«المالية»: ارتفاع عجز الموازنة إلى ١٠٫٨٪ بنهاية مايو

وكشف التقرير عن ارتفاع اجمالى الايرادات العامة الى 350 مليار جنيه فى الاحد عشر شهرا الاولى من العام المالى الماضى بنسبة زيادة طفيفة تبلغ 3.6%، منها 261 مليار جنيه ايرادات ضريبية بزيادة 48 مليارا تمثل 22.5% عن نفس الفترة من العام المالى السابق، وهو ما خفف من تراجع الايرادات غير الضريبية بنسبة 28.6% لتسجل 89.2 مليار جنيه.

وارجع التقرير ارتفاع الايرادات الضريبية الى الاصلاحات الضريبية التى تم تطبيقها منذ بداية العام المالى الماضى، حيث ارتفعت حصيلة ضرائب الدخل بنسبة 14.2% لتسجل 111 مليار جنيه، كما ارتفعت حصيلة ضرائب السلع والخدمات بنسبة 34.8% لتحقق 108.4 مليار جنيه، وحصيلة الجمارك بنسبة 30% لتسجل 19.4 مليار جنيه.

وحول أسباب تراجع الإيرادات غير الضريبة، أوضح التقرير أن أهمها انخفاض حجم المنح بشكل ملحوظ لتسجل 8 مليارات جنيه فقط بنهاية مايو الماضى مقابل 51.5 مليار جنيه فى الفترة نفسها من العام المالى السابق، وفى المقابل ارتفعت الايرادات الاخرى غير الضريبية بنسبة 10.6% لتسجل 81.1 مليار جنيه.

وبالنسبة لاجمالى المصروفات، اوضح التقرير ارتفاعها بنسبة 15.7% لتسجل 601.4 مليار جنيه وهو ما يرجع الى زيادة مصروفات الأجور وتعويضات العاملين بالدولة بنسبة 13.2% لتبلغ نحو 172 مليار جنيه، وزيادة الإنفاق على شراء السلع والخدمات بـ 4مليارات جنيه، بنسبة 20.7%، ليحقق 24 مليار جنيه، ومصروفات الفوائد بـ15.4 مليار جنيه بنسبة 11.1%، لتصل إلى 154.5 مليار جنيه وارتفاع الإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنحو 22 مليار جنيه، نسبة 15.7%، لتحقق 162.7 مليار جنيه.

وأوضح التقرير أن أهم عناصر فاتورة الدعم والتى بلغت 116.7 مليار جنيه بنهاية مايو الماضى، هى دعم السلع التموينية بنحو 35.9 مليار جنيه بارتفاع 27.9%، ومضاعفة دعم الكهرباء ليصل الى 24.3 مليار جنيه بجانب زيادة الانفاق على المزايا الاجتماعية الى 40 مليار جنيه بنمو 16% بسبب زيادة مساهمات الخزانة العامة فى صناديق المعاشات بنسبة 13.7% ومعاش الضمان الاجتماعى بنسبة 30.7%.

وفى مؤشر على مدى حرص الحكومة على تنشيط الاقتصاد القومى، كشف التقرير لاول مرة من 4 سنوات عن زيادة الإنفاق على شراء الاستثمارات العامة، بنهاية مايو الماضى بنحو 11 مليار جنيه ليسجل 45.8 مليار جنيه بنسبة نمو 32%.