تتجه أنظار الأوساط الاقتصادية الخميس المقبل، نحو البنك المركزى المصرى؛ لمعرفة آخر قرار له بشأن السياسة النقدية.
وتجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، الخميس؛ لتحديد أسعار الفائدة على الأوعية الادخارية، ضمن الاجتماعات الدورية التي يعقدها البنك المركزي.
وتستعرض اللجنة التقارير والدراسات الاقتصادية والمالية التي تعدها وحدة السياسة النقدية بالبنك المركزي، وتتضمن تلك الدراسات آخر التطورات المحلية والعالمية، وتقدير المخاطر المرتبطة باحتمالات التضخم قبل اتخاذ قرار أسعار العائد.
ويخضع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 للبنك المركزي المصري والسياسة النقدية، وينص القانون على أن استقرار الأسعار هدف رئيس للسياسة النقدية ويتقدم على غيره من الأهداف، وبناءً عليه يلتزم البنك المركزي، في المدى المتوسط، بتحقيق معدلات منخفضة للتضخم تسهم في بناء الثقة، وخلق بيئة مناسبة لتحفيز الاستثمار والنمو الاقتصادي.
وتوقع عدد من الخبراء المصرفيين قيام البنك المركزى بخفض أسعار الفائدة على الأوعية الادخارية، خاصة عقب تراجع معدلات التضخم إلى ما دون 30%.
وتراجع معدل التضخم ما دون 30%، حيث أعلن البنك المركزى مؤخرا انخفاض معدل التضخم الأساسي السنوى المعد من جانب البنك إلى 25.54% في نوفمبر الماضي مقابل 30.53% في أكتوبر 2017، وبلغ المعدل الشهري 1.31% في نوفمبر مقابل 0.7% في أكتوبر.
وقال هانى عادل، الخبير المصرفى، إنه من المتوقع قيام البنك المركزى في اجتماع لجنة السياسة النقدية الخميس المقبل، بخفض أسعار الفائدة بواقع 1% خاصة عقب انخفاض معدلات التضخم.
كما توقع على محسن، المحلل المالى، اتجاه البنك المركزى لخفض أسعار الفائدة بنسبة تتراوح ما بين نصف و واحد% لعدة عوامل من أهمها خفض معدلات التضخم.