قدم صندوق النقد الدولى عدة نصائح لدول العالم مع مطلع العام الجديد لتحقيق تقدم فى عدة مسارات اقتصادية وللحفاظ على التعافى الجيد للاقتصاد باستمرار تطبيق سياسات الإصلاح والنمو والعمل على إيجاد شبكة امان مالى، لمنع وقوع الازمات وتجنبها.
واشار الصندوق الى أن ابرز سمات الصعود الاقتصادى فى العام الماضى تمثلت فى زيادة النمو فى نحو ثلاثة ارباع دول العالم وهى النسبة الاعلى منذ 2010، كما أن العديد من الدول التى ارتفعت فيها معدلات البطالة ومنها منطقة اليورو تشارك الان فى طفرة النمو وتحقق نموا قويا فى توظيف العمالة.بالاضافة الى ان بعض اقتصادات الدول الصاعدة مثل الارجنتين والبرازيل وروسيا خرجت من حالات الركود التى اصابتها.
بينما ذكر الصندوق انه مع زيادة النمو على مستوى العالم فإن النمو على اساس نصيب الفرد تأخر فيما يقرب من نصف الاسواق الصاعدة والاقتصادات النامية مقارنة بمثيلاتها فى الاقتصادات المتقدمة .كما عانت فى عام 2017 البلدان المصدرة للوقود والاقتصادات ذات الدخل المنخفض التى تمر بصراعات اهلية وكوارث طبيعية.
واوضح رسم بيانى عن احداث العام عن ارتفاع معدل الاستثمارات العالمية بنسبة 4% فى 2017 وانخفاضها الى 4.8% فى عام 2018 وارتفاع الواردات الى 4.3% فى 2017 وارتفاعها الى 4.8% فى 2018، وبدافع من تعافى الاستثمارات انتعش نمو التجارة العالمية بعد ان سجل معدلا هو الابطأ منذ عام 2001 حيث كان ضعف الانفاق الرأسمالى فى قطاع الطاقة عاملا مؤثرا فى ضعف الاستثمار العالمى فى عام 2016.
كما بدأت اسعار المعادن والوقود فى الارتفاع بدعم من الزيادة الكبيرة فى الطلب العالمى بالاضافه الى تقييد المعروض فى قطاع الوقود بما فى ذلك توقف الانتاج المترتب على الاعاصير فى الولايات المتحدة والاضطربات المالية فى فنزويلا والمشكلات الامنية فى مناطق العراق. وتشير اسعار العقود الآجلة لاستقرار عام او بعض الانخفاض السعرى الطفيف فى الفترة المقبلة ، ينبغى ان تواصل البلدان المصدرة للسلع الاولية التكيف مع انخفاض الايرادات بينما تعمل على تنويع مزيج المنتجات والصادرات فى اقتصاداتها لبناء الصلابة اللازمة ودعم النمو المستقبلى.
وعلى صعيد نمو الاجور فقد ظل ضعيفا فى الاقتصادات المتقدمة رغم تراجع معدلات البطاله .بينما واصلت تقييمات الاسهم اتجاهها الصاعد حتى قاربت مستويات مرتفعة قياسية كما حافظت البنوك المركزية على سياستها النقديه .
كما نصح صندوق النقد الدولى دول العالم بضرورة وجود شبكة امان مالى للمساعدة على منع وقوع الازمات وتقديم التمويل للبلدان فى حالة وقوع الازمات وتقديم الحوافز للبلدان لاعتماد السياسات الصحيحة. وتتألف شبكة الامان على مستوى الدول من اربع مستويات رئيسية وهى احتياطيات البلدان الذاتية، واتفاقيات المبادلة الثنائية، واتفاقيات التمويل الاقليمية، وصندوق النقد الدولى.
كما يواصل صندوق النقد الدولى العمل على شبكة الامان العالمى للمساعدة على حماية الاستقرار العالمى، كما يعمل على تطوير الادوات المالية الخاصة به ومن اهمها استحداث تسهيل جديد لمبادلة السيولة قصيرة الاجل وتطوير خط الائتمان المرن وخط الوقاية والسيولة الى جانب اطلاق اداة تنسيق السياسات الجديدة لمساعدة البلدان على تحرير موارد التمويل من مختلف طبقات شبكة الامان خاصة الترتيبات المالية الاقليمية وإظهار مدى التزامها بالإصلاح.