1–الايراد:–هو اجمالي المنافع الداخله للمنشاه خلال فترة محدده نتيجة ممارسة المنشاه لنشاطها العادي والغير عادي وينتج عن تلك التدفقات اما زياده في الاصول او نقص في الخصوم او زياده حقوق الملكية.
*لا تعتبر المبالغ المحصله لحساب الغير من الايرادات مثل ضريبة المبيعات.
*تنحصر مجالات تحقق الايراد في:-
– توريد السلع بالنقد او بالاجل
–تقديم الخدمات بالنقد او بالاجل
–القيمة الايجارية للمعدات والعقارات
–الفوائد وتوزيعات الارباح المحصله من الاستثمارات التجارية.
2-قياس الايراد:-
يجب ان يقاس الايراد بالقيمة العادلة للايراد المستلم او المستحق
1-الاعتراف بالايراد من بيع البضاعه
–ان البائع قد حول مخاطر ومزايا حقوق الملكية الي المشتري
–لا يحتفظ البائع باي سيطرة ادارية او رقابه
–امكانية قياس مبلغ الايراد بدرجة موثوق فيها
–امكانية قياس مبلغ الايراد بدرجة موثوق فيها
–امكانية قياس تكاليف البيع بشكل موثوق
–المنافع الاقتصادية للبضاعه تتدفق الي البائع
** الحالات التي لا يتم فيها الاعتراف بالايراد من عملية البيع:-
–ارسال بضاعه برسم البيع اي بضاعه الامانة
–عند تسليم البضاعه بشرط التركيب ولا يمكن تقدير تكاليف التركيب الا عند الانتهاء.
-الاعتراف بالايراد من الخدمات
–يمكن قياس مبلغ الإيراد بشكل موثوق.
–من المحتمل أن المنافع المتعلقة بتقديم الخدمة سوف تتدفق إلى البائع.
–إن نسبة إنجاز الخدمة بتاريخ إعداد الميزانية يمكن قياسها بشكل موثوق.
–يمكن قياس التكاليف التي تم تكبدها أو سيتم تكبدها في سبيل تقديم الخدمة.
–من المحتمل أن المنافع المتعلقة بتقديم الخدمة سوف تتدفق إلى البائع.
–إن نسبة إنجاز الخدمة بتاريخ إعداد الميزانية يمكن قياسها بشكل موثوق.
–يمكن قياس التكاليف التي تم تكبدها أو سيتم تكبدها في سبيل تقديم الخدمة.
مع الأخذ بعين الإعتبار أن مبلغ الإيراد المعترف به يتم بناءاً على نسبة إنجاز الخدمة بتاريخ إعداد الميزانية (طريقة نسبة الإنجاز)-خدمات عقود الانشاء ويتم بالاعتراف بالايراد بناء علي نسبه تنفيذ المهام المطلوبةالمنفذه.
