الضرائب: من غير مقبول استخدام الضريبة كحجة لزيادة الأسعار
ذقال عبدالمنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب، إنه عند تطبيق ضريبة القيمة المضافة لن تكون هناك زيادة في أسعار السلع الغذائية، موضحًا أنه من غير المقبول استخدام الضريبة كحجة يقدمها التاجر للمواطن لكي يزيد سعر المنتج الذي يبيعه.
وأكد مطر أن الضرائب لن تزيد وإنما سيتم تعديلها على السيارات الخاصة وليست وسائل المواصلات العامة أي أنه ليس هناك ضريبة على التاكسي والمترو وكذلك على مقابل الأجرة وعلى السيارة نفسها، فيما عدا الأوتوبيس المكيف.
وقال محمود خليفة، مدير عام البحوث الفنية بالمصلحة (مبيعات)، إنه عند البدء في تطبيق التعديلات على ضريبة المبيعات ستكون هناك رقابة شديدة وسيتم إحكام الرقابة على الأجهزة ولا يوجد ما يسمى بسلع ليس لها فاتورة.
وأشار خليفة إلى أنه سيكون هناك سحب شهري على الفواتير الضريبية في كل محافظة من خلال مسابقة سيتم إعلان نتائجها على التليفزيون وجوائزها ستكون قيمة وكذلك سيكون هناك سحب سنوي على مستوى الجمهورية بجائزة كبرى قيمتها خمسة ملايين جنيه، وقد يتم تخصيص أموال جوائز المسابقات في الموازنة العامة.
وأكد ضرورة تمسك المشتري بحقه في الحصول على فاتورة ضريبية عند شراء أي سلعة، وأن جهاز حماية المستهلك وظيفته رقابية يستطيع المواطن من خلاله حماية حقه من جشع أو استغلال أي تاجر ولكي يؤدي الجهاز عمله لابد من مستند وهو (صك الملكية أو الفاتورة الضريبية).
وأوضح أن المصلحة خصصت أرقام هواتف سيتم الترويج لها بوسائل الإعلام، وكذلك خصصت أجهزة تعتد بالشكوى المقدمة من أية مواطن، لذلك على المواطن أن يطالب بالفاتورة ولم يحصل عليها يتقدم لأقرب مأمورية أو منطقة ضريبية أو جهاز حماية المستهلك.
و أوضح نشأت إبراهيم مدير الإدارة العامة للإعلام بمصلحة الضرائب المصرية أن المصلحة تقوم الآن بحملة توعية كبرى لضريبة القيمة المضافة للجمهور العام (المستهلكين)، وهو المعنى بالضريبة وأهمية الفاتورة الضريبية بالنسبة له وأهمية تمسكه بها، مشيرا إلى أن الإدارة العامة للإعلام تتواصل مع مجموعة من الوزارات والهيئات لعقد ندوات بها.
وأضاف إبراهيم أنه سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة التواصل مع المجلس القومي للمرأة بهدف توعية المرأة بأهمية الفاتورة الضريبية وإقامة ندوات في فروع المجلس بالمحافظات من خلال بروتوكول تعاون بين المصلحة والمجلس القومي للمرأة، لافتا إلى أنه سيتم التواصل مع جمعية حماية المستهلك لتوعية المستهلك للإبلاغ عن أي مخالفات من التجار وعدم إعطائهم فاتورة الشراء.
