ اهداف الدولة المختلفة.
وقال ان تحصيل حق الدولة من خلال الضرائب ليست جباية لكنها خدمة عامة تؤديها مصلحة الضرائب من اجل العمل علي زيادة موارد الدولة ومساعدة الحكومة في اداء دورها لتنمية المجتمع ، مؤكدا اهمية قيام كل فرد فى المجتمع بدفع الضرائب المستحقة عليه طواعية.
جاء ذلك خلال مؤتمر “إكسيل” اطلاق نظام العمليات الضريبية المميكنة المتكامل
واكد الوزير ان اطلاق نظام العمليات الضريبية المميكنة المتكامل وتفعيل خدمات الدفع والتوقيع الالكترونى هو بداية لأعمال أخرى ستشهدها الفترة المقبلة بهدف ميكنة وتحديث اعمال وزارة المالية والمصالح الإيرادية التابعة لها بما يعظم من موارد الدولة لاتاحة موارد اكبر للانفاق علي التنمية البشرية من تعليم وصحة وبحث علمي.
وحول موسم تقديم الاقرارات الضريبية الذي ينتهي 30 ابريل الحالي قال الجارحى ان هناك مجهودات تبذل حاليا لتحسين وميكنة الخدمات المقدمة للممولين وتسهيل اجراءات تقديم الاقرارات الضريبية والتعامل عموما مع مصلحة الضرائب، فبالنسبة للاشخاص الاعتبارية والافراد فان هذه التيسيرات جاهزة للعمل كما تم اعادة تصميم الاقرار الضريبي ليكون بشكل مختصر ومبسط ، مشيرا الى ارسال مشروع قانون الى مجلس النواب للسماح بتقديم الاقرار الضريبى علي مرحلتين الاولي الاقرار نفسه في المواعيد القانونية المقررة والثانية تقديم البيانات والجداول المكملة وذلك خلال 60 يوم من نهاية فترة تقديم الاقرارات.
وقال ان وزارة المالية تعمل ايضا على دمج وتوحيد اجراءات فحص ملفات ضريبيتي الدخل والقيمة المضافة تيسيرا علي المجتمع الضريبي وفي اطار خطط تفعيل دمج مصلحتي الضرائب علي الدخل وضرائب القيمة المضافة، لافتا الي تعاقد الوزارة مع احدى الشركات العالمية المتخصصة في العمل الضريبي لإعداد كراسة المواصفات و اعادة هندسة الاجراءات بمصلحة الضرائب ودمج هذه الاعمال مع الربط الكترونيا مع مصلحتي الجمارك والضرائب العقارية وجميع مؤسسات الدولة لتكوين قاعدة معلومات ضخمة عن النشاط الاقتصادي.