أصدر عمرو الجارحى وزير المالية قرارا باعتماد فروق تدبير العملة الأجنبية عند تحديد وعاء ضريبة الدخل عن عام 2016.
وأوضح ان القرار يتضمن تقسيم نسبة فرق العملة خلال العام الماضى على ثلاث فترات عند تحديد وعاء الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص الاعتباريين بحسب الاحوال لعام 2016 بحيث تحتسب نسبة زيادة على السعر الرسمى بمعدل 15% خلال الفترة من يناير حتى يونيو من عام 2016 وبنسبة 40% خلال الفترة من يوليو وحتى سبتمبر وبنسبة 60% خلال اكتوبر.
من جانبه قال عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية ان القرار يتضمن بعض الضوابط للاستفادة منه أبرزها ضرورة تقديم شهادة من احد البنوك بحجم تعاملات الشركة وما يثبت تعاملها بالعملة الصعبة سواء لاستيراد احتياجاتها التشغيلية او استيراد منتجات لتسويقها بالسوق المحلية.
واكد ان المؤشرات الأولية للموسم الحالى لتقديم الاقرارات الضريبية تؤكد ان الموسم مبشر حيث حققت الشركات زيادة فى ارباحها على العام السابق رغم الصعوبات الاقتصادية، لافتا الى ان الاصلاحات المالية والضريبية التى نفذتها الحكومة خلال الفترة الاخيرة ومنها قانون انهاء المنازعات اسهم فى استعادة الثقة بين الإدارة الضريبية والممولين وهو ما انعكس على زيادة حصيلة ضرائب الدخل والقيمة المضافة خلال الاشهر الثمانية الاولى من العام المالى الحالى لتحقق 99% من الربط المستهدف للجهات السيادية و100% باستبعاد الجهات السيادية، علما بان اجمالى الربط للضريبتين 433 مليار جنيه.