• شريف سامي: نتفاوض مع البنك المركزي لحل أزمة تحويلات المستثمرين الأجانب
قال شريف سامي، رئيس الهيئة العامة لسوق المال، إنه لن يتم إلغاء ضريبة البورصة، وأضاف رداً على إعلان جمعية الاستثمار والتمويل عزمها إقامة دعوى ضد ضريبة أرباح البورصة “الضريبة مستمرة طالما أنه لا يوجد أي أحكام قضائية بإلغائها”.
وأوضح في تصريحات على هامش مؤتمر ختامي لاجتماع منطمة الايوسكو لهيئات أسواق المال الناشئة والنامية اليوم، أن إقامة دعوى ضد ضريبة البورصة حق كفله الدستور، “ولكننا نطالب بوضوح الإجراءات وتحديدها”، مشيراً إلى أن ازدواجية الضريبة التي يشتكي منها المستثمرون في البورصة موجودة في أسواق عديدة بالعالم وتسمى “ازدواج اقتصادي”.
ويشتكي المستثمرون من إجراءات تطبيق ضرائب البورصة التي فرضت منذ بداية العام المالي الجاري، وأقر وزير المالية مشروع لائحتها التنفيذية قبل شهر تقريبا.
ويرى المستثمرون أن هذه الضرائب هي السبب الرئيسي لخسائر البورصة المتواصلة منذ عقد مؤتمر شرم الشيخ في منتصف الشهر الماضي.
لذلك قررت جمعية التمويل والاستثمار بالاشتراك مع عدد من المستثمرين في السوق إقامة دعوي قضائية ضدها.
من جهة أخرى، قال سامي إن الهيئة تتفاوض مع البنك المركزي منذ فترة طويلة لحل مشكلة تحويلات المستثمرين للخارج، لكنه استبعد وجود حل قريب متسائلا “موارد النقد الأجنبي المحدودة ستخصص لشراء القمح والدواء أم لتحويلات الأجانب؟ أعتقد أن عجز الموارد لن يحل قبل عودة الحياة الاقتصادية إلى طبيعتها في مصر حتى يكون هناك دولارات فائضة تسمح بالتحويل”.
وكان البنك المركزي قد اتخذ قرارا مطلع عام ٢٠١٣ يقضي بتوفير الدولار للمستثمرين الأجانب في البورصة بسعر صرف الدولار وقت التحويل، وتم تطبيق القرار على الاستثمارات التالية لصدوره، وظلت استثمارات سابقة له محتجزة في مصر، وقدرتها المجموعة المالية هيرمس بنحو ٧٠٠ مليون دولار.