يعتبر إعداد مذكرة التسوية بين سجلات البنك ودفاتر المنشأة أهم وأشمل اختبار لنظام الرقابة الداخلية بشأن المقبوضات والمدفوعات النقدية. ويطلق على هذا الإجراء اسم
مذكرة التسوية الشاملة أو (برهان النقدية) ويتطلب هذا الإجراء إعداد ما يسمى (مذكرة التسوية ذات الأعمدة الأربعة) عن شهر أو أكثر من شهور السنة يتم اختياره بطريق الاختبار.
إعداد مذكرة التسوية الشاملة بواسطة المراجع يعتبر مؤشراً واضحاً على ما إذا كانت المقبوضات والمدفوعات النقدية تتم معالجتها بطريقة سليمة بحيث يمكن الاعتماد على دقة السجلات المحاسبية الخاصة بهذه العمليات. ويساعده على معرفة ما إذا كانت الأنظمة الرقابية الموضوعية تطبق فعلاً بدقة وفعالية في الواقع العملي.