هل على الوحدات الحكومية التقيد بقواعد المحاسبة والتدقيق

هل على الوحدات الحكومية والتنظيمات غير الربحية الالتزام بقواعد المحاسبة والتدقيق المتعارف عليها? ومن هي الوحدات القانونية التي يقع عليها الالتزام ?

كما أوضحت سابقا أن قواعد المحاسبة المتعارف عليها هي مجموعة القواعد والمفاهيم الصادرة عن أل (FASB ) والواجب على القطاعات الاقتصادية الالتزام بها عند إعداد قوائمها المالية. والسؤال ألان ? هل قواعد المحاسبة المتعارف عليه (GAAP ) هي

مبادئ محاسبية متعارف عليها Principle-based ، ام هي قواعد قانونية ملزمة(Rule-based ) ، ويمكن تلخيص الاجابة بما يلي:

1- يجب التفرقة بين القطاعات الحكومية والقطاعات التجارية ، فالقطاعات الحكومية غير ملزمة باتباع قواعد المحاسبة المتعارف عليها ، لانه لا يوجد قانون كما في القطاعات التجارية يلزمها باعداد قوائمها المالية وفقا لقواعد الGAAP، وذلك لاختلاف طبيعة الاحداث المالية في كل من القطاعات المختلفة.

2- أنه لا يوجد إجابة شافية في قواعد الGAAP عن كيفية تسجيل الاحداث المالية في القطاعات الحكومية.

3- أن الالتزام بالنواحي الفنية Technical Compliance قد لا يؤدي، بل قد لا يحقق المعالجة المحاسبية السليمة وفقا ل (GAAP ) في كثير من الاحيان وخصوصا عند توافر سوء النية في التطبيق وقد أثبتت الفضائح المالية والاحداث صحة هذا الواقع.

4- أن هناك اكثر من طريق محاسبية يمكن اتباعها عند أعداد القوائم المالية في المشروعات التجارية ، كطرق الاستهلاك مثلا ،

5- أن قواعد المحاسبة المتعارف عليها تركز اهتماماتها على العناصر المهمة Material Items في القوائم المالية المنشورة في حين أن القطاعات الحكومية لا تركز على مثل هذه العناصر

والسؤال الان? هل على الوحدات الحكومية التقيد بقواعد المحاسبة المتعارف عليها، أم من هي مرجعيتها في الالتزام ?

وللاجابة على السؤال، يجب التفرقة بين ناحيتين، أولاها الناحية العملية والناحية الاخرى الناحية القانونية . اما بالنسبة للناحية القانونية فقد سبق القول ان القطاعات التجارية ملزمة باتباع قواعد ال( GAAP ) في حين أن القطاعات الحكومية غير ملزمة باتباع قواعد أل (GAAP)
There is no national, legal requirement for governments to prepare GAAP-Based( financial statement.

نظرا لاختلاف التطبيق بين دولة واخرى ، بل بين محافظة ومحافظة داخل الدولة.، أما من الناحية العملية مختلف إلى حد ما ، فقد تلجأ بعض القطاعات الحكومية ألى تمويل نفسها من خلال أصدار سندات أو اوراق مالية متعارف عليها في السوق التجاري ، وهنا في هذه الحالة فان منظمة سوق الاوراق المالية( SEC ) تلزم المسجلين لديها بالالتزام بقواعد المحاسبة المتعارف عليها عن طريق أجبارها بتدقيق حساباتها بواسطة مدققين قاونيين ملتزمين بقواعد التدقيق المتعارف عله(GASP ) ، او أن هناك بعض القوانين المحلية في الدولة باجبار بعض القطاعات بنشر قوائمها المالية وفقا ل( GAAP ) .

متى تعتبر القطاعات غير الهادفة للربح حكومية أو خاصة?

1- أن تكون الهيئة الإدارية لهذه القطاعات أما منتخبة من الشعب أو معينين من قبل الدولة.

2- أن تكون هذه الوحدات ( القطاعات ) لها القدرة على فرض ضريبة معينة

3- لها القدرة على الحصول على قروض فوائدها معفية من ضريبة الدخل

4- هناك احتمالية أن تقوم الدولة بحل مثل هذه القطاعات من طرف واحد