مدى تناسب المرابحة مع طبيعة البنوك الإسلامية
يثير البعض شبهات حول قيام البنوك الإسلامية بعمليات المرابحة على أساس أن طبيعة عمل هذه البنوك هو الوساطة المالية وأن عملية المرابحة تقتضي الوساطة التجارية ولذلك فإن البنك يطبق المرابحة سليمة كوسيط مالي وليس كتاجر حيث يقوم بدفع مبلغ للمورد ويتقاضى من المشتري مرابحة أزيد منه، وفي ذلك شبهة رباً لا محالة.
وفي رأينا أن هذه الشبهة لا محل لها، حقيقة أن طبيعة عمل المصارف عموماً هو الوساطة المالية، ولكن هذه الوساطة بين الادخار والاستثمار، حيث تقوم بتجميع المدخرات وتوجيهها إلى الاستثمارات المختلفة ويختلف هذا التوجيه بحسب نوع البنوك من تجارية وشخصية وبنوك استثمار وأعمال، والتي يحق لها استثمار الأموال بنفسها في أعمال وأنشطة تجارية وصناعية وغيرها.
ولا تختلف طبيعة عمل البنوك الإسلامية( ) وفق هذا التصور عن غيرها في كونها تقوم بالوساطة المالية بين الادخار والاستثمار، غير أن هذه الطبيعة تقتضي أن تكون البنوك الإسلامية بنوك استثمار وأعمال حيث تقوم بمباشرة الأنشطة الاقتصادية المختلفة بنفسها بصورة عديدة ومنها صورة بيوع المرابحة التي تعني شراء وبيع السلع محدد، وبالتالي يمكن القول أن عملية المرابحة لا تتناقض مع طبيعة عمل المصارف الإسلامية بل على العكس هي من أنسب صور توظيف الأموال بها، كما أن دور البنك في هذه العملية ليس التمويل فقط، وأن كان التمويل لا يمنح من كون العملية تجارة أيضاً، لأن الحكمة من بيوع المرابحة تتحدد في الآتي:
1ـ أن المشتري مرابحة لا تكون لديه الخبرة في الشراء، وبذلك يعهد إلى غيره ممن له خبرة لشرائها ثم يبيعها لمرابحة.
2ـ أن المشتري مرابحة لا تكون لديه القدرة التنظيمية لإتمام عملية الشراء.
3ـ أن المشتري مرابحة لا تكون لديه القدرة التمويلية لتمويل عملية الشراء فوراً.
4ـ تقليل المخاطر على المشتري مرابحة خلال فترة الشراء الأول من المورد، وإحضار السلعة فإنه وإن كان لا يمكن القول بأن البنك الإسلامي أكثر خبرة من المشتري،
خاصة إذا كان الأخير يعمل أو يتاجر في السلعة، فإنه بالتأكيد يقدم خدمات أخرى لإتمام العملية مثل تحمل المخاطر خلال فترة الشراء الأول ومباشرة العملية من خلال أجهزته بالإضافة إلى تمويل العملية، ولكل ذلك فهو ليس ممولاً للعملية فقط، وإنما يمارس الدور التجاري، وما يستحق من ربح ليس فقط لتقديم الأموال كالبنوك الربوية وإنما لما يقوم به من دور في إتمام الصفقة.
